طلب محامو الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من قاض، الجمعة، إيقافاً جزئياً للقضية الجنائية التي تتهم موكلهم بإساءة التعامل مع وثائق سرية، وذلك بعد قرار المحكمة العليا بتمتع الرؤساء بحصانة واسعة فيما يتعلق بالأفعال الرسمية وليست الخاصة.
وقال ترمب، المرشح الجمهوري للرئاسة، إن حكم المحكمة العليا بتمتعه بحصانة واسعة من الملاحقة الجنائية في قضية تتعلق بمحاولاته إلغاء انتخابات عام 2020 يعزز أيضاً مطالبته بالحصانة في قضية الوثائق السرية.
واعتبر محامو ترمب في وثيقة قضائية، أن الوقف ضروري "للتقليل من العواقب السلبية على مؤسسة الرئاسة الناجمة عن هذا التحقيق والملاحقة القضائية غير الدستوريين".
وهذا الطلب هو أحدث تحرك لفريق ترمب القانوني من أجل الاستفادة من حكم المحكمة العليا في القضايا الأربع التي تواجه الرئيس السابق أبرزها أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، إضافة إلى قضية "شراء الصمت" التي تم فيها تأجيل جلسة النطق بالحكم، إذ كانت مقررة في 11 يوليو الجاري، فيما حدد القاضي موعداً جديداً للجلسة في 18 سبتمبر المقبل كأقرب موعد.
كما يواجه ترمب، قضية اتهامات بتغيير نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا عام 2020، التي خسر فيها أمام الرئيس جو بايدن.
قضية الوثائق
ويواجه ترمب 37 تهمة فيدرالية في إساءة التعامل مع عشرات الوثائق السرية التي أخذها من البيت الأبيض أثناء مغادرته منصبه، بينها مخططات عن برامج عسكرية ونووية، والتآمر مع موظفيه لإخفائها عن المحققين في منتجع "مار إيه لاجو" حيث يعيش، ورفضه إعادتها.
وطلب فريق ترمب القانوني من القاضية أيلين كانون التي تشرف على قضية الوثائق، وقف المحاكمة حتى تحكم في طلب إلغاء التهم بعد قرار الحصانة، مشيرين إلى أن المدّعي العام جاك سميث تم تعيينه بشكل غير قانوني.
ودعم قاضي المحكمة العليا المحافظ كلارنس توماس رأي فريق ترمب، متسائلاً عما إذا كان سميث قد تم تعيينه بشكل قانوني، بحسب وكالة "رويترز".
ويعد رأي توماس ذا تأثير قانوني محدود لأنه كان القاضي الوحيد الذي تحدث عن هذه القضية التي لم تكن جزءاً من القضية المعروضة على المحكمة، لكن محاميي ترمب سلطوا الضوء على التصريح في ملف المحكمة، الجمعة، باعتباره دعماً إضافياً لادعاءاتهم.
وكان ترمب دافع، في يونيو الماضي عن احتفاظه بالوثائق السرية في مقر إقامته بولاية فلوريدا، قائلاً إنه لم يرفض تسليمها لإدارة المحفوظات والسجلات الوطنية، وأنه احتاج وقتاً لفرزها لأخذ متعلقاته.
وتتهم وزارة العدل الأميركية ترمب الذي يخوض السباق إلى البيت الأبيض بانتهاك قانون التجسس وقوانين أخرى عندما حمل معه الوثائق لدى مغادرته منصبه ولم يسلمها للأرشيف الوطني.
ووصفت وزارة العدل في لائحة الاتهام أدلة بينها تسجيل صوتي لترمب في يوليو 2021 خلال اجتماع مع مؤلف وناشر واثنين من موظفيه أبرز خلاله الرئيس السابق ما أسماه وثيقة "سرية للغاية".
