رفض الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، الأربعاء، مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق حكومية في أحداث السابع من أكتوبر الماضي، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن 53 عضواً رفضوا مشروع القانون، في مقابل تأييد 51.
وأصرّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن التحقيق الذي يحدد مسؤولية الحكومة في أحداث 7 أكتوبر لا يمكن أن يتم في أثناء استمرار الحرب على غزة.
وتعليقاً على رفْض مشروع القانون، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، إن أعضاء الحكومة "خائفون من تشكيل لجنة تحقيق لأنهم مسؤولون عن وقوع أكبر كارثة في تاريخنا".
اتهامات متبادلة
فيما اتهم وزير حكومة الحرب المستقيل وزعيم حزب معسكر الدولة بيني جانتس، نتنياهو بـ"التلكؤ في إرسال الجيش إلى رفح وخان يونس بجنوب قطاع غزة".
وتساءل جانتس، موجهاً حديثه إلى نتنياهو: "لماذا كنت خائفاً؟ لم التأخير والتردد؟ وما التكلفة التي تحمّلناها وما زلنا نتحمّلها مقابل ذلك؟".
ورداً على ذلك، اتهم نتنياهو، جانتس بمشاركة "أخبار كاذبة"، قائلاً إن تحقيقاً مستقبلياً سيسمح للناس "بمعرفة من كان يبحث عن أعذار" لوقف القتال لمدة عام أو عامين، "ومن دفع حقاً لمواصلة الحرب حتى النصر"، على حد قوله.
وردّ جانتس عبر منصة "إكس"، بأنه "ينتظر إنشاء لجنة تحقيق حكومية وكشف البروتوكولات من أجل استخلاص الدروس من أكبر كارثة في تاريخنا".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أشارت إلى أن نتنياهو طرح بديلين يقضيان بسن قانون "لجنة تحقيق رسمية خاصة" يُشكلها الكنيست ويقرر صلاحياتها بأغلبية 80 عضواً، أو من خلال استفتاء شعبي، وليس بموجب القانون الذي ينص على أن يشكل رئيس المحكمة العليا اللجنة.
