تهدد مطالب جديدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسار مفاوضات وقف الحرب في غزة، إذ أعلن مكتبه التمسك ببقاء الجيش في محور فيلادلفيا (صلاح الدين) الفاصل بين مصر وغزة، وذلك بخلاف ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية عن موافقة فريق التفاوض الإسرائيلي على "انسحاب جزئي" من المحور خلال محادثات تبادل الأسرى.
يأتي ذلك بعد تقرير نشرته وكالة أنباء "رويترز" عن إجراء مفاوضين إسرائيليين ومصريين محادثات بشأن نظام مراقبة إلكتروني على الحدود بين غزة ومصر بشكل يتيح سحب القوات الإسرائيلية من محور فيلادلفيا، قبل أن ينفي مكتب نتنياهو ومصدر مصري ذلك.
وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان صحافي، أن تقرير "رويترز" بشأن إمكانية الانسحاب من محور فيلادلفيا "كاذب تماماً"، مضيفاً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يصرّ على البقاء هناك (محور فيلادلفيا)، وأنه وجّه فرق التفاوض بهذا الأمر، وأوضح ذلك لممثلي الولايات المتحدة الأسبوع الجاري، وأطلع مجلس الوزراء على الأمر، مساء الخميس، بحسب البيان.
في المقابل، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قالت إنها "ملمة" بتفاصيل المفاوضات إن بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي "لا يعكس المداولات الجارية في القاهرة والدوحة"، مضيفة أن تل أبيب "وافقت فعلاً على انسحاب جزئي من محور فيلادلفيا".
من جانبه، أكد مصدر مصري رفيع المستوى أنه "لا صحة لوجود ترتيبات أمنية مصرية إسرائيلية بشأن الحدود مع قطاع غزة"، بحسب وسائل إعلام مصرية.
في سياق متصل، قال مسؤولون أمنيون مطلعون على المفاوضات، للقناة 12 الإسرائيلية، إن نتنياهو "أضاف مبادئ تتجاوز خطوط التفاهمات مع الوسطاء، وأهمها المطالبة بعدم السماح بعودة النازحين إلى شمال قطاع غزة"، وتابع المسؤولون: "نحن في يومين حاسمين لنجاح الصفقة. إنها إما الآن، أو ربما لن تحدث لفترة طويلة، وربما لن تحدث أبداً".
البقاء في محور "نتساريم"
وأضاف المسؤولون الأمنيون أن مطالب نتنياهو ستُعقد استمرار المباحثات "في أفضل الأحوال"، وستكون مسماراً يهدف إلى ثقب عجلات المفاوضات "في أسوأ الأحوال" بالإضافة إلى تعطيل قدرة إتمام صفقة.
وأوضح المسؤولون أن إسرائيل تنازلت في ردها، 27 مايو الماضي، عن مطلب السيطرة على محور "نتساريم"، وهو طريق أنشأه الجيش الإسرائيلي لعزل شمال قطاع غزة عن جنوبه، ولفتوا إلى أن "المطالبة بمراقبة كل من يصعد إلى أعلى القطاع بمثابة تراجع عن تنازلنا في هذا الشأن".
وقلّل المسؤولون الإسرائيليون من أهمية السيطرة على محور نتساريم، معتبرين أن "الجيش الإسرائيلي سيعرف كيف يتعامل مع الأمر حتى لو عاد مسلحون إلى الشمال، كما أن إيجاد حل للقضية مع الأميركيين ممكن"، وحذروا من أن "هذا المطلب سيمنع الصفقة".
نظام مراقبة إلكتروني
وقال مصدران مصريان ومصدر ثالث مطلع لوكالة "رويترز"، الجمعة، إن مفاوضين إسرائيليين ومصريين يجرون محادثات بشأن نظام مراقبة إلكتروني على الحدود بين قطاع غزة ومصر قد يتيح سحب القوات الإسرائيلية من المنطقة إذا تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار.
ومسألة بقاء القوات الإسرائيلية على الحدود هي إحدى القضايا التي تعرقل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لأن حركة "حماس" ومصر، التي تتوسط في المحادثات، تعارضان إبقاء إسرائيل لقواتها هناك.
