مصر.. تغيير حكومي واسع يشمل وزراء الدفاع والخارجية والمجموعة الاقتصادية

أدت الحكومة المصرية الجديدة اليمين الدستورية، الأربعاء، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ شهدت تغييرات في حقائب مهمة على رأسها الدفاع والخارجية والمالية والبترول، بجانب تعيين نائبين لرئيس الوزراء ودمج وزارات.

وتضمن التشكيل الحكومي برئاسة مصطفى مدبولي، تعيين محافظ السويس عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع، بعد ترقيته من رتبة لواء أركان حرب إلى رتبة فريق أول أركان حرب، كذلك تولي السفير بدر عبد العاطي مهام وزارة الخارجية، خلفاً للوزير السابق سامح شكري الذي شغل المنصب لمدة 10 سنوات، بينما احتفظ اللواء محمود توفيق بمنصبه وزيراً للداخلية.

وشهدت الحكومة الجديدة، دمج وزارتي النقل والصناعة في وزارة واحدة تحت رئاسة كامل الوزير الذي ترقى إلى منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الصناعة، كما شغل الدكتور خالد عبدالغفار منصب نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية بجانب حقيبة الصحة والسكان.

ودمج التشكيل الجديد وزارتي الخارجية والهجرة في وزارة واحدة، لتصبح وزارة الخارجية والهجرة، فضلاً عن تحول وزارتي التجارة الخارجية والاستثمار إلى وزارة واحدة، بالإضافة إلى ضم وزارة التخطيط إلى التعاون الدولي.

وطالت التعديلات 9 وزراء في "المجموعة الاقتصادية"، أبرزهم المالية، الصناعة، البترول، التموين، الكهرباء.

وتشكلت الحكومة الجديدة من 30 وزيراً، منهن 4 وزيرات، بجانب 23 نائب وزير، على عكس الحكومة السابقة التي تضمنت 32 وزيراً منهن 6 وزيرات، و11 نائب وزير.

ومن بين أبرز ملامح الحكومة الجديدة تعيين منال عوض ميخائيل في منصب وزير التنمية المحلية لتصبح بذلك أول سيدة تتولى وزارة التنمية المحلية في تاريخ مصر.

تشكيل الحكومة المصرية

وضمت حكومة مدبولي الثانية، تعيين أحمد كجوك وزيراً للمالية خلفاً لمحمد معيط، وشريف فاروق وزيراً للتموين والتجارة الداخلية خلفاً لعلي مصيلحي، بالإضافة إلى كريم بدوي وزيراً للبترول والثروة المعدنية خلفاً لطارق الملا.

وتولى حسن الخطيب حقيبة الاستثمار والتجارة الخارجية، وشريف فتحي حقيبة السياحة والآثار، فيما عين محمد إبراهيم شيمي وزيراً لقطاع الأعمال، وأحمد فؤاد عبدالسلام هنو وزيراً للثقافة، ومحمد عبداللطيف وزيراً للتربية والتعليم والتعليم الفني.

واحتفظت رانيا المشاط بحقيبة التعاون الدولي إلى جانب تعيينها وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية، كما تم الإبقاء على أشرف صبحي وزيراً للشباب والرياضة، ومحمد أيمن عاشور وزيراً للتعليم العالي، وهاني سويلم وزيراً للري، وعمرو طلعت وزيراً للاتصالات، وياسمين فؤاد وزيراً للبيئة، ومحمد صلاح الدين وزيراً للإنتاج الحربي.

وتم تعيين مايا مرسي وزيرة للتضامن الاجتماعي، وأسامة الأزهري وزيراً للأوقاف، ومحمود عصمت وزيراً للكهرباء والطاقة المتجددة، وسامح الحفني وزيراً للطيران المدني، وعدنان فنجري وزيراً للعدل.

وشملت قائمة الوزراء الجدد محمود فوزي وزيراً للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعلاء الدين فاروق زكي وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضي.

وكلّف الرئيس المصري في الثالث من يونيو، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بتشكيل حكومة جديدة، بعدما قدم الأخير استقالة حكومته، حسبما أعلنت الرئاسة المصرية.

وذكرت الرئاسة المصرية، في بيان حينها، أن السيسي استقبل مدبولي، الذي قدم استقالة الحكومة، مشيرةً إلى أن "الرئيس كلف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية".

وأضافت أن الحكومة الجديدة، ستضع في مقدمة أولوياتها، "ملف بناء الإنسان المصري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي".