طلب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الخميس، من القاضي في نيويورك خوان ميرشان إسقاط حكم الإدانة ولائحة الاتهام الصادرة بحقه في قضية "شراء الصمت"، وذلك بعد أن قضت المحكمة العليا بحصانة الرؤساء من الملاحقات القضائية بسبب التصرفات الرسمية التي قاموا بها أثناء توليهم مهام مناصبهم.
وذكرت شبكة "فوكس نيوز"، أن ترمب تقدم بطلب رسمي من خلال محاميه تود بلانش، بعد أن أعلن الرئيس السابق، الأسبوع الماضي، عزمه التحرك لإلغاء إدانته الجنائية في القضية، بعد حكم المحكمة العليا الأميركية بأنه يتمتع بحصانة من الملاحقات القضائية عن الأفعال الرسمية التي ارتكبها أثناء وجوده في منصبه.
وكتب بلانش في الطلب: "يجب على المحكمة رفض لائحة الاتهام وإسقاط أحكام هيئة المحلفين استناداً إلى انتهاكها مبدأ الحصانة الرئاسية".
وأشار المحامي في الطلب، إلى قرار الحصانة الذي أصدرته المحكمة العليا، قائلاً: "تم قبول شهادة مدير الاتصالات السابق بالبيت الأبيض هوب هيكس، والمساعدة الخاصة للرئيس السابق مادلين ويسترهاوت، وشهادة مكتب المحقق الخاص وتحقيقات الكونجرس، ورد ترمب على استفسارات لجنة الانتخابات الفيدرالية، ومنشوراته على منصة تويتر (إكس حالياً) والشهادات الأخرى ذات الصلة أثناء المحاكمة وذلك على نحو غير صحيح".
واتهم بلانش المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج بـ"انتهاك مبدأ الحصانة الرئاسية من خلال استخدام أدلة تستند إلى أفعال رسمية ما أدى إلى ظهور اتهامات ذات دوافع سياسية في هذه القضية".
وتابع: "نظراً لأنه لا يمكن استمرار وجود لائحة اتهام معيبة بهذا الشكل، فإنه يجب إسقاط التهم. ترمب يفكر في تقديم استئناف تمهيدي قبل المحاكمة بشأن تعرضه لقرار يتناقض مع الحصانة الرئاسية، وذلك لأنه حتى احتمالية إجراء مثل هذه المحاكمة يعد غير مقبول دستورياً".
قضية "شراء الصمت"
وفي مايو الماضي، أدانت هيئة محلّفين في نيويورك ترمب بـ34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية للتأثير في نتائج انتخابات 2016 التي هزم فيها منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، وهو حكم تاريخي في ظل مساعي المرشح الجمهوري للعودة إلى البيت الأبيض.
وقال 12 من المحلفين في نيويورك إنهم اتفقوا بالإجماع على أن ترمب "زوّر سجلات لإخفاء مبلغ 130 ألف دولار دفعه إلى نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز للتأثير في الانتخابات الرئاسية قبل 9 سنوات".
وكان من المقرر أن يتم إصدار الحُكم على الرئيس السابق، الخميس، 11 يوليو الجاري، أي قبل أيام فقط من انعقاد المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري والذي من المقرر أن يتم ترشيحه رسمياً فيه كمرشحه للرئاسة لعام 2024، لكن القاضي خوان ميرشان وافق، الأسبوع الماضي، على طلب ترمب تأجيل جلسة النطق بالحُكم وقام بتأجيلها إلى 18 سبتمبر المقبل.
وجاء قرار المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية بأغلبية 6 مقابل 3 بناءً على طلب بشأن التهم المُوجَهة ضد ترمب في قضية فيدرالية منفصلة رفعها المحامي الخاص جاك سميث، فيما يتعلق بأحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، وجهوده المزعومة لإلغاء نتائج انتخابات 2020، وهي القضية التي دفع ترمب ببراءته فيها من جميع التهم الموجهة إليه.
ومؤخراً، طلب محامو ترمب، إيقافاً جزئياً للقضية الجنائية التي تتهم موكلهم بإساءة التعامل مع وثائق سرية، وذلك بعد قرار المحكمة العليا، إذ اعتبر محاموه في وثيقة قضائية، أن الوقف ضروري "للتقليل من العواقب السلبية على مؤسسة الرئاسة الناجمة عن هذا التحقيق والملاحقة القضائية غير الدستوريين".
