أعلنت وزارة الخارجية الصينية، الأربعاء، وقف محادثات الحد من الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة، احتجاجاً على بيع الأخيرة أسلحة لتايوان التي تعتبرها جزءاً من أراضيها، فيما ذكرت الخارجية الأميركية أن بكين اختارت أن تسير على خطى موسكو.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان، إن مبيعات الأسلحة الأميركية لتايوان خلال الأشهر الأخيرة "أضرت بشكل خطير بالمناخ السياسي لمواصلة مشاورات الحد من الأسلحة النووية".
وأضاف جيان في إحاطة دورية للوزارة: "بناء على ذلك، قرر الجانب الصيني تأجيل المباحثات مع الولايات المتحدة بشأن جولة جديدة من مشاورات الحد من الأسلحة ومنع الانتشار"، معتبراً أن "المسؤولية بالكامل تقع على عاتق الولايات المتحدة".
وأعرب عن استعداد الصين لـ"الحفاظ على الاتصالات بشأن الحد من الأسلحة"، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة "يجب أن تحترم المصالح الأساسية للصين، وتخلق الظروف اللازمة للحوار والتبادل".
"نهج يقوض الاستقرار"
في المقابل، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، الأربعاء، أن "الصين اختارت أن تسير على خطى روسيا"، مضيفاً للصحافيين: "نعتقد أن هذا النهج يقوض الاستقرار الاستراتيجي، ويزيد من خطر ديناميكيات سباق التسلح".
وأشار ميلر إلى أن "الولايات المتحدة ستبقى منفتحة على تطوير وتنفيذ تدابير ملموسة للحد من المخاطر مع الصين".
وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت رسمياً في 2019 من معاهدة الحد من انتشار القوى النووية متوسطة المدى التي أبرمتها مع روسيا عام 1987، بعد أن قالت إن موسكو انتهكت الاتفاق، وهو اتهام نفاه الكرملين الذي فرض بعد ذلك وقفاً اختيارياً لتطوير الصواريخ التي كانت محظورة سابقاً بموجب المعاهدة.
والولايات المتحدة هي الداعم الدولي ومورد الأسلحة الأكثر أهمية لتايوان، لكن لا توجد اتفاقية دفاع رسمية بينهما على غرار ما أبرمته واشنطن مع كوريا الجنوبية واليابان. وعلى الرغم من ذلك فواشنطن ملزمة بموجب القانون بتزويد تايوان بوسائل الدفاع عن نفسها.
وفرضت الصين، الجمعة الماضية، عقوبات على 6 شركات أميركية للمعدات العسكرية، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين بسبب مبيعات أسلحة لتايوان.
واستأنف المسؤولون الأميركيون والصينيون المناقشات بشأن الأسلحة النووية في نوفمبر الماضي، لكن لم يكن من المتوقع إجراء مفاوضات رسمية للحد من الأسلحة النووية قريباً على الرغم من مخاوف الولايات المتحدة من التحركات الصينية المتسارعة لتطوير أسلحتها النووية، بحسب وكالة "رويترز".
وأعرب المسؤولون الأميركيون عن إحباطهم من عدم إظهار الصين اهتماماً يذكر لمناقشة الخطوات اللازمة للحد من مخاطر الأسلحة النووية، فيما قالت بكين إن واشنطن تمتلك ترسانة نووية أكبر بكثير.
وتشير تقديرات الولايات المتحدة إلى أن الصين تمتلك 500 رأس حربي نووي جاهز للاستخدام، ومن المحتمل أن تمتلك أكثر من 1000 رأس بحلول عام 2030.
وتمتلك الولايات المتحدة مخزوناً بحوالي 3700 رأساً حربياً نووياً، منها 1419 رأساً نووياً تم نشره، فيما تمتلك روسيا مخزوناً بـ4489 رأساً نووياً، منها نحو 1550 رأساً نووياً تم نشره، وفق اتحاد العلماء الأميركيين.
