قال نائب رئيس مكتب أبحاث السياسات للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، إن تبني قرار "الإصلاح" هو النتيجة الأهم التي توصلت إليها اللجنة المركزية في جلستها الكاملة الثالثة، التي اختتمت، الجمعة، إذ اعترف مسؤولون، بأن القائمة الشاملة للأهداف الاقتصادية التي أعيد التأكيد عليها تحوي "العديد من التناقضات المعقدة"، ما يشير إلى طريق وعر أمام تنفيذ هذه السياسات.
وأضاف تانج فانجيو، أن "دفع التحديث على النمط الصيني يواجه العديد من الصراعات والمشكلات المعقدة، ويتعين علينا التغلب على الصعوبات والعقبات المتعددة"، وفق ما أوردته وكالة أنباء الصين "شينخوا".
بدوره، قال هان ون شيو، نائب المدير المسؤول عن الشؤون المالية والاقتصادية للحزب، إن بكين "تحتاج إلى تنفيذ المزيد من إجراءات التحفيز الاستباقية لتوزيع النمو بشكل أكثر توازناً بين المناطق والصناعات".
وأضاف: "في حين أن الاقتصاد يتحرك في اتجاه إيجابي ويحقق تقدماً قوياً، من ناحية أخرى، نواجه أيضاً بعض الصعوبات والتحديات، والتي تتجلى بشكل رئيسي في الافتقار إلى الطلب الفعال".
وتابع هان: "هذا يظهر أن الانتعاش الاقتصادي في الصين ليس قوياً بما فيه الكفاية، وأن هناك تبايناً في الأداء بين المناطق والصناعات والشركات"، وفق ما أوردته صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية.
ولم يتم بعد نشر التفاصيل الكاملة للقرارات التي اُتخذت في الجلسة الكاملة الثالثة لهذا العام، والتي استخدمها الحزب في الماضي للإعلان عن تحولات واسعة النطاق في السياسة الاقتصادية، لكنها أكدت سعي الصين إلى تحقيق "منتج جديد قوي"، وهو مصطلح صاغه الرئيس شي جين بينج العام الماضي، والذي يتصور علمياً البحوث والاختراقات التكنولوجية للصناعة توسع.
وفي أعقاب اجتماع مغلق للجنة المكزية الـ 20 استمر 4 أيام بقيادة شي، والذي يعقد مرة كل 5 سنوات تقريباً، قدم المسؤولون مجموعة من التعهدات، من تحديث المجمع الصناعي إلى توسيع الطلب المحلي وتحفيز النمو والحد من مخاطر الديون.
ولم يتضمن الملخص الأولي للاجتماع، المعروف باسم الجلسة الكاملة، تفاصيل بشأن خطط بكين لحل هذه التوترات بين هذه الأهداف، مثل كيفية جعل المستهلكين ينفقون المزيد، بينما تتدفق الموارد في المقام الأول إلى المنتجين والبنية التحتية.
وكانت هذه التناقضات في جهود السياسة الصينية حاضرة لعقود من الزمن، وكذلك كانت الأهداف ترمي إلى زيادة القيمة المضافة الصناعية، وتعزيز الضمان الاجتماعي وتحسين عائدات الضرائب الحكومية المحلية.
لكن اتخاذ خيارات صعبة أصبح مهمة ملحة بشكل متزايد، حيث يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم تحديات متعددة، بدءاً من ضعف الطلب المحلي ومخاطر الانكماش، إلى الانكماش المستمر في قطاع العقارات، وأزمة الديون في بعض المدن، وارتفاع الرسوم الجمركية على البضائع الصينية من التجارة الرئيسية.
وسجلت الصين نمواً بوتيرة أبطأ من المتوقع في الربع الثاني، متكئة بقوة على الإنتاج الصناعي والطلب الخارجي، لكنها أظهرت ضعفاً محلياً مستمراً.
قواعد اللعبة الصينية
في السياق، رأى بعض المحللين أن نتيجة الجلسة الكاملة، كانت مخيبة للآمال واقتبست بشكل كبير من قواعد اللعبة الحالية في الصين.
وقالت أليسيا جارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ: "لا يوجد شيء جديد: نفس السياسات الصناعية، ونفس الإحساس بالأشياء".
وأضافت: "في الواقع، لا يوجد تغيير في الاتجاه، ولا نمو يقوده الاستهلاك، ولا شيء. ولا يوجد حكم على قوة قوى السوق، لا شيء. لذلك، إنه أمر مخيب للآمال حقاً".
وقال هاري مورفي كروز، الخبير الاقتصادي في وكالة "موديز أناليتيكس": "لا يزال هناك توتر بين توسيع جانب العرض في الاقتصاد وتعزيز إنفاق الأسر. ركز البيان في معظمه على القوى الإنتاجية الجديدة والثورة العلمية والتكنولوجية، والتحول الصناعي، ولم يتم ذكر دعم رفاهية الأسرة حتى النهاية".
ومن المتوقع أن تنشر الصين وثيقة تحتوي على خطط سياسية أكثر تفصيلاً في الأيام المقبلة. وبعد جلسة مكتملة مماثلة في عام 2013، أطلقت بكين أجندة سياسية تضمنت معظم الأهداف المعلنة الخميس، ولكنها تضمنت أيضاً طموحات لتحرير الأسواق المالية وجعل الاستهلاك المحلي محركاً أكثر بروزاً للنمو.
وأدى الخوف من تدفقات رأس المال إلى الخارج في عام 2015 إلى إيقاف العديد من هذه الخطط. ويرى العديد من المحللين أن اعتبارات الأمن القومي قد فعلت ذلك ودفعت الصين في الاتجاه المعاكس في السنوات الأخيرة.
