أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، الاثنين، قرارها بشأن مدى تمتع الرئيس السابق دونالد ترمب بـ"الحصانة"، مشيرةً إلى تمتع الرؤساء السابقين بـ"الحصانة المطلقة" من الملاحقة القضائية عن "الإجراءات الرسمية خلال توليه المنصب"، ولكن "ليس على الإجراءات غير الرسمية" أو الشخصية، في حين اعتبر ترمب القرار "فوزاً كبيراً".
ونص القرار الذي جاء بتأييد 6 قضاة محافظين و3 آخرين ليبراليين، على أنه "بموجب هيكلنا الدستوري للسلطات، فإن طبيعة السلطة الرئاسية تتطلب أن يتمتع الرئيس السابق ببعض الحصانة من الملاحقة الجنائية بسبب الإجراءات الرسمية خلال فترة توليه المنصب".
لكنّه أضاف: "لا يتمتع الرئيس بأي حصانة عن الإجراءات غير الرسمية، وليس كل إجراءات الرئيس تعتبر رسمية"، مؤكداً على أن "الرئيس ليس فوق القانون".
وشدد القرار الذي من الممكن أن يؤثر على القضايا الجنائية المرفوعة ضد ترمب في عدة ولايات، على أنه "لا يجوز للكونجرس أن يجرّم سلوك الرئيس خلال تنفيذه مسؤوليات السلطة التنفيذية وذلك بموجب الدستور"، كما أحال أمر تحديد ما إذا كانت أعمال ترمب رسمية أو شخصية إلى المحكمة الجزئية، بحسب شبكة CNN الأميركية.
"فوز كبير"
من جهته، وصف الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري المحتمل للانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل، الحكم بـ"الفوز الكبير لدستورنا وديمقراطيتنا"، مضيفاً: "فخور بكوني أميركياً".
ويواجه ترمب، أكثر من 90 تهمة في 4 قضايا جنائية، أبرزها أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، إضافة إلى قضية "شراء الصمت".
بينما يواجه في القضية الثالثة، تهم إساءة التعامل مع عشرات الوثائق السرية التي أخذها من البيت الأبيض أثناء مغادرته منصبه، بينها مخططات عن برامج عسكرية ونووية، والتآمر مع موظفيه لإخفائها عن المحققين في منتجع "مار إيه لاجو" حيث يعيش، ورفضه إعادتها، أما القضية الرابعة، فتتمثل في اتهامات بتغيير نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا عام 2020، التي خسر فيها أمام الرئيس جو بايدن.
ووفقاً لوكالة "رويترز"، لن يؤثر قرار المحكمة العليا على القضية المعروفة إعلامياً باسم "شراء صمت" في نيويورك، مستبعدةً أن يحاكم ترمب قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل.
وأمرت المحكمة العليا بإعادة قضية ملاحقة ترمب في تهم التآمر لقلب نتائج الانتخابات لعام 2020، إلى محكمة فيدرالية أدنى من أجل تحديد ما إذا كانت الأفعال التي يلاحق بها في هذه القضية تدخل ضمن الأفعال الرسمية للرئيس أم أنها شخصية.
وكان ترمب يطالب المحكمة العليا بمنحه "الحصانة المطلقة" من الملاحقة القانونية بسبب إجراءته خلال توليه الرئاسة، على عكس قرار سابق لمحكمة الاستئناف الفيدرالية التي قضت بأن الحصانة التنفيذية التي تحمي الرئيس خلال فترة توليه المنصب، لا تمنع من الملاحقة القضائية بعد انقضاء فترة ولايته الرئاسية.
وتوقعت مجلة "بوليتيكو" الأميركية أن تؤدي عملية تحديد ما إذا كان إجراءات ترمب قد تمت بصفته رئيساً أما أنها تعتبر تصرفات خاصة، إلى تعطيل القضايا لعدة أشهر، كما من المرجح أن تدفع المحاكمات إلى ما بعد الانتخابات المرتقبة.
القرار الجديد الذي قسّم المحكمة العليا، أسقط على الفور بعض الاتهامات التي وجهها المحامي الخاص جاك سميث ضد ترمب والتي تشمل محاولة الأخير "استخدام وزارة العدل كسلاح لتلفيق أو تضخيم ادعاءات كاذبة حول تزوير الانتخابات" الرئاسية التي جرت عام 2020.
ووفقاً لوكالة "رويترز"، يعد قرار المحكمة العليا سابقة ويصدر للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، حيث جاء في إطار استئناف ترمب لحكم محكمة أدنى درجة رفضت طلبه بـ"الحصانة".
وكان من المقرر أن تبدأ محاكمة ترمب في الرابع من مارس الماضي قبل التأجيل في انتظار مسألة "الحصانة"، فيما قدم ترمب طلب الحصانة إلى قاضي المحاكمة في أكتوبر، مما يعني أن القضية ظلت قيد النظر منذ حوالي 9 أشهر، بحسب "رويترز".
