أعلنت المحكمة في نيويورك، الثلاثاء، تأجيل جلسة النطق بالحكم ضد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، في قضية "الأموال الصامتة"، التي كانت مقررة في 11 يوليو، وحدد القاضي موعداً جديداً للجلسة في 18 سبتمبر كأقرب موعد.
وكان المدعون العامون في نيويورك وافقوا، الثلاثاء، على تأجيل الحكم على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، في قضية "الأموال الصامتة" لحين تبيان ما إذا كان القرار الأخير للمحكمة العليا يعرض إدانته للخطر.
وأصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قراراً بشأن مدى تمتع ترمب بـ"الحصانة"، الاثنين، مؤكدة تمتع أي رئيس سابق بـ"الحصانة المطلقة" من الملاحقة القضائية عن "الإجراءات الرسمية خلال توليه المنصب"، لكن "ليس على الإجراءات غير الرسمية" أو الشخصية، الأمر الذي اعتبره ترمب "فوزاً كبيراً".
وقال ممثلو الادعاء في مانهاتن، الثلاثاء، إنهم لن يعارضوا طلب دونالد ترمب تأجيل الحكم في قضية "الأموال السرية" أو "الصامتة"، حيث يسعى إلى إلغاء الإدانة بعد حكم المحكمة العليا الذي منح حماية حصانة واسعة للرؤساء السابقين، بحسب "أسوشيتد برس".
وفي رسالة قدمت إلى محكمة نيويورك، قال ممثلو الادعاء في مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج إنهم سيكونون منفتحين على تأجيل الحكم، الذي كان من المقرر صدوره في 11 يوليو، لمدة أسبوعين من أجل تقديم رد على طلبات ترمب.
وجاءت الرسالة بعد يوم واحد من طلب محامي ترامب من القاضي تأجيل الحكم بينما يدرس قرار المحكمة العليا وكيف يمكن أن يؤثر على قضية نيويورك.
ويجادل المحامون بأن قرار المحكمة العليا أكد موقفاً أثاره الدفاع في وقت سابق بالقضية بأنه كان ينبغي منع المدعين العامين من تقديم بعض الأدلة التي قال فريق ترامب إنها تشكل أعمالاً رئاسية رسمية، وفقاً للرسالة.
بحسب "أسوشيتد برس"، يعني هذا التأجيل أن ترمب، المرشح المفترض للحزب الجمهوري الآن، يمكن أن يصبح المرشح "الرسمي" لانتخابات الرئاسة بينما لا يزال من غير المعروف ما هي العقوبة التي سيواجهها.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه المرشح الرئاسي الجمهوري المفترض لعام 2024 إلى تجنب محاكمات أخرى قبل الانتخابات في أهم 3 محاكمات جنائية يواجهها.
ولم يقدم مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن مذكرة الحكم يوم الاثنين كما كان متوقعاً، وفقاً لمصدر منفصل.
وأصبح ترمب أول رئيس سابق للولايات المتحدة يدان بجريمة جنائية في مايو، عندما أدانته هيئة محلفين في مانهاتن بجميع التهم الـ 34 لتزوير السجلات التجارية في محاكمته الجنائية بسبب قضية "الأموال السرية"، للتستر على دفع محاميه السابق مايكل كوهين 130 ألف دولار للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز من أجل عدم الحديث عن لقاء جنسي مزعوم في 2006 حتى ما بعد انتخابات 2016.
وينفي ترامب ممارسة الجنس مع دانيالز وتعهد بالطعن على الحكم الذي صدر بإدانته.
وأفادت CNN بأن الحكم بشأن عقوبة ترمب يعتمد على قرار القاضي، ويمكن أن تتضمن هذه العقوبة فترة في السجن أو الإفراج بشروط. وحدد القاضي ميرشان جلسة النطق بالحكم بشأن ترمب في 11 يوليو.