وتساور إسرائيل مخاوف بشأن تمكن "حماس" من تهريب أسلحة وإمدادات من مصر عبر أنفاق إلى غزة، وبالتالي فإن نظام المراقبة، إذا اتفقت الأطراف المشاركة في المفاوضات على تفاصيله، قد يمهد الطريق أمام اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب "رويترز".
وقال المصدر المطلع، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن المناقشات تدور "في المقام الأول حول أجهزة استشعار سيتم وضعها على الجانب المصري من محور فيلادلفيا".
وأضاف: "من الواضح أن الفكرة هي رصد الأنفاق، واكتشاف أي طرق أخرى قد يحاولون بها تهريب الأسلحة أو الأفراد إلى غزة. ومن الواضح أن هذا سيكون عنصراً مهماً في الاتفاق بشأن المحتجزين".
ورداً على سؤال عما إذا كان لهذا الأمر أهمية بالنسبة لاتفاق وقف إطلاق النار لأنه يعني أنه لن يكون من الضروري وجود جنود إسرائيليين في ممر فيلادلفيا، قال المصدر "صحيح".
وقال المصدران الأمنيان المصريان، اللذان تحدثا أيضاً شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن المفاوضين الإسرائيليين تحدثوا عن نظام مراقبة عالي التقنية.
وأضافا أن مصر لا تعارض ذلك، إذا دعمته الولايات المتحدة وتحملت تكلفته، إلا أنهما استدركا: "مع ذلك لن توافق مصر على أي شيء من شأنه تغيير الترتيبات على حدودها مع إسرائيل المنصوص عليها في معاهدة السلام بينهما".
ويأتي هذا في إطار زيارة يقوم بها فريق مفاوضات إسرائيلي برئاسة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشين البيت) وممثلين عن الجيش الإسرائيلي إلى العاصمة المصرية القاهرة.
ومسألة بقاء القوات الإسرائيلية على الحدود، هي إحدى القضايا التي تعرقل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لأن حركة "حماس" ومصر، التي تتوسط في المحادثات، تعارضان إبقاء إسرائيل لقواتها هناك.
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن عن هذه الزيارة، أمس الخميس، بعد اجتماعه "طوال اليوم" مع المفاوضين الذن عادوا من العاصمة القطرية الدوحة بعد زيارة مماثلة.
وسبق أن ردت مصر أكثر من مرة على الاتهامات الإسرائيلية بشأن تهريب سلاح إلى غزة عبر الحدود المشتركة مع القطاع، مؤكدة سيطرتها الكاملة على الشريط الحدودي.
ما هو "محور فيلادلفيا"؟
بدأت عملية تقسيم وترسيم الحدود بين قطاع غزة ومصر، بعد "معاهدة السلام" التي وقعتها مصر مع إسرائيل عام 1979، وتنص على إنشاء "منطقة عازلة" على طول الحدود، عُرفت باسم "محور فيلادلفيا" أو "محور صلاح الدين" والذي يمتد إلى نحو 14 كيلو متراً، ولا يتجاوز عرضه مئات الأمتار، من البحر المتوسط حتى معبر كرم أبو سالم في جنوب غزة.
وقسّمت الاتفاقية حينها شبه جزيرة سيناء إلى 3 مناطق، كل منطقة يُسمح فيها بدرجة محددة من التسليح، والمنطقة الأولى أو A تحاذي خليج السويس غرب سيناء، والمنطقة الثانية B تقع وسط سيناء، والمنطقة الثالثة والأخيرة هي C وتقع شرق سيناء بمحاذاة الشريط الحدودي مع غزة، ويقتصر التواجد الأمني المصري فيها على قوة من الشرطة المدنية.
وسمح اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، بوجود قوة إسرائيلية "محدودة" لمراقبة الحدود في المنطقة D والتي تقع داخل قطاع غزة، وسيطرت حينها على معبر رفح البري من الجهة الفلسطينية حتى عام 2005، حين انسحبت إسرائيل من القطاع، ووقعت على "اتفاق فيلادلفيا" مع مصر، والذي حدد مهام كل طرف وأسلحته المسموح بها في المنطقة والتزاماته.
ويخضع "اتفاق فيلادلفيا" لأحكام معاهدة السلام، دون تعديل أو تنقيح، لكنه يتضمن، وفقاً لمادته الرابعة، "تدابير أمنية إضافية.. من أجل تعزيز الترتيبات الأمنية الواردة في الملحق الأمني"، بحسب معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.
