يبحث الرئيس الأميركي جو بايدن مقترحات تشريعية ضخمة من شأنها أن تغير من تركيبة المحكمة العليا، بما في ذلك، فرض فترات محددة على قضاة المحكمة الذين يعينون حالياً لمدى الحياة، وكذلك، مدونة أخلاقية ملزمة، وفقاً لما ذكرته مصادر مطلعة على النقاشات في البيت الأبيض، لعدد من وسائل الإعلام الأميركية.
وفيما يبدو أنه تعليق على مقترحات بايدن المرتقبة، قال المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترمب إن "الديمقراطيين اليساريين المتطرفين يحاولون يائسين التلاعب، من خلال الدعوة لهجوم غير قانوني وغير دستوري على المحكمة العليا المقدسة للولايات المتحدة".
وأضاف على "تروث سوشيال": "يحاول الديمقراطيون التدخل في الانتخابات الرئاسية وتدمير نظام العدالة لدينا من خلال مهاجمة خصمهم السياسي، أنا، والمحكمة العليا النبيلة. علينا أن نحارب من أجل محاكمنا العادلة والمستقلة، ونحمي بلدنا".
وقد يتم الإعلان عن مقترحات بايدن التي ستغير من تركيبة المحكمة العليا خلال الأسابيع المقبلة، وستحتاج في حال الإعلان عنها إلى موافقة الكونجرس، وهو أمر يبدو بعيد المنال نظراً لسيطرة الجمهوريين على مجلس النواب، والأغلبية الضئيلة التي يملكها الديمقراطيين في مجلس الشيوخ.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن بايدن يبحث أيضاً الدعوة إلى تعديل دستوري قد يحد من الحصانة الرئاسية الواسعة التي صوتت المحكمة التي يهمين عليها المحافظين، قبل نهاية فصلها القضائي هذا العام، وفق ما ذكر مصدر رفض ذكر اسمه.
ووصف بايدن حكم المحكمة بأنه "سابقة خطرة"، تعني أنه لا يوجد حدود لما يمكن للرئيس أن يقوم به، ولكن التعديل الدستوري سيواجه تحديات أكبر، إذ سيتطلب موافقة ثلثي أعضاء الكونجرس، أو عبر اتفاق تدعو إليه ثلثي الولايات، يعقبه تصديق ثلاثة أرباع المجالس التشريعية في الولايات.
تغييرات على المحكمة
وخلال اجتماع افتراضي عبر نهاية الأسبوع الماضي، مع مجموعة من المشرعين التقدميين، قال بايدن إنه يبحث تغييرات على المحكمة، ولكنه لم يمنح المشرعين أي تفاصيل.
وقال بايدن: "سأحتاج إلى مساعدتكم بشأن المحكمة العليا، لأنني على وشك الإعلان عن بعض الأمور".
وتابع: "لا أريد أن أعلن أي شيء قبل أوانه، ولكنني على وشك الخروج بمبادرة ضخمة تحد من دور المحكمة وما يمكنها فعله".
وأضاف: "كنت أعمل مع أكاديميين دستوريين على مدار الأشهر الثلاث الماضية، وأحتاج بعض المساعدة".
وقالت "نيويورك تايمز"، إنه يبدو أن ما كان يعنيه بايدن هو أنه يحتاج العون في تمرير التشريعات المطلوبة لدفع مقترحاته عبر الكونجرس، ولكن من غير الواضح ما إذا كان سيحاول فعل ذلك هذا العام، أم خلال ولايته الثانية إذا فاز في انتخابات نوفمبر.
نقلة كبيرة لبايدن
ويعد نظر بايدن في إجراء تغييرات كبيرة في بنية المحكمة العليا، نقلة كبيرة للرئيس، الذي رفض لسنوات دعوات التقدميين والأكاديميين الذين حضوه على القيام بتغييرات تحد من قوة المحافظين في المحكمة.
ووصلت لجنة شكلها بايدن في 2021 لفحص المسألة إلى طريق مسدود، ولم تصل إلى أي توصيات، ولم يتخذ الرئيس حينها أي فعل.
ومنذ ذلك الحين، ألغت المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون بأغلبية 6 إلى 3 الحق الدستوري في الإجهاض، ومنعت إجراءات تقييد بيع وحيازة الأسلحة.
ووجد عدد من القضاة أنفسهم وسط فضائح أخلاقية بينهم كلارينس توماس الذي فشل في الإفصاح عن هدايا فاخرة ورحلات مترفة، فيما وضعت زوجة القاضي سامويل أليتو علماً تم تفسيره على أنه موال للمهاجمين الذين اقتحموا الكابيتول في 6 يناير 2021.
"الخيار النووي"
ويواجه بايدن الآن معركة حامية لإعادة انتخابه، وستبدو مقترحاته لتغيير هيكل المحكمة جذابة للعديد من مؤيديه، وخاصة في صحوة القرارات الأخيرة التي اتخذها القضاة المحافظون.
ولكن من غير المرجح أن يذهب الرئيس مع الخيار الأكثر جذرية، أو "الخيار النووي" بالتعبير الأميركي، والذي يدفع إليه النشطاء التقدميون، وهو توسيع عضوية المحكمة التي تضم 9 قضاة حالياً، وتعيين قضاة ليبراليين. ولا يوجد نص قانوني أو دستوري يحدد عدد أعضاء المحكمة، ولكن منذ 1869 جرى كان عدد أعضائها 9 قضاة.
ورفض بايدن هذه الفكرة في 2023، وقال في حوار مع MSNBC: "إذا بدأنا في عملية محاولة توسيع المحكمة، فسنقوم بتسييسها إلى الأبد، بطريقة ليست صحية أبداً".
وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه إذا مضى قدماً في هذا الخيار فإن الأمر سيحظى بشعبية كبيرة.
