طهران: محادثات فيينا وصلت إلى طريق مسدود

أفادت قناة "برس تي في" الإيرانية، الثلاثاء، بوصول محادثات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي إلى "طريق مسدود"، بسبب رفض الولايات المتحدة إزالة 500 فرد وكيان إيراني من قوائم العقوبات.

وأضافت القناة الإيرانية، نقلاً عن مصادر، أن "إصرار واشنطن على إبقاء الأفراد والكيانات ضمن قائمة العقوبات، سيمنع طهران الاستفادة من الامتيازات الاقتصادية الممنوحة بموجب الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 مع القوى الكبرى"، مشيرةً إلى أن هذا الأمر "سيعوق تطبيع إيران لعلاقاتها التجارية مع بقية دول العالم، بما يتعارض مع المادة 29 من الاتفاق النووي".

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية، الثلاثاء، إنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي ينبغي
إنجازه لإحياء الاتفاق النووي مع إيران في إطار زمني ضيق للغاية.
              
وأضافت أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران ستحتاجان إلى التفاوض على تمديد اتفاقهما الثنائي الفني، إذا لم تعد طهران إلى الامتثال بحلول نهاية أجل الاتفاق الفني الأولي.

تفاؤل إيراني

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، قال في وقت سابق الثلاثاء، إن الدبلوماسية الإيرانية في فيينا "تمضي إلى الأمام جيداً، في مجال رفع الحظر، وعلى المستوى الإقليمي، لحل القضايا وتطوير العلاقات"، بحسب ما نقلته وكالة "فارس" الإيرانية.

وأوضح ربيعي في مؤتمر صحافي أن قرار مجلس الشورى (البرلمان)، بشأن مهلة مسح تسجيل كاميرات مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في المنشآت النووية الإيرانية "أمر ملزم للحكومة"، معرباً عن أمله بـ"الوصول إلى توافق في مفاوضات فيينا والعمل بالالتزامات قبل حلول موعد إزالة كاميرات الوكالة من المنشآت وذلك في 24 مايو".

ومنذ مطلع أبريل الماضي، تخوض إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، روسيا والصين)، مباحثات في العاصمة النمساوية فيينا، بهدف عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق، بعد انسحابها الأحادي منه في عام 2018، وعودة طهران إلى التزاماتها التي كانت تراجعت عنها بعد الانسحاب الأميركي.

ويشكل تاريخ 21 مايو الجاري، السقف الزمني الذي سبق أن حدده المفاوضون، لإنهاء جولات المفاوضات والتوصل إلى اتفاق، ليتناسب مع الحدود الزمنية للاتفاق التقني، الذي أبرمته إيران مع الوكالة الذرية.

مفاوضات "بلا توقف" 

الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، حضّ الاثنين، على مواصلة المفاوضات "بلا توقف" في فيينا، ومحاولة تحقيق خرق بإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران.

وقال بوريل، وهو منسق اتفاق عام 2015 النووي بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد: "تبقى هذه عملية دبلوماسية دقيقة ومكثفة للغاية. أملك الجرأة لأقول إنني متفائل"، معرباً عن أمله بأن "تدخل المفاوضات في فيينا مرحلة تستمر فيها بلا توقف".

وأضاف أن "المفاوضات تنتقل إلى مرحلة حاسمة، وهناك فرصة ستبقى سانحة على مدى أسبوعين وحتى نهاية الشهر، لكن يتوجب القيام بكثير من العمل فالوقت محدود".

وفي ذات السياق، وصف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس المفاوضات بأنها "شاقة وعسيرة"، كما أكد أن "جميع المشاركين فيها يعملون بروح بناءة"، مشيراً إلى أن "الوقت ينفد. فهدفنا العودة الكاملة للاتفاق النووي الإيراني، لأنها هي الطريقة الوحيدة لضمان عدم تمكن إيران من حيازة أسلحة نووية".

"الالتزام مقابل الالتزام"

المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، أكد في مؤتمر صحافي أن بلاده تريد التفاوض على اتفاقات أخرى، بعد عودة إيران إلى الاتفاق النووي. 

وقال برايس: "تحدثنا في فيينا عن الطلب الذي وضعه الرئيس الأميركي جو بايدن، لعودة بلاده إلى الاتفاق النووي، والمتمثل في الالتزام مقابل الالتزام"، مشيراً إلى أن ذلك "لن يكون كافياً، فنحن نريد التفاوض على اتفاقات أخرى بعد العودة إلى الاتفاق النووي".

وأضاف: "تحليلاتنا لا تزال تؤكد أن هناك تحديات وفجوات بين موقع إيران الآن، وأين يجب أن تكون في ما يتعلق بمحادثات فيينا"، مشيراً إلى أن ابتعاد طهران عن خطة العمل المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق النووي)، يحد من قدرة عمل الوكالة الدولية للطاقة".

وتابع: "لدينا فكرة واضحة لما يجب أن تفعله إيران للعودة إلى الاتفاق النووي، وهو أن تخضع لنظم المراقبة المتفاوض عليها، وبالتالي علينا إزالة العقوبات التي لا صلة لها بخطة العمل الشاملة المشتركة".

تقليص عمل الوكالة

وفي فبراير الماضي، قلصت طهران عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بناءً على قانون برلماني نصّ على ذلك في حال عدم رفع واشنطن العقوبات التي فرضتها بعد انسحابها.

لكن طهران أبرمت اتفاقاً تقنياً لـ3 أشهر مع الوكالة، يتيح للأخيرة مواصلة "مراقبة وتسجيل كل الأنشطة الرئيسية"، وفقاً لما أفاد به المدير العام للوكالة، رافايل غروسي، في تصريحات سابقة.

وعلّقت إيران تطبيقها الطوعي للبروتوكول الإضافي، وأبقت عمليات التفتيش في إطار اتفاق الضمانات المرتبط بمعاهدة حظر الأسلحة النووية.

وأدى ذلك إلى إجراءات عدة لم يفصح عن تفاصيلها كاملة، لكن من بينها عدم سماح إيران للمفتشين بزيارة منشآت غير نووية لا سيما عسكرية، في حال وجود شبهات بأنشطة نووية غير قانونية.