قالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، الأحد، إن منطقتهم تواجه خطر التفكك، وتفاقم انعدام الأمن، بعد أن كشفت بوركينا فاسو ومالي والنيجر، التي تقودها مجالس عسكرية عزمها الانسحاب من التكتل من خلال التوقيع على معاهدة "تحالف دول الساحل".
وأكدت معاهدة تحالف دول الساحل، التي تم التوقيع عليها، السبت، عزم الدول الثلاث الانسحاب من "إيكواس" المؤلفة من 15 عضواً بعد أن دعاها التكتل إلى العودة إلى "الحكم الديمقراطي".
وقال رئيس مفوضية "إيكواس" عمر توراي: "إن حرية الحركة والسوق المشتركة التي تضم 400 مليون نسمة من بين المزايا الرئيسية للتكتل الذي يبلغ عمره 50 عاماً تقريباً، لكن هذه المزايا معرضة للخطر إذا انسحبت الدول الثلاث".
وأضاف: "تمويل مشروعات اقتصادية بقيمة تزيد على 500 مليون دولار في بوركينا فاسو ومالي والنيجر ربما يتوقف".
وتابع: "بالنظر إلى تلك المزايا، فمن الواضح أن التفكك لن يعرقل حرية حركة وتجمع السكان فحسب، بل سيؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن في المنطقة".
وأوضح توراي أن انسحاب الدول الثلاث سيشكل "ضربة قوية للتعاون الأمني"، خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات المخابراتية، والمشاركة في الحرب على الإرهاب.
مسار خارج "إيكواس"
ووقعت النيجر ومالي وبوركينا فاسو، معاهدة الاتحاد في القمة الأولى لـ"تحالف دول الساحل" في تأكيد على رسم مسار مشترك خارج "إيكواس"، إذ يشير الاتحاد إلى تحالف أوثق بين دول متجاورة وسط منطقة الساحل التي مزقها التمرد.
ووصف القائد العسكري للنيجر الجنرال عبد الرحمن تياني، قمة تحالف دول الساحل بأنها "تتويج لإرادتنا المشتركة الحازمة لاستعادة سيادتنا الوطنية".
ويؤكد إضفاء الطابع الرسمي على المعاهدة لإقامة "اتحاد"، رفض النيجر ومالي وبوركينا فاسو لمجموعة "إيكواس" الاقتصادية الإقليمية التي تضم 15 بلداً.
ويأتي توقيع الاتفاق قبل يوم واحد من انعقاد قمة المجموعة التي كانت تأمل في "إقناع الدول الثلاث بإعادة النظر في قرارها، بالانسحاب من الكتلة".
ولم يتضح بعد كيف سينسق تحالف دول الساحل بين السياسات السياسية والاقتصادية والدفاعية، وذلك في وقت تكافح لاحتواء معركة مستمرة منذ 10 سنوات مع المتمردين المتشددين، وتنمية الاقتصادات التي تعد من بين الأفقر في العالم.
وبذلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا جهوداً دبلوماسية لإثناء الدول الثلاث عن الانسحاب من التحالف الذي يبلغ عمره 50 عاماً. وسيؤدي هذا الانقسام إلى عكس عقود من التكامل الإقليمي، ويهدد بانفصال فوضوي عن تدفقات التجارة والخدمات التي تبلغ نحو 150 مليار دولار سنوياً.
