أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الاثنين، أن برنامج عمل حكومته الجديدة يشمل 4 محاور أساسية هي حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، وبناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، وتحقيق اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وتحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني.
وألقى مدبولي، بيان حكومته أمام مجلس النواب بمقر البرلمان في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، بحضور كامل تشكيل الحكومة التي أدت اليمين الدستورية في 3 يوليو، ويشمل برنامج عملها للسنوات الثلاث المقبلة، الذي يأتي تحت عنوان "معاً نبني مستقبلاً مستداماً"، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري.
وأشار مدبولي إلى أن برنامج عمل الحكومة يعتمد بشكل رئيسي على مستهدفات "رؤية مصر 2030"، وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومختلف الاستراتيجيات الوطنية، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
ويتضمن المحور الأول العمل على "تحقيق الأمن القومي بمفهومه الشامل، بما يضمن حماية أمن واستقرار الحدود، ودعم القدرات العسكرية للجيش في مواجهة التهديدات، وتعزيز أمن البحر الأحمر وقناة السويس، وجهود مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود والإتجار بالبشر، فضلاً عن تطوير السياسة الخارجية لمصر، وتعزيز دورها في محيطها العربي والإفريقي والدولي، بالإضافة إلى تعزيز مشاركتها في المنظمات الدولية".
ويشمل المحور الثاني، عدة محاور فرعية، هي الحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، وتمكين الشباب والمرأة، والتشغيل والقوى العاملة، والإسكان والمرافق، بينما يتكون المحور الثالث من 3 محاور فرعية، هي ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وضبط الأسعار والحد من التضخم.
ويعتمد المحور الرابع على مبادئ رئيسية حاكمة تتمثل في دولة ديمقراطية مدنية، تقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون، وإعلاء قيم المساواة والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وتدعم الحقوق والحريات، وتُعلي من قيمة المواطن، وتسعى إلى بناء الإنسان المصري بناء متكاملًا صحياً وعقلياً وثقافياً، وتمتلك القدرات الشاملة عسكرياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وتسعى إلى تحقيق السلام والاستقرار والتنمية، وذات مكانة رائدة إقليمياً ودولياً، تقوم بدور فاعل في مختلف القضايا الإقليمية، وتحقق التوازن في علاقاتها الخارجية.
حكومة تحديات
واستعرض رئيس مجلس الوزراء طبيعة التحديات التي تواجه الدولة، مشيراً إلى أنها ذات وجوه متعددة، موضحاً أن الوجه الأول يرتبط بـ"تطوير البنية التحتية، ومشروعات الطاقة، واستصلاح الأراضي وتطوير الصناعة، وتطوير العشوائيات، وتوفير الإسكان الاجتماعي لقطاعات عريضة من السكان، وإتاحة شبكة حماية اجتماعية متكاملة للفئات الأكثر احتياجاً، وتطوير خدمات الصحة والتعليم مع تقديم مبادرات تنموية كبرى".
وأضاف: "الوجه الثاني يرتبط بتحديات جديدة خلقتها الأزمة الاقتصادية العالمية التي ترتبت على الحرب الروسية الأوكرانية، وما تبعها من تعطل لحركة الأسواق العالمية، وتسببت في زيادة غير مسبوقة في الأسعار، وأثرت على مستوى العرض لسلع بعينها، وأدى هذا المشهد إلى صور من المعاناة بالنسبة للمواطن في كافة دول العالم".
وتابع مدبولي: "ثمة وجه ثالث لهذه التحديات يرتبط بالصراعات التي يشهدها الإقليم، والتي كان آخرها الحرب الظالمة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، وتبذل مصر جهوداً كبيرة في مواجهة هذه التحديات الإقليمية، وتلعب دوراً بارزاً في الدعوة إلى السلام والوئام، وتبذل قصارى جهدها لوقف الحرب في غزة والعمل على إعلان دولة فلسطين المستقلة، وكان لهذه الحرب تداعياتها شديدة السلبية على موارد الاقتصاد المصري، وعلى رأسها إيرادات قناة السويس، والتهديدات الحالية لحركة التجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر".
وأشار مدبولي إلى أنه في ضوء هذه التحديات وغيرها، يمكن القول إن الحكومة الجديدة هي "حكومة تحديات"، لذلك تضع صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة العمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها قضايا الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، والارتفاع بمستوى وعيه الثقافي والاجتماعي، والعمل على توفير متطلباته من كافة الخدمات، خاصة التعليم والصحة، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، والاستمرار في إكمال المشروعات والمبادرات التي بدأت مع مسيرة مصر التنموية في السنوات الماضية، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.
تعهدات بحل مشكلة الكهرباء
وتعهّد مدبولي بأن "تعمل الحكومة بكل عزم وإصرار للقضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء نهائياً خلال نصف العام الأول من البرنامج، لافتاً إلى أن الحكومة تستهدف في العام الأول تحقيق معدل نمو يبلغ 4.2%، على أن تحقق معدلات نمو تتجاوز 5% كمتوسط خلال فترة البرنامج.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تستهدف زيادة نسبة مساهمة قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى 38% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول العام المالي 2026-2027.
وأشار إلى أن الحكومة السابقة التي كان يرأسها نجحت في خفض "معدل البطالة إلى 6.7% خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو أقل معدل بطالة خلال الـ 20 عاماً الماضية"، متعهداً بأن تبذل حكومته كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.
وأوضح مدبولي أن "الصناعة الوطنية تُعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. واتخذنا خطوات جادة لتنفيذ خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية لنحو 152 فرصة استثمارية محددة على المستوى القومي".
وتابع: "يجري العمل على سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية وسرعة إجراء انتخاباتها، وسنحرص على تعزيز البنية التشريعية التي تكفل للمجتمع المدني ممارسة دوره بحرية واستقلالية، والنظر في التعديلات المقدمة من خلال المرحلة الأولى للحوار الوطني".
وكشف عن بعض أهداف الحكومة على الصعيد الاقتصادي، ومنها جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028، وزيادة معدل الصادرات بما يتجاوز 15% سنوياً.
وشدد رئيس الوزراء على العمل على تحقيق حماية أمن مصر المائي من خلال تعزيز التعاون الثنائي مع دول حوض النيل والقرن الإفريقي، وعدم التفريط في حصة مصر من مياه النيل، فضلاً عن الأمن الغذائي وزيادة المخزون من المحاصيل الاستراتيجية، ورفع جودة المنتجات الزراعية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
كانت الحكومة الجديدة أدّت اليمين الدستورية، في 3 يوليو، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشهدت تغييرات في حقائب مهمة على رأسها الدفاع، والخارجية، والمالية، والبترول، بجانب تعيين نائبين لرئيس الوزراء ودمج وزارات.
وتضمن التشكيل الحكومي برئاسة مدبولي، تعيين محافظ السويس عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع، بعد ترقيته من رتبة لواء إلى رتبة فريق أول، كذلك تولي السفير بدر عبدالعاطي مهام وزارة الخارجية، خلفاً للوزير السابق سامح شكري الذي شغل المنصب لمدة 10 سنوات، بينما احتفظ اللواء محمود توفيق بمنصبه وزيراً للداخلية.
