قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، إن قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة، بشأن "الحصانة الرئاسية" يقوض سيادة القانون، مشيراً إلى أن الرئيس السابق دونالد ترمب سيصبح "أكثر جرأة لفعل ما يريد أن يفعله"، وأن "أي رئيس سيكون حراً في تجاهل القانون". ودعا الشعب الأميركي إلى معارضة القرار.
وانتقد بايدن، قرار تمتع كل الرؤساء السابقين بـ"الحصانة المطلقة" من الملاحقة القضائية عن "الإجراءات الرسمية خلال توليهم المنصب"، وقال إنه "لا يوجد ملوك في أميركا، ولا أحد فوق القانون".
وأضاف بايدن، في كلمة تعليقاً على الحكم في أول ظهور بعد مناظرة الخميس أمام ترمب: "الولايات المتحدة تأسست على مبدأ أنه لا يوجد ملوك في أميركا، وأن الكل متساوون أمام القانون، ولا أحد فوق القانون، بما في ذلك رئيس الولايات المتحدة"، معتبراً أن "قرار المحكمة العليا الصادر الاثنين بشأن الحصانة الرئاسية، يغير هذا المبدأ جذرياً".
واعتبر بايدن أن قرار المحكمة يعني أنه "لا توجد أي حدود تقريباً لما يستطيع الرئيس أن يفعله"، لافتاً إلى أن هذا أصبح "المبدأ الجديد الذي كرسه القرار".
"هجوم على المبادئ القانونية"
ووجه بايدن انتقاده إلى المحكمة العليا، التي تقودها أغلبية محافظة، بقوله إن القرار الجديد الذي أصدرته هو "استمرار لهجوم المحكمة خلال السنوات الماضية، على مجموعة واسعة من المبادئ القانونية الراسخة في أمتنا، في ما يتعلق بحقوق التصويت والحقوق المدنية"، مشدداً على أن قرارها الجديد عن الحصانة الرئاسية "يقوض سيادة القانون".
وذكّر بايدن بأن ترمب "أرسل حشداً عنيفاً من الغوغاء إلى مبنى الكابيتول من أجل عرقلة إجراءات تسليم السلطة"، لافتاً إلى أنه يواجه الآن "محاكمة جنائية على إثر ما حدث" في ذلك اليوم.
وشدد بايدن على أن الشعب الأميركي يستحق أن يحصل على إجابة في المحاكم بشأن ما حدث ذلك اليوم، قبل أن يتوجهوا إلى مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية.
وأشار إلى أنه بعد صدور قرار المحكمة العليا الأحد، أصبح من المستبعد جداً أن يحاكم ترمب في تلك القضية قبل يوم الانتخابات، مشدداً على أن ذلك يعتبر "إساءة كبيرة" للشعب الأميركي.
"معاقبة ترمب"
وطالب بايدن، الناخبين بمعاقبة ترمب خلال يوم الانتخابات، وحذرهم من أنه قد يكون أكثر جرأة لفعل ما يريد في حال عودته إلى البيت الأبيض.
وقال بايدن: "والآن، سيتعين على الأميركيين أن يفعلوا ما كان ينبغي للمحكمة أن تكون على استعداد للقيام به، يجب على الأميركيين أن يحكموا على سلوك دونالد ترمب، وأن يقرروا ما إذا كان اعتدائه على ديمقراطيتنا في السادس من يناير، سيجعله غير مؤهل لتولي منصب الرئاسة".
وتابع: "والأهم، يجب على الأميركيين أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون أن يأتمنوا منصب الرئاسة مرة أخرى مع دونالد ترمب"، محذراً من أن الرئيس السابق سيكون "أكثر جرأة لفعل ما يريد وقت ما يريد" حال عودته إلى البيت الأبيض.
وذكّر بأن أول رئيس للولايات المتحدة جوج واشنطن كان يعتقد دائماً أن السلطة محدودة وليست مطلقة، موضحاً أن القانون لم يعد يضع حدوداً لسلطة الرئاسة، وسيكون ذلك رهيناً بطبيعة الشخصية التي تتولى المنصب.
وتابع: "أعلم أنني سأحترم صلاحيات الرئاسة، التي أتمتع بها منذ 3 سنوات ونصف. لكن أي رئيس، بما في ذلك ترمب، سيكون حراً في تجاهل القانون".
وينص قرار المحكمة الصادر لصالح ترمب والذي صدر بتأييد 6 قضاة محافظين و3 ليبراليين، على أنه "بموجب هيكلنا الدستوري للسلطات، فإن طبيعة السلطة الرئاسية تتطلب أن يتمتع الرئيس السابق ببعض الحصانة من الملاحقة الجنائية بسبب الإجراءات الرسمية خلال فترة توليه المنصب".
لكن القرار استدرك: "لا يتمتع الرئيس بأي حصانة عن الإجراءات غير الرسمية، وليس كل إجراءات الرئيس تعتبر رسمية"، مؤكداً أن "الرئيس ليس فوق القانون".
وشدد القرار الذي من الممكن أن يؤثر على القضايا الجنائية المرفوعة ضد ترمب في ولايات عدة، على أنه "لا يجوز للكونجرس أن يجرّم سلوك الرئيس خلال تنفيذه مسؤوليات السلطة التنفيذية وذلك بموجب الدستور"، كما أحال أمر تحديد ما إذا كانت أعمال ترمب رسمية أو شخصية إلى المحكمة الجزئية، بحسب شبكة CNN الأميركية.
وسبق أن أدين ترمب في نيويورك، في مايو الماضي، بكل التهم الـ 34 الموجهة إليه في قضية دفع أموال خلافاً للقانون لـ"شراء صمت" ممثلة أفلام إباحية تدعى ستورمي دانييلز، ليصبح أول رئيس أميركي سابق، يُدان بارتكاب جرائم، وأول مرشح للحزب الجمهوري يخوض السباق الرئاسي، وهو مدان، كما أدين بتزوير سجلات لإخفاء مخطط غير قانوني للتأثير على انتخابات عام 2016.
وفي 5 يونيو الماضي، علّقت محكمة الاستئناف في جورجيا كل الإجراءات المتعلقة بقضية التدخل في الانتخابات المقامة ضد ترمب، والمتهمين معه في الولاية الجنوبية، في انتظار نتيجة الطعن.
ويواجه ترمب (77 عاماً) اتهاماً في ولاية جورجيا بالتورط في محاولة قلب نتيجة انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2020 في الولاية، إذ فاز الديمقراطي جو بايدن بفارق نحو 12 ألف صوت.
ومن غير المرجح أن ينتهي الأمر بترمب في السجن بسبب هذه الاتهامات، أو بسبب أي قضية أخرى، قبل نوفمبر 2024، موعد إجراء الانتخابات الرئاسية.
