أيدت اللجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني، الخميس، عزل وزيري الخارجية والدفاع السابقين من أعلى هيئة تنفيذية، فيما اعتمدت قراراً بشأن مواصلة تعميق الإصلاح بشكل شامل والتنمية عالية الجودة، وذلك في إطار الدفع بعملية التحديث.
وعُقدت جلسة اللجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني، الثالثة منذ انتخاب أعضائها خلال المؤتمر الأخير للحزب في عام 2022، للتداول بشأن وثيقة سياسية رئيسية بشأن تعميق الإصلاحات ودفع تحديث الصين.
ووفق ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، نقلاً عن بيان صادر عن الاجتماع، فقد تم قبول استقالة وزير الخارجية السابق تشين جانج من الدائرة الداخلية للحزب، خلال اجتماع الجلسة العامة الثالثة الذي استمر 4 أيام.
كما طُرد وزير الدفاع السابق لي شانجفو وكذلك القائد السابق لقوة الصواريخ التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني لي يوي تشاو، بسبب "انتهاكات خطيرة للانضباط والقانون" وهو تعبير ملطف عن "الفساد".
وطُرد لي شانجفو من الحزب الشيوعي الشهر الماضي بتهم "الرشوة"، في وقت يخضع فيه جيش التحرير الشعبي الصيني لعملية "تطهير" لمكافحة الفساد تورط فيها وزيرا دفاع سابقان و9 جنرالات كبار.
وأقيل تشين فجأة من منصبه كوزير للخارجية في يوليو من العام الماضي، بعد 7 أشهر في منصبه، ولم يظهر علناً منذ ذلك الحين، فيما أقيل لي من منصبه كوزير للدفاع في أكتوبر الماضي دون تفسير، قبل أن يخضع لتحقيق في الفساد.
وترأس المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الاجتماع، إذ ألقى الأمين العام للجنة الرئيس شي جين بينج خطابات "مهمة"، وفقاً لـ"شينخوا".
الإصلاح وتعزيز التنمية
واستمعت اللجنة المركزية وناقشت تقريراً عن عمل المكتب السياسي، قدمه شي نيابة عن المكتب السياسي، ودرست واعتمدت قراراً بشأن مواصلة تعميق الإصلاح، لتعزيز التحديث الصيني.
وذكر البيان أن الأهداف العامة لزيادة تعميق الإصلاح بشكل شامل تتمثل بـ"مواصلة تحسين وتطوير نظام الاشتراكية ذات الخصائص الصينية وتحديث نظام الصين وقدرتها على الحوكمة".
وأضاف البيان أنه "بحلول عام 2035، سنكون قد انتهينا من بناء اقتصاد سوق اشتراكي عالي المستوى في جميع النواحي، ومواصلة تحسين نظام الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، وتحديث نظامنا وقدرتنا على الحوكمة بشكل عام، وتحقيق التحديث الاشتراكي بشكل أساسي".
وأشار البيان إلى أن كل هذا "سيضع أساساً متيناً لبناء الصين، لتصبح دولة اشتراكية حديثة عظيمة في جميع النواحي بحلول منتصف هذا القرن"، موضحاً أن مهام الإصلاح المنصوص عليها في القرار ستكتمل بحلول الوقت الذي تحتفل فيه البلاد بالذكرى الـ 80 لتأسيسها في عام 2029.
وفي إطار تعزيز التنمية عالية الجودة، حث البيان على تعميق الإصلاح الهيكلي لجانب العرض، وتحسين آليات الحوافز والقيود لتعزيز التنمية عالية الجودة، وخلق محركات ونقاط قوة جديدة لتحقيق النمو.
وجاء في البيان: "سنحسن المؤسسات والآليات اللازمة لتعزيز قوى إنتاجية جديدة ذات جودة عالية، بما يتماشى مع الظروف المحلية، ولتعزيز التكامل الكامل بين الاقتصاد الحقيقي والرقمي، وتطوير قطاع الخدمات، وتحديث البنية التحتية، وتعزيز مرونة وأمن سلاسل التوريد والصناعة".
ومن خلال دعم الابتكار الشامل، سيعمق الحزب الإصلاح الشامل في التعليم، والإصلاح العلمي والتكنولوجي الهيكلي، والإصلاحات المؤسسية لتنمية المواهب.
وفي إطار تحسين حوكمة الاقتصاد الكلي، حث البيان على "مواصلة الإصلاحات المنسقة في قطاعات المالية العامة والضرائب والمالية وغيرها من القطاعات الرئيسية، وتعزيز اتساق توجه السياسات الكلية، مع تحسين نظام التخطيط الاستراتيجي الوطني وآليات تنسيق السياسات".
وفيما يتعلق بالتنمية الحضرية والريفية المتكاملة، يتعين على الحزب "تعزيز التبادلات المتساوية والتدفقات الثنائية لعوامل الإنتاج بين المدن والريف، من أجل تضييق الفوارق بينهما وتعزيز الرخاء والتنمية المشتركين".
ووصف البيان الانفتاح بأنه "سمة مميزة للتحديث الصيني"، قائلاً إن الحزب "سيوسع الانفتاح المؤسسي بشكل مطرد، ويعمق الإصلاح الهيكلي للتجارة الخارجية، ويواصل إصلاح أنظمة إدارة الاستثمار الداخلي والخارجي، ويحسن التخطيط للانفتاح الإقليمي، ويحسن آليات التعاون عالي الجودة في إطار مبادرة الحزام والطريق".
وعقدت اللجنة المركزية للحزب الجلسة الكاملة، الثالثة منذ انتخاب أعضائها خلال المؤتمر الأخير للحزب في عام 2022، للتداول بشأن وثيقة سياسية رئيسية بشأن تعميق الإصلاحات ودفع تحديث الصين.
