وقعت النيجر ومالي وبوركينا فاسو، وهي 3 دول في غرب إفريقيا يقودها الجيش، معاهدة اتحاد، السبت، في تأكيد على تصميمها رسم مسار مشترك خارج المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، التي تحثها على العودة إلى الحكم الديمقراطي.
وجرى التوقيع في القمة الأولى لتحالف دول الساحل، وهو يشير إلى تحالف أوثق بين دول متجاورة وسط منطقة الساحل التي مزقها التمرد.
واستولت المجالس العسكرية بالدول الثلاث على السلطة في سلسلة انقلابات بين عامي 2020 و2023، وقطعت العلاقات العسكرية والدبلوماسية مع الحلفاء الإقليميين والقوى الغربية.
ووصف القائد العسكري للنيجر الجنرال عبد الرحمن تياني قمة تحالف دول الساحل بأنها "تتويج لإرادتنا المشتركة الحازمة لاستعادة سيادتنا الوطنية".
ويؤكد إضفاء الطابع الرسمي على المعاهدة لإقامة "اتحاد"، رفض النيجر ومالي وبوركينا فاسو لمجموعة "إيكواس" الاقتصادية الإقليمية التي تضم 15 بلداً.
ويأتي توقيع الاتفاق قبل يوم واحد من انعقاد قمة المجموعة التي كانت تأمل في إقناع الدول الثلاث بإعادة النظر في قرارها خلال يناير، بالانسحاب من الكتلة.
وقال تياني في كلمة: "لقد أدارت شعوبنا ظهرها لإيكواس بشكل لا رجعة فيه.. الأمر متروك لنا اليوم لجعل اتحاد تحالف دول الساحل بديلاً لأي مجموعة إقليمية مصطنعة من خلال بناء مجتمع متحرر من سيطرة القوى الأجنبية."
ولم يتضح بعد كيف سينسق تحالف دول الساحل بين السياسات السياسية والاقتصادية والدفاعية، وذلك في وقت تكافح لاحتواء معركة مستمرة منذ 10 سنوات مع المتمردين المتشددين، وتنمية الاقتصادات التي تعد من بين الأفقر في العالم.
وفي مارس الماضي، اتفقت الدول الثلاث على تشكيل قوة مشتركة لمواجهة التهديدات الأمنية عبر أراضيها.
وفي بيان صدر بعد القمة، قالت الدول إنها اتفقت على تنسيق الإجراءات الدبلوماسية، وإنشاء بنك استثماري وصندوق استقرار لتحالف دول الساحل، وتجميع مواردها لإقامة مشاريع في القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك التعدين والطاقة والزراعة.
وجاء في البيان أن رؤساء الدول "رحبوا بانسحابهم النهائي من دون تأخير من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا".
وبذلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا جهوداً دبلوماسية لإثناء الدول الثلاث عن الانسحاب من التحالف الذي يبلغ عمره 50 عاماً. وسيؤدي هذا الانقسام إلى عكس عقود من التكامل الإقليمي، ويهدد بانفصال فوضوي عن تدفقات التجارة والخدمات التي تبلغ نحو 150 مليار دولار سنوياً.
