قال رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال، الأحد، إنه سيقدم استقالته للرئيس إيمانويل ماكرون، الاثنين، بعد أن فشل حزبهما الحاكم في الفوز بأغلبية في الانتخابات البرلمانية.
وأضاف أتال أنه في حالة رفض الرئيس استقالته، فإنه مستعد للبقاء في منصبه "طالما تطلَّب الواجب" بالنظر إلى أن "دورة الألعاب الأولمبية - باريس 2024" من المقرر أن تبدأ في 26 يوليو الجاري، وتنتهي في 11 أغسطس المقبل.
ولفت إلى أنه "بدءاً من الغد ستكون السلطة بين أيدي البرلمان ممثلي الشعب. مسؤوليتنا بالغة وكبيرة"، منبهاً بأن "هناك 3 كتل، وتود كل واحدة منها إلغاء الأخرى، وهذه ليست الأفكار الفرنسية".
وأشار إلى أن "هناك حالة من عدم اليقين يشعر بها الفرنسيون، إذ لم نحصل على الأغلبية المطلقة. بلدنا في حالة سياسية غير مسبوقة، وهو يتحضر لاستقبال العالم في بضعة أسابيع"، في إشارة إلى أولمبياد باريس.
وأكمل أتال تصريحاته قائلاً: "مع هذه المغامرة التي تنتظرنا من أجل استعادة قيمنا وأفكارنا، فأنا أعتمد على دعم الملايين من الفرنسيين الذين لا يودون رؤية هذه القيم تختفي".
وتابع: "سنرفض الخضوع للمتطرفين، ولن نمزق هذه البلاد بسبب تصدعاتنا".
وفي وقت سابق الأحد، قالت الرئاسة الفرنسية، إن الرئيس إيمانويل ماكرون يعكف حالياً على تحليل نتائج الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية، وسينتظر وضوح الصورة كاملة قبل اتخاذ القرارات اللازمة.
وأضافت الرئاسة في بيان: "سيحترم الرئيس، باعتباره الضامن لمؤسساتنا، خيار الشعب الفرنسي".
جاءت تصريحات أتال وبيان الرئاسة الفرنسية، بعد فوز ائتلاف "الجبهة الشعبية الجديدة" اليساري بأكبر عدد من المقاعد في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية، حسبما ذكرت مؤسسات استطلاع رأي بارزة، ما يضعه على الطريق لتحقيق فوز غير متوقع على حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، ولكن دون تحقيق الأغلبية المطلقة في البرلمان.
وستمثل هذه النتيجة انتكاسة كبيرة لليمين المتطرف، الذي توقعت استطلاعات الرأي قبل الانتخابات فوزه بفارق مريح قبل أن يتعاون تحالفا اليسار والوسط من خلال سحب عشرات المرشحين من السباق الانتخابي لتوحيد الجهود في مواجهة "التجمع الوطني".
وأظهرت استطلاعات رأي مستندة إلى نتائج أولية أن من المتوقع أن يأتي حزب "التجمع الوطني" في المركز الثالث.
