قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولى، الخميس، إن الحكومة وفرت نحو 1.2 مليار دولار لتلبية الاحتياجات من الطاقة لتشغيل محطات الكهرباء خلال أشهر الصيف الحالي، عقب أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، في يونيو، وذلك ضمن خطة لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من الكهرباء، موضحاً أن إقرار مواعيد غلق المحال العامة في العاشرة مساء يعد جزءاً من سياسة ترشيد الطاقة لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء.
وأضاف مدبولي، في أول مؤتمر صحافي بعد أداء حكومته الثانية اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن حل أزمة الكهرباء وضبط الأسعار على أجندة أولويات الحكومة الجديدة.
وتابع أن وزارة البترول ماضية في التعاقد على شحنات الغاز المسال اللازمة لحل أزمة الكهرباء التي تعاني منها البلاد، وأن تسليم تلك الشحنات وسداد قيمتها سيتم على مدى شهري يوليو وأغسطس، مضيفاً أن بعض شحنات الغاز المسال وصلت البلاد بالفعل، كما تعهد وزير المالية بتوفير قيمة تلك الشحنات.
ولفت رئيس الحكومة المصرية إلى أنه عقد اجتماعين، في وقت سابق الخميس، الأول مع وزراء المالية والبترول والكهرباء لبحث وضع حلول لأزمة انقطاع الكهرباء، والثاني مع وزير التموين وعدد من المسؤولين لبحث عملية ضبط الأسواق.
وعن أولويات الحكومة، قال مدبولي إنه "جرى وضع بناء الإنسان المصري في مقدمة الأولويات، وملفات الصحة والتعليم والثقافة تشغل أهم التحديات والنقاط التي ستعمل الحكومة عليها، فضلاً عن تطوير البنية السياسية والاهتمام بالتمكين السياسي من خلال تطوير منظومة الحوار الوطني".
الإصلاح الاقتصادي
على الصعيد الاقتصادي، أكد مدبولي استمرار العمل بإجراءات الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع دور القطاع الخاص وخفض الاستثمارات الحكومية، واستهداف زيادة الاستثمارات الخاصة بحيث تصل إلى 65% من الاستثمارات العامة خلال العامين أو الثلاثة المقبلة، مع العمل على خفض الدين الخارجي، والحد من التضخم وضبط الأسواق، وزيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري والتركيز على القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة، بالإضافة إلى الوصول إلى هدف جذب 30 مليون سائح سنوياً.
وأشار إلى أن الأسواق المحلية والعالمية استقبلت إعلان التشكيل الحكومي الجديد بصورة إيجابية، موضحاً أن سعر السندات المصرية ارتفع بصورة غير مسبوقة في الأسواق، لافتاً إلى أن الحكومة الجديدة تستهدف مواصلة الإصلاح الهيكلي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيع دور القطاع الخاص.
وذكر مدبولي أن الحكومة الجديدة شهدت تغييرات كبيرة من حيث أعداد الوزارات وأشخاص الوزراء، مؤكداً أنه كان هناك حرص على وجود "وجوه شابة"، كما تم تخفيض متوسط عمر الحكومة إلى الخمسينيات، مع تعيين نواب من الشباب للوزراء والمحافظين "في إطار توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي لتمكين الشباب والمرأة".
وفي شأن عملية تشكيل الحكومة، قال مدبولي إنه استغرق فترة طويلة "من أجل اختيار أفضل الكفاءات التي تكون قادرة على العمل والإنجاز، في ظل التحديات التي تواجهها مصر اليوم، سواء الالتزامات الخارجية غير المسبوقة أو الوضع الداخلي"، مشيراً إلى أنه التقى نحو 70 مرشحاً بعضهم من جهات مختلفة وآخرون من ترشيحه، وناقش مع جميع المرشحين رؤيتهم للتحديات التي تواجه البلاد.
وطالب بعدم إصدار أحكام مسبقة على بعض الوزراء وانتظار متابعة طريقة عملهم.
وقال إنّ المحددات الرئيسية والتوجهات التي وضعها الرئيس السيسي للحكومة، كان أولها الحفاظ على الأمن القومي في ظل التحديات التي تواجهها القاهرة وسط الظروف الخارجية المتغيرة. وأشار إلى أن الاهتمام بقضية حقوق الإنسان ودعم ملفات المجتمع المدني على رأس أولويات الحكومة الجديدة.
ولفت الى أن الحكومة الجديدة تستهدف تنفيذ توصيات الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة، والحفاظ على الأمن والاستقرار وتجفيف منابع الإرهاب وأن يكون هناك خطاب ديني معتدل .
وبيّن أن دمج مجموعة من الوزارات مثل التخطيط والتعاون الدولي يستهدف تحقيق التكامل والتنسيق في ملفات الاقتصاد والحد من الدين الخارجي وتقليل الفجوات التمويلية، مشيراً إلى أن دمج وزارتي الكهرباء والبترول كان مطروحاً، لكن تم الاستقرار على أن يتم ذلك بصورة متدرجة. كما فسر دمج وزارتي الهجرة والخارجية بالتداخل بين عمل الوزارتين.
ولفت إلى أن استحداث وزارة الاستثمار يأتي لأهمية هذا الملف، ورغبة الدولة فى جذب مزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية وحصيلتها من العملة الأجنبية. كما تم استحداث مجموعات وزارية متخصصة تجمع عدداً من الوزراء، إحداها مختصة بالتنمية الصناعية وأخرى للتنمية البشرية، ومجموعة للسياحة ومجموعة للطاقة ومجموعة خاصة بريادة الأعمال.
"تحديات غير مسبوقة"
وأكد مدبولي أن الحكومة تضع سيناريوهات "أكثر تشاؤماً" تحسباً لوجود أي مستجدات أو صدمات، مشيراً إلى أن الحرب في غزة لم تكن متوقعة كما لم يتصور أحد أن تطول، بما لها من تداعيات اقتصادية خاصة على حركة الملاحة في البحر الأحمر التي أثرت سلباً على إيرادات قناة السويس.
وذكر رئيس الوزراء المصري أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن الدولة المصرية تمر بتحديات غير مسبوقة، وطالب بوضع حلول عاجلة مشكلة توفر العملة الصعبة بصورة نهائية، مع التواصل المستمر والدائم مع المواطنين.
وقل إن من بين أولويات الحكومة كفاءة منظومة الدعم، خاصة أن هناك تلاعب يؤدى إلى منع وصول الدعم لمستحقيه، ما يجعل من واجب الدولة ضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأدت الحكومة المصرية الجديدة اليمين الدستورية، الأربعاء، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ شهدت تغييرات في حقائب مهمة على رأسها الدفاع والخارجية والمالية والبترول، بجانب تعيين نائبين لرئيس الوزراء ودمج وزارات.
وتضمن التشكيل الحكومي برئاسة مصطفى مدبولي، تعيين محافظ السويس عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع، بعد ترقيته من رتبة لواء أركان حرب إلى رتبة فريق أول أركان حرب، كذلك تولي السفير بدر عبدالعاطي مهام وزارة الخارجية، خلفاً للوزير السابق سامح شكري الذي شغل المنصب لمدة 10 سنوات، بينما احتفظ اللواء محمود توفيق بمنصبه وزيراً للداخلية.
ووصف مدبولي ملف التنمية الصناعية بأنه "يمثل مسألة حياة أو موت للدولة المصرية"، مرجعاً إسناده لكامل الوزير بجانب وزارة النقل، إلى "أنه كفاءة إدارية وتنفيذية من الدرجة الأولى".
