حضر مئات الكينيين حفلاً موسيقياً في العاصمة نيروبي الأحد، ورقصوا ورددوا شعارات لتأبين وتكريم أكثر من 30 شخصاً سقطوا في احتجاجات مناهضة للحكومة.
ولقي ما لا يقل عن 39 شخصاً مصرعهم في المظاهرات التي بدأت في 18 يونيو، للمطالبة بإلغاء زيادات ضريبية واستقالة الرئيس وليام روتو.
وقال الناشط بونيفاس موانجي الذي كان من رواد الحفل: "الحكومة تنصت إلينا الآن بسبب الاحتجاجات. لذلك نحن سعداء نوعاً ما، لكن هناك أيضاً حزن كبير؛ لأن الكثير من الناس ماتوا حتى تستمع إلينا الحكومة".
وتابع: "لذلك نحن أيضاً في حداد، ونقول للعائلات التي فقدت أحباءها، نحن معكم، وسنكرم تضحياتهم".
وأحيا الحفل الموسيقي فنانون محليون في حديقة أوهورو، وهي مساحة خضراء شاسعة في وسط نيروبي، ورفع الشبان خلاله لافتات كتب عليها: "ارقدوا في سلام يا رفاق" و"نعد بمواصلة النضال"، بينما هتف الحشد "يجب أن يرحل روتو".
ومع زيادة حدة المظاهرات الشهر الماضي، ألغى روتو مشروع قانون كان سيفرض مجموعة من الضرائب الجديدة، يقول الكينيون إنها كانت سترفع تكاليف المعيشة العالية بالفعل.
كما اقترح روتو، الجمعة، إجراءات تقشفية جديدة مثل "خفض عدد مستشاريه"، و"حل 47 شركة حكومية"، للمساعدة في سد عجز بالموازنة ناجم عن إلغاء الزيادات الضريبية التي كانت ستجمع 2.7 مليار دولار.
أسباب اندلاع الاحتجاجات
وفاز روتو في الانتخابات التي أجريت قبل عامين تقريباً، على أساس برنامج يدافع عن العاملين الفقراء في البلاد، لكنه وجد نفسه عالقاً بين مطالب قوية لمقرضين مثل صندوق النقد الدولي، الذي يحث الحكومة على خفض العجز حتى تحصل على مزيد من التمويل، وبين السكان الذين يعانون من ارتفاع تكلفة المعيشة.
وانطلقت حركة "احتلال البرلمان" على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تقديم مشروع ميزانية 2024-2025 في البرلمان في 13 يونيو الجاري، والذي ينصّ على فرض ضرائب جديدة، بينها ضريبة القيمة المضافة بنسبة 16% على الخبز، وضريبة سنوية بنسبة 2.5% على السيارات الخاصة.
وتقول الحكومة إن هذه الضرائب ضرورية لاستعادة مجال المناورة للبلد المثقل بالديون.
ويهدف مشروع القانون، إلى جمع ضرائب إضافية بقيمة 2.7 مليار دولار ضمن جهود مبذولة لخفض عبء الديون الثقيل، إذ تستهلك مدفوعات الفائدة وحدها 37% من الإيرادات السنوية.
ووافق البرلمان على مشروع القانون وقدمه لقراءة ثالثة من المشرعين قبل إحالته إلى الرئيس للتوقيع عليه.
وبعد بدء الاحتجاجات، أعلنت الحكومة في 18 يونيو، سحب معظم الإجراءات، غير أن المتظاهرين واصلوا تحرّكهم مطالبين بالسحب الكامل للنص، معتبرين أن الحكومة تعتزم التعويض عن سحب بعض الإجراءات الضريبية بفرض أخرى لا سيّما زيادة الضرائب على الوقود بنسبة 50%.
