هاجم المستشار الألماني أولاف شولتز أحد وزرائه الخميس، وذلك بعد قيامه بتوقيع اتفاق مع الصين من دون موافقة مسبقة من الحكومة على ما يبدو، وهو انتقاد نادر يُبرز التوترات داخل الائتلاف الحاكم.
وفي وقت سابق الخميس، قال المستشار الألماني رداً على سؤال بعد القمة الأوروبية في بروكسل إن هناك "مبدأ نتفق بموجبه على الأمور معاً، ولم يتم تطبيقه هنا"، مؤكداً أن لدى الحكومة استراتيجية بشأن الصين "ونعمل دائماً كحكومة وفقاً لمبادئنا المشتركة".
وكان وزير النقل والتكنولوجيا الرقمية فولكر ويسينج المنتمي للحزب الديمقراطي الحر الليبرالي، وقّع إعلان نوايا في بكين الأربعاء، مع رئيس وكالة الأمن السيبراني الصينية تشوانج رونجوين، بشأن "حوار حول تدفق البيانات عبر الحدود".
وتم تقديم إعلان النوايا كخطوة بعد اتفاقية التعاون مع الصين بشأن تكنولوجيا القيادة الذاتية التي تم التوصل إليها خلال زيارة شولتز إلى بكين في أبريل الماضي.
وقالت الوزارة في بيان الجمعة، إن الغرض من المذكرة "هو الاتفاق على الدخول في حوار معاً بشأن القضايا القانونية المتعلقة بتبادل البيانات عبر الحدود"، مشيرةً إلى أنه "ليس اتفاقاً ملموساً بشأن كيفية تنظيم نقل البيانات".
واعتبرت أن المذكرة تتماشى مع استراتيجية الحكومة الفيدرالة تجاه الصين، وتدخل في إطار صلاحياتها الوزارية.
وأفادت صحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية، أن وزارات الخارجية والداخلية والاقتصاد أعربت عن انزعاجها مما اعتبرته تصرفاً أحادياً من الوزير.
ويُشكل انتقاد المستشار العلني للوزير دليلاً جديداً على الانشقاقات داخل الائتلاف الثلاثي الذي يضم حزبه "الاشتراكي الديمقراطي"، و"الليبراليين"، و"الخضر"، القائم منذ نهاية العام 2021.
وتنقسم هذه الأحزاب حالياً بشأن موازنة عام 2025. ويطلب وزير المالية المنتمي إلى الحزب "الديمقراطي الحر" كريستيان ليندنر من نظرائه توفير نحو 30 مليار يورو، وهو ما يرفضه حزب الخضر، والحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة شولتز بشكل قاطع.
وأسفرت النتائج السيئة التي حققتها الأحزاب الثلاثة في الانتخابات الأوروبية مطلع يونيو إلى تفاقم التوترات بينها.
وحصلت المعارضة المحافظة على أفضل نتيجة في هذه الانتخابات حاصدة حوالى 30% من الأصوات، بينما حلَّ حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف في المركز الثاني، مسجلاً أفضل نتيجة في تاريخه 15.9%.
ومنذ تشكيلها في ديسمبر 2021، تتأرجح حكومة شولتز من أزمة إلى أخرى، فبعد أشهر قليلة من توليه منصبه، كان عليه أن يتعامل مع الغزو الروسي لأوكرانيا، وأزمة الطاقة التي تلت ذلك، والتي دفعت ألمانيا إلى ركود اقتصادي.
ولا يزال استياء الناخبين مرتفعاً بشأن قوانين المناخ وخفض الإنفاق، في حين تُشكل الجريمة، والهجرة، مخاوف متزايدة لدى الجمهور.
