بدأ رئيس الوزراء البريطاني وزعيم حزب العمال كير ستارمر، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة والتي ضمت وزراء من مختلف التوجهات، بينهم وزير من أصل جوياني، وعاملة ونقابية سابقة، وخبيرة اقتصادية، وزميل دراسة للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.
وتتسم الحكومة البريطانية، التي تمثل السلطة التنفيذية في البلاد ذات النظام الملكي الدستوري، بتركيبة وزارية معقدة في ظل التداخل الكبير بين الأدوار البرلمانية والوزارية، والحضور الكبير لنواب الحزب الحاكم في المناصب الحكومية.
ويدير هذه الحكومة رئيس الوزراء، الذي يعد في النهاية مسؤولاً عن جميع السياسات والقرارات، كما أنه مسؤول أيضاً عن الإشراف على عمل الخدمة المدنية، والوكالات الحكومية، وتعيين أعضاء الحكومة، إضافة إلى كونه الشخصية الحكومية الرئيسية في مجلس العموم (البرلمان).
مجلس الوزراء
تضم الحكومة البريطانية في العادة وزراء ينقسمون إلى فئات عدة، بحسب المهام المختلفة التي يؤدونها في الحكومة والبرلمان.
في المملكة المتحدة، يقود رئيس الوزراء الحكومة بدعم من مجلس الوزراء والوزراء. ويختارهم رئيس الوزراء من أعضاء مجلسي العموم واللورادت، وهم ينتمون جميعاً إلى الحزب ذاته الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء، وهو في هذه الحالة "حزب العمال".
ويعد هؤلاء الوزراء مسؤولين عن عمل وزاراتهم، وعن نجاحاتها وإخفاقاتها، كما تعد هذه الوزارات مسؤولة عن وضع السياسات الحكومية موضع التنفيذ.
وتغطي مسؤولية بعض الوزارات، مثل وزارة الدفاع، المملكة المتحدة بأكملها، فيما يقتصر بعضها الآخر على نطاق جغرافي محدد، إذ لا تغطي وزارة العمل والمعاشات إيرلندا الشمالية مثلاً، وذلك لأن بعض السلطات الحكومية تم تفويضها إلى اسكتلندا، وويلز، وإيرلندا الشمالية.
ويخضع مجلس الوزراء في عمله لمساءلة البرلمان، وتحديداً مجلس العموم، الذي يتولى استجواب الوزراء، ويشرف على السياسات الضريبية، وعملية إقرار الميزانيات والإجراءات الحكومية.
ورئيس الوزراء هو قائد الحكومة وهو المسؤول في نهاية المطاف عن جميع السياسات والقرارات.
وزراء بالحضور ووزراء دولة
ولا تقتصر المناصب الوزارية على أعضاء مجلس الوزراء فقط، إذ يستطيع رئيس الوزراء تسمية وزراء (غالباً أعضاء في مجلس العموم أو اللوردات) ودعوتهم لحضور مجلس الوزراء، من دون تعيينهم وزراء في المجلس.
كما يوجد في الوزارات المختلفة عادة، عدد من كبار المسؤولين الذين يحملون اسم وزير دولة (معظمهم نواب)، ويشرف بعضهم على قطاعات وزارية، ففي وزارة العدل مثلاً يمكن أن نجد 5 وزراء إلى جانب وزير العدل كما كان الحال عليه في حكومة بوريس جونسون.
ويستطيع رئيس الوزراء أيضاً تعيين وزراء بلا رواتب.
الوكالات والإدارات الحكومية
وهي جزء من الإدارات الحكومية، وعادةً ما تقدم خدمات حكومية، بدلاً من السياسات التي تضعها الوزارات التي تشرف على هذه الوكالات.
كما أن هناك أكثر من 300 إداراة حكومية غير وزارية، بعضها تنفيذية تقوم بأعمال للحكومة في مجالات معينة، وبعضها استشارية تقدم مشورة الخبراء المستقلة للوزراء، فيما يتولى بعضها الآخر مسائل تتعلق بالرقابة والتحكيم.
ومن الأمثلة على ذلك وكالة ترخيص السائقين والمركبات (التي تشرف عليها وزارة النقل).
الهيئات العامة الأخرى
وتتمتع هذه الهيئات بدرجات متفاوتة من الاستقلال ولكنها مسؤولة مباشرة أمام الوزراء. هناك 4 أنواع من الهيئات العامة غير الإدارية (NDPBs).
تعمل هيئات التنمية الوطنية التنفيذية لصالح الحكومة في مجالات محددة - على سبيل المثال، وكالة البيئة.
تقدم مجالس التنمية الوطنية الاستشارية، مشورة الخبراء المستقلة للوزراء، على سبيل المثال، لجنة المعايير في الحياة العامة.
تعد محاكم NDPBs جزءاً من نظام العدالة، ولها ولاية قضائية على مجال معين من القانون، على سبيل المثال، محكمة استئناف المنافسة.
وتتولى مجالس المراقبة المستقلة مسؤولية إدارة السجون ومعاملة السجناء، على سبيل المثال، مفتشية جلالة الملك للسجون.
نواب الحكومة
وبسبب هذا الحضور الكبير للنواب في المستويات العليا للحكومة البريطانية، تميز النظام البرلماني البريطاني بمصطلح payroll vote، أي النواب الذين يضطلعون بأدوار حكومية معينة سواءً بأجر أو بدون أجر. ويتألف هؤلاء غالباً من الوزراء، والأمناء البرلمانيين الخاصين.
وحدد قانون "الرواتب الوزارية والمرتبات الأخرى" لعام 1975 الحد الأقصى لعدد الوظائف الوزارية مدفوعة الأجر بـ109، كما تم تحديد عدد الوزراء الذين يمكنهم الجلوس في مجلس العموم في فترة معينة بـ95 وزيراً.
لكن رئيس الوزراء يتمتع ببعض المرونة في ما يتعلق بتعيين الوزراء الذين لا يتقاضون أجراً، كما أن بإمكانه تعيين وزيرة ترغب في الحصول على إجازة أمومة كـ"وزير في إجازة"، وتسمية وزير آخر في مكانها، ولن يتم احتساب هذا التعيين في العدد الإجمالي للوزراء عند حساب الحدود القانونية.
ولأن النواب الذين يشغلون وظائف حكومية ممنوعون بموجب مدونة السلوك الوزاري من التصويت ضد الحكومة أو حتى "ربط أنفسهم بتوصيات تنتقد الحكومة أو تحرجها"، فإنهم غالباً ما يضطرون إلى الاستقالة من هذه الوظائف ليتمكنوا من معارضة سياسات الحكومة.
الخدمة المدنية
تقوم الخدمة المدنية بالأعمال العملية والإدارية للحكومة. ويتم تنسيقها وإدارتها من قبل رئيس الوزراء، بصفته وزير الخدمة المدنية.
يقدم حوالي نصف موظفي الخدمة المدنية خدمات مباشرة للجمهور، بما في ذلك: دفع المزايا والمعاشات التقاعدية، وإطلاق خدمات التوظيف، وإصدار رخص القيادة.
