أطلقت قوات الأمن الكينية قنابل الغاز المسيل للدموع واعتدت على المحتجين المطالبين بتنحي الرئيس في وسط العاصمة نيروبي ومناطق أخرى بالبلاد، الثلاثاء، في أكبر تفاقم للاضطرابات منذ سقوط ما لا يقل عن 24 محتجاً بعد اشتباكات دامية الأسبوع الماضي.
وتشير الاحتجاجات التي عمت كينيا إلى أن الرئيس وليام روتو لم يفلح في تهدئة الاحتجاجات المفاجئة التي قادها شبان رغم تراجعه عن خطط الزيادة الضريبية المقترحة التي أثارت الاحتجاجات الأسبوع الماضي.
وبدأت مظاهرات الثلاثاء، في أجواء حماسية لكنها تحولت إلى أعمال عنف لاحقاً. وفي الحي التجاري بوسط نيروبي، اعتدى أفراد الشرطة الذين كانوا يرتدون خوذات ويحملون دروعاً وهراوات خشبية على المحتجين وأطلقوا عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع.
وخارج العاصمة، تظاهر مئات المحتجين في مومباسا، ثاني أكبر مدن كينيا، الواقعة على ساحل المحيط الهندي. وحملوا سعف النخيل، ونفخوا في أبواق بلاستيكية وقرعوا الطبول وهم يهتفون "روتو يجب أن يرحل!"
وفي وقت لاحق، أفادت قناة NTV التلفزيونية الكينية، بأن شخصين أُصيبا بالرصاص في مومباسا، وعرضت صوراً لسيارات اندلعت فيها النيران.
ويواجه روتو ضغوطاً متناقضة، من جهات إقراض دولية مثل صندوق النقد الدولي، الذي يطالب الحكومة المثقلة بالديون بخفض العجز في الموازنة، والسكان الذين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة. وباتت هذه الأزمة هي الأخطر في فترة رئاسته التي تقارب عامين.
"رفض الحوار"
ويرفض أعضاء حركة الاحتجاج دعوات روتو للحوار حتى بعد تراجعه عن الزيادة الضريبية المقترحة. وليس لحركة الاحتجاج قادة رسميون وهي تُنظم بشكل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال المحتج ميلان وادو لـ"رويترز"، في مومباسا: "الناس يموتون في الشوارع والشيء الوحيد الذي نتحدث عنه هو المال. لسنا أموالاً. نحن بشر، بشر... عليه أن يهتم بشعبه، لأنه إذا لم يستطع الاهتمام بنا، فلا حاجة لنا به في هذا المنصب".
وألقى نشطاء باللوم في أعمال العنف التي وقعت الثلاثاء، على عناصر مندسة قالوا إن الحكومة أطلقتهم بهدف إحداث شغب وتشويه سمعة حركة الاحتجاج.
وقالت لجنة حقوق الإنسان الوطنية الكينية إن 39 شخصاً لاقوا حتفهم وأُصيب 361 منذ الاحتجاجات الأولى في 18 يونيو.
ووقعت معظم الوفيات في 25 يونيو عندما فتحت قوات الأمن النار قرب البرلمان عندما حاول بعض المتظاهرين اقتحام المبنى في مسعى لمنع النواب من التصويت على زيادات الضرائب.
وقال أوجانجو أوموندي، أحد الناشطين في نيروبي: "نحن مصممون على الدفع لتنحي الرئيس... نأمل في أن تتم الاحتجاجات بشكل سلمي وبأقل الخسائر".
وتحولت الاحتجاجات من اعتراضات عبر الإنترنت على الزيادات الضريبية التي تبلغ نحو 2.7 مليار دولار في مشروع الموازنة المقترح إلى حركة وطنية ضد الفساد ومساوئ الحكم.
وكانت الاحتجاجات سلمية في معظمها حتى 25 يونيو، عندما اقتحم بعض المحتجين مقر البرلمان لفترة وجيزة وأضرموا النيران في جزء منه، مما اضطر الشرطة إلى فتح النار.
ودافع روتو عن تصرفات الشرطة قائلاً، إن أفرادها بذلوا قصارى جهدهم في ظل ظروف صعبة. وألقى بالمسؤولية على من سماهم "مجرمين" قال إنهم خطفوا المظاهرات.
