بات ائتلاف "الجبهة الشعبية الجديدة" اليساري في فرنسا، الفائز بأكبر عدد من المقاعد في برلمان البلاد، بعد النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية الفرنسية، رغم أنه لم يكن موجوداً قبل شهر من الآن.
واختار الائتلاف اليساري اسمه في محاولة لإحياء الجبهة الشعبية التي منعت اليمين المتطرف من الوصول إلى السلطة عام 1936. وهو ما تمكن من فعله مرة أخرى، إذ كان متوقعاً أن يفوز حزب "التجمع الوطني اليميني" المتطرف في الانتخابات بعد تصدره نتائج الجولة الأولى، قبل أن يعمل التحالف اليساري مع ائتلاف "معاً" بقيادة الرئيس ماكرون المنتمي لتيار الوسط لخلق جبهة تصويت مضاد تستهدف اليمين.
وتقول شبكة "CNN" الأميركية إن الائتلاف الذي تم تشكيله على عجل يضم أحزاباً سياسية برؤى متباينة، كما أنه بنى حملته الانتخابية معتمداً على برنامج الإنفاق العام المرتفع الذي أثار فزع الأسواق المالية ويمكن أن يدفع فرنسا إلى الفوضى الاقتصادية.
وهذه بعض المعلومات عن ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة، والأفكار التي يمثلها وكذلك لاعبيه الرئيسيين:
ما ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة؟
يتكون الائتلاف من عدة أحزاب، هي: حزب "فرنسا الأبية" اليساري المتطرف، والحزب الاشتراكي الأكثر اعتدالاً، وحزب "الخضر"، والحزب الشيوعي الفرنسي، وحزب "المكان العام" من يسار الوسط، وبعض الأحزاب الصغيرة الأخرى.
وتم تشكيل الائتلاف بعد أيام فقط من دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، في أعقاب الهزيمة المحرجة لحزبه الوسطي أمام حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان في انتخابات البرلمان الأوروبي الشهر الماضي.
من القائد؟
من الصعب تحديد ذلك، لكن كل حزب داخل الائتلاف احتفل بالنتائج الأخيرة في مقره الرئيسي وفي فعاليات منفصلة، وليس بشكل جماعي، وحتى مع اقتراب الجولة الثانية من الانتخابات، فإنه لم يكن من الواضح مَن الذي سيرشحه الائتلاف ليكون رئيساً للوزراء.
ومن أبرز شخصيات الائتلاف وأكثرها إثارة للانقسام، هو جان لوك ميلانشون، الزعيم الشعبوي البالغ من العمر 72 عاماً والذي تولى قيادة حزب "فرنسا الأبية" منذ فترة طويلة.
ومن المتوقع أن يكون حزب "فرنسا الأبية" الحزب الأكبر داخل الائتلاف، حيث سيحصل على ما يصل إلى 80 مقعداً. لكن هناك شخصيات في حزب ماكرون أعلنت، مراراً وتكراراً، رفضها العمل مع "فرنسا الأبية"، قائلين إنه لا يقل تطرفاً عن حزب التجمع الوطني وبالتالي فهو غير صالح للحكم.
وشهدت حملات ميلانشون الرئاسية الثلاث اتهامات بمعاداة السامية، وفي استطلاع حديث للرأي شارك فيه الناخبون اليهود الفرنسيون وأجراه معهد "إيفوب"، قال 57% إنهم سيغادرون فرنسا إذا حكم حزب ميلانشون البلاد.
وقد يكون الوجه الأكثر قبولاً للائتلاف هو الاشتراكي أوليفييه فور، أو رافاييل جلوكسمان، الزعيم المعتدل لحزب "المكان العام" وعضو البرلمان الأوروبي.
ما السياسات؟
فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، تعهد الائتلاف "بالاعتراف الفوري" بالدولة الفلسطينية، والضغط على إسرائيل وحركة "حماس" لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وبنى الائتلاف حملته الانتخابية على أسس اقتصادية واسعة، إذ تعهد برفع الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 1600 يورو (أكثر من 1700 دولار) ووضع حد أقصى لأسعار المواد الغذائية الأساسية والكهرباء والوقود والغاز.
كما تعهد بإلغاء إصلاح نظام التقاعد الذي أقره ماكرون، وهي السياسة التي لا تحظى بشعبية كبيرة وأدت إلى رفع سن التقاعد في فرنسا من 62 إلى 64 عاماً.
وعلى الرغم من أن هذه التعهدات أثبتت شعبيتها، فإنها جاءت في وقت تتجه فيه فرنسا نحو فترة من التقشف، إذ تعاني البلاد من أحد أعلى مستويات عجز الميزانية في منطقة اليورو، كما باتت تخاطر بالوقوع في مخالفة للقواعد المالية الجديدة للمفوضية الأوروبية، والتي تم تعليقها لمساعدة البلدان على التعافي من جائحة "كوفيد-19" وأزمة الطاقة.
ومنذ دعا ماكرون لإجراء انتخابات مبكرة، ازدادت المخاوف في الأسواق المالية، وذلك أولاً بسبب احتمال تشكيل حكومة متطرفة، وثانياً بسبب السياسات الاقتصادية التي ينتهجها اليسار واليمين المتشددين.
وبالنظر إلى أنه ليس من المتوقع أن يفوز ائتلاف الجبهة الوطنية الجديدة بعدد كافٍ من المقاعد لتشكيل الأغلبية المطلقة، فإنه سيضطر إلى الدخول في ائتلاف آخر، على الأرجح مع ائتلاف "معاً" الذي قد يحاول تخفيف حدة بعض سياساته الأكثر تطرفاً الخاصة بالإنفاق من أجل تمرير القوانين، لكن من المرجح أن تكون هذه العملية محبطة، حيث تحاول العديد من الأحزاب، التي تعاني من انقسامات إيديولوجية ضخمة، إيجاد أرضية مشتركة.
