قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى جورجيا، الثلاثاء، إن الكتلة جمّدت مساعدات عسكرية بقيمة 30 مليون يورو (32 مليون دولار)، وسط ما وصفه بـ"النقطة متدنية" في العلاقات بين الجانبين، مبدياً شكوكه في أن يعيد التكتل فتح محادثات العضوية في وقت ما خلال العام الحالي.
وأضاف السفير باول هيرتشينسكي، في حديثه خلال فعالية في تبليسي: "في الوقت الحالي، تم تجميد الأموال التي خططنا لتحويلها إلى وزارة الدفاع الجورجية، والتي تبلغ 30 مليون يورو. هذه ليست سوى خطوة أولى، ستكون هناك خطوات أخرى".
ولفت إلى أن الكتلة "ستقلص تدريجياً المساعدات المقدمة للحكومة الجورجية، وستتحول بدلاً من ذلك نحو دعم المجتمع المدني ووسائل الإعلام في البلاد".
وكانت جورجيا، إلى جانب أوكرانيا ومولدوفا، قدّمت طلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد أيام على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، إذ حصلت في ديسمبر الماضي على وضع المرشح، لكن الاتحاد قال مراراً إن "سياسات تبليسي الحالية تعني أن محاولتها للانضمام قد تم تجميدها فعلياً".
تدهور العلاقات
وتعد هذه الخطوة، أول نتيجة مباشرة لتدهور العلاقات "الدافئة تقليدياً" مع الاتحاد الأوروبي، بسبب قانون العملاء الأجانب، إذ تأتي بعد أن أجلت الولايات المتحدة إلى أجل غير مسمى التدريبات العسكرية مع الجيش الجورجي الأسبوع الماضي.
وأقرّ البرلمان الجورجي في يونيو الماضي، مشروع قانون يلزم الجماعات التي تتلقى تمويلاً من الخارج بالتسجيل كعملاء أجانب، وهو مشروع انتقدته المعارضة الداخلية والغرب باعتباره "إجراء مستوحى من روسيا لقمع المعارضة".
ويلزم القانون جميع المنظمات التي تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج بالتسجيل كعملاء للنفوذ الأجنبي، أو مواجهة غرامات قاسية ومتطلبات الإفصاح.
كما أثار القانون انقساماً عاماً بين الرئيسة والحزب الذي أسسه الملياردير بيدزينا إيفانيشفيلي، أغنى رجل في جورجيا، عندما تم اقتراحه لأول مرة في مارس من العام الماضي 2023.
وتعرّضت حكومة جورجيا في السنوات الأخيرة لانتقادات غربية بسبب ما وصفه منتقدون بـ"نزعة استبدادية" في الداخل، وتعميق العلاقات مع روسيا والصين في الخارج.
