قالت مصادر دبلوماسية غربية وفلسطينية، لـ"الشرق" إن الإدارة الأميركية تبحث عن "حلول وسط" في المسائل التي تعيق التوصل إلى صفقة لوقف حرب غزة وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، لا سيما ما يتعلق بمعبر رفح ومحوري فيلادلفيا والمحور الفاصل بين شمال وادي غزة وجنوبه (نتسريم).
ومن بين هذه الحلول، بحسب المصادر، أن تتولى السلطة الفلسطينية إدارة معبر رفح، على أن يتولى الجانبان الأميركي والمصري الإشراف على محور فيلادلفيا بديلاً عن التواجد العسكري الإسرائيلي، والقيام بفحص جوي للنازحين العائدين إلى الشمال بدلاً من الفحص والتدقيق الشخصي.
وكشفت المصادر أن لقاءاً أميركياً - إسرائيلياً – فلسطينياً، عقد في تل أبيب، الأسبوع الماضي، لبحث إدارة معبر رفح ضمن المرحلة الأولى من الصفقة.
ويأتي هذا اللقاء في الوقت الذي تبدو فيه الجهود الدبلوماسية التي يبذلها الوسطاء المصريون والقطريون بدعم من الولايات المتحدة لوقف الأعمال القتالية، معلقة، لكن مسؤولين من جميع الأطراف، بما في ذلك إسرائيل و"حماس" اللتان تبادلتا الاتهامات بالتسبب في الجمود الحالي، قالوا إنهم منفتحون على إجراء المزيد من المحادثات، حسب ما أفادت "رويترز".
ويهدف أي اتفاق يتم إبرامه إلى إنهاء الحرب وتحرير الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، مقابل الإفراج عن العديد من الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.
لقاء "استكشافي"
وأشارت المصادر، في حديثها لـ"الشرق"، إلى أن الجانب الأميركي اقترح تولي السلطة الفلسطينية إدارة المعبر، لكن الجانب الإسرائيلي طلب أن يتم ذلك بشكل غير رسمي، الأمر الذي رفضته السلطة الفلسطينية.
وقال مسؤول فلسطيني رفيع لـ"الشرق": "أبلغنا الجانبين الأميركي والإسرائيلي، وأبلغنا الوسطاء، أنه لا يمكن لنا العمل في معبر رفح في ظل وجود احتلال إسرائيلي".
وأضاف: "قلنا لهم، إن إدارتنا للمعبر يمكن أن تتم فقط في حال انسحاب الاحتلال من قطاع غزة، وأبلغناهم في الاجتماع أن السلطة الفلسطينية لن تقبل أي إجراء ينتقص من حقوقنا، ومن الاتفاقات التي تمنح السلطة الفلسطينية الحق في إدارة كامل قطاع غزة وليس فقط معبر رفح".
ووصف المسؤول هذا اللقاء المخصص لبحث جانب من إدارة غزة بعد التوصل الى اتفاق بأنه "استكشافي"، وقال: "الجانب الإسرائيلي لا يريد أي لقاء معنا، لكن الجانب الأميركي هو من أصر على اللقاء بهدف محاولة خلق أرضية مشتركة تؤدي إلى تطبيق الصفقة، لكن الجانب الإسرائيلي بعيد كلياً عن أي اتفاق".
وتعارض حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي وجود رسمي معلن للسلطة الفلسطينية في معبر رفح، أو في إدارة القطاع، لكن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، التي شارك ممثل كبير عنها في اللقاء، هو رئيس جهاز الامن الداخلي (الشاباك) رونين بار، ترى غير ذلك.
مقترحات أميركية وشكوك بشأن نوايا نتنياهو
وشارك في اللقاء عن الجانب الأميركي المستشار الخاص للرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكجورك، فيما شارك عن الجانب الفلسطيني كل من أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.
وقالت المصادر إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تبدي تفهماً وقبولاً للحلول الأميركية المقترحة لكل من محور فيلادلفيا ونتسريم ومعبر رفح، لكن رئيس الحكومة بينامين نتنياهو لم يعط رأياً قاطعاً بذلك، معربة عن شكوكها العميقة بنيته مواصلة الحرب، وتجنب أي اتفاق يؤدي حتى إلى وقف مؤقت للحرب".
وفي الجانب الفلسطيني، لا تخفي السلطة الفلسطينية وحركة "حماس" وجود خلاف بينهما بشأن مستقبل إدارة قطاع غزة، بما في ذلك معبر رفح.
وقال مسؤول في "حماس لـ"الشرق" إن الحركة تريد "توافقاً وطنياً فلسطينياً في كل ما يتعلق بإدارة قطاع غزة، وليس فقط معبر رفح".
وأضاف: "نريد حكومة توافق وطني ذات مرجعية فصائلية لإدارة كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، بما يحافظ على الكيانية السياسية والوطنية الفلسطينية، وليس فقط تواجد مدني لعدد من موظفي السلطة في معبر رفح".
وتابع مسؤول حماس: "لا يمكن لأحد تجاوز حركة حماس في أي ترتيبات لقطاع غزة في اليوم التالي للحرب، أو في حال استمرار الحرب، كما هو مرجح، كما أن الموظفين، الذين كانوا يديرون معبر رفح، هم موظفون مدنيون من أبناء قطاع غزة، ويمكنهم مواصلة إدارة المعبر تحت إدارة حكومة فلسطينية توافقية غير فصائيلية".
مصر ترفض بوضوح
في القاهرة، قال مصدر مصري على صلة بمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة لـ"لشرق" إن ما نشر عن اجتماع ثلاثي فلسطيني أميركي إسرائيلي بشأن معبر رفح ومحور فيلادلفيا، "ينقسم إلى جزئين، أولهما الخاص بمعبر رفح، وموقف مصر بالغ الوضوح في رفض السيطرة الإسرائيلية على المعبر".
وأضاف أنه "إذا تم التوافق على وجود فلسطيني حقيقي في المعبر ، فإن ذلك يقرب الأمور من الحلحلة"، بحسب تعبيره.
وتابع المصدر المصري: "أما الجزء الخاص بمحور فيلادلفيا، فمصر ترفض بشكل واضح أي وجود إسرائيلي في المحور استناداً للاتفاقيات المتتالية الموقعة الخاصة بذلك".
