أميركا: نريد التفاوض على اتفاقات أخرى بعد عودة إيران للاتفاق النووي

قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في مؤتمر صحافي، إن بلاده تريد التفاوض على اتفاقات أخرى بعد عودة إيران إلى الاتفاق النووي. 

ولفت برايس إلى أننا تحدثنا في فيينا عن الطلب الذي وضعه الرئيس الأميركي جو بايدن لعودة بلاده إلى الاتفاق النووي، والمتمثل في "الالتزام مقابل الالتزام"، مشيراً إلى أن ذلك لن يكون كافياً، فنحن نريد التفاوض على اتفاقات أخرى بعد العودة إلى الاتفاق النووي". 

وأضاف أن "تحليلاتنا لا تزال تؤكد أن هناك تحديات وفجوات بين موقع إيران الآن، وأين يجب أن تكون في ما يتعلق بمحادثات فيينا"، مشيراً إلى أن ابتعاد طهران عن خطة العمل المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق النووي) يحد من قدرة عمل الوكالة الدولية للطاقة".

وأضاف: "لدينا فكرة واضحة لما يجب أن تفعله إيران للعودة إلى الاتفاق النووي، وهو أن تخضع لنظم المراقبة المتفاوض عليها، وبالتالي علينا إزالة العقوبات التي لا صلة لها بخطة العمل الشاملة المشتركة".

من جهتها، أعلنت إيران، الاثنين، أنها قد تمدد اتفاقاً تقنياً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن عمليات تفتيش منشآتها النووية، في حال مضي مباحثات فيينا على "المسار الصحيح"، في ما قال مسؤول أوروبي كبير  إن المفاوضات "تنتقل إلى مرحلة حاسمة".

وصرح الناطق باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحافي، بأن الاتفاق التقني يمتد حتى 21 مايو الجاري، لكن "أحد الخيارات لما بعد 21 مايو قد يكون إمكان تمديد المهلة بطريقة ما، بالتنسيق بين الطرفين، وفي حال كانت المباحثات على المسار الصحيح وكانت طهران موافقة بالطبع".

وقال زاده: "لأننا غير مستعجلين لإنجاز هذه المباحثات، إضافة إلى أننا لا نسمح بالمماطلة والتسويف.. لا نريد لأي تاريخ أن يمنع فريقنا المفاوِض من تنفيذ تعليمات طهران بدقة"، في إشارة إلى الضغط من أجل رفع العقوبات كاملة.

ومنذ مطلع أبريل الماضي، تخوض إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، روسيا والصين)، مباحثات في العاصمة النمساوية فيينا بهدف عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق بعد انسحابها الأحادي منه عام 2018، وعودة طهران إلى التزاماتها التي كانت تراجعت عنها بعد الانسحاب الأميركي.

ويحضر وفد أميركي المفاوضات من دون خوض مباحثات مباشرة مع الوفد الإيراني، ويتولى الأطراف الآخرون التنسيق مع كل منهما.

حدود زمنية للمفاوضات

ويشكل تاريخ 21 مايو الجاري، السقف الزمني الذي سبق أن حدده المفاوضون لإنهاء جولات المفاوضات والتوصل إلى اتفاق، ليتناسب مع الحدود الزمنية للاتفاق التقني الذي أبرمته إيران مع الوكالة الذرية.

وفي فبراير الماضي، قلصت طهران عمل مفتشي الوكالة بناء على قانون برلماني نص على ذلك في حال عدم رفع واشنطن العقوبات التي فرضتها بعد انسحابها.

لكن طهران أبرمت اتفاقاً تقنياً لـ3 أشهر مع الوكالة، يتيح للأخيرة مواصلة "مراقبة وتسجيل كل الأنشطة الرئيسية"، وفق ما أفاد المدير العام للوكالة، رافايل غروسي، في تصريحات سابقة.

وعلّقت إيران تطبيقها الطوعي للبروتوكول الإضافي، وأبقت عمليات التفتيش في إطار اتفاق الضمانات المرتبط بمعاهدة حظر الأسلحة النووية.

وأدى ذلك إلى إجراءات عدة لم يفصح عن تفاصيلها كاملة، لكن من بينها عدم سماح إيران للمفتشين بزيارة منشآت غير نووية ولا سيما عسكرية، في حال وجود شبهات بأنشطة نووية غير قانونية.

وأكد مسؤولون إيرانيون، أنه لن يكون بمقدور الوكالة الحصول على تسجيلات الكاميرات في المنشآت، على أن تواصل طهران عمليات التسجيل وتحتفظ بها وتسلمها للوكالة الدولية إذا رُفعت العقوبات خلال المهلة الزمنية، أو تقوم بإتلافها خلاف ذلك.

مهلة لكسب أوراق

كان رئيس الوفد الإيراني المفاوض، معاون وزير الخارجية، عباس عراقجي، أكد في فيينا الجمعة، أن الولايات المتحدة أعربت عن "استعدادها لرفع جزء من الإجراءات (العقوبات)، وهو أمر غير كافٍ".

وأضاف: "سنواصل المفاوضات إذاً حتى نتوصل إلى نتيجة ترضينا بالكامل"، معرباً عن أمله في التوصل إلى اتفاق في أقرب فرصة ممكنة.

من جهته، قال خطيب زاده، الاثنين، إن الولايات المتحدة "وافقت على جزء كبير مما عليها القيام به" لجهة رفع العقوبات، لكنه شدد على أن إيران تريد رفعاً كاملاً للعقوبات.

وقال: "ليس سراً أن ثمة خلافات جدية في هذا المجال" بين طهران وواشنطن.

والأحد، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أنه متفائل بشأن محادثات فيينا، مشيراً إلى "التوصل إلى اتفاق لرفع العقوبات الرئيسية عن طهران".

وقال روحاني إنه "لم يتبقَّ سوى الاتفاق على التفاصيل"، على الرغم من عدم صدور تأكيد رسمي بعد من المسؤولين الأميركيين أو من الأطراف الأخرى في الاتفاق.

والسبت، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن عبء العودة للاتفاق النووي يقع على عاتق الولايات المتحدة وليس طهران، من خلال رفع العقوبات.

مرحلة حاسمة

يأتي الموقف الإيراني الجديد بعد تصريح وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الاثنين، بأن الوقت عامل جوهري في مفاوضات فيينا، وهو "ينفد".

بدوره، قال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الاثنين، إن مفاوضات فيينا تنتقل إلى مرحلة حاسمة، وإن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون بالغة الأهمية بالنسبة لإنقاذ الاتفاق النووي.

وأضاف بوريل، الذي يرأس محادثات فيينا، في مؤتمر صحافي: "أنا متفائل، هناك فرصة ستظل سانحة لأسبوعين، (حتى) نهاية الشهر".

وتابع: "لكن يتعين القيام بعمل كثير، الوقت محدود وآمل بأن تدخل المفاوضات مرحلة الاستمرار من دون توقف في فيينا".