تخطط حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إلى إعادة بناء العلاقات مع الاتحاد الأوروبي من خلال عقد اجتماعات بشكل منتظم بين سياسيي ومسؤولي الجهتين، في تحرك غير مسبوق منذ خروج بريطانيا من التكتل (بريكست) في عام 2020، حسبما ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز".
وقال وزير العلاقات الأوروبية البريطاني نيك توماس سيموندز، إن بلاده ترغب في "إجراء حوار منظم في أقرب وقت ممكن"، لبناء علاقات أوثق بشأن مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك الأمن، والتجارة، والهجرة.
وأكد سيموندز، أن بريطانيا تسعى أيضاً إلى عقْد قمة بين قادة الجانبين للمساعدة في إبرام الشراكة الجديدة، موضحاً أن الجانبين "سيضعان بعض الأسس لهذه الشراكة في الخريف المقبل".
وأضاف أن المحادثات مع بروكسل ستشمل الجهود الرامية إلى إزالة الحواجز التجارية الناجمة عن "بريكست"، لافتاً إلى أن "الشركات تريد تقليص الحواجز التي تعوق التجارة".
واستضاف ستارمر هذا الأسبوع قمة "قادة المجموعة السياسية الأوروبية"، والتي حضرها 44 زعيماً أوروبياً يُمثّلون دولاً أعضاء وغير أعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث تعهّد بتجاوز الصدمة الناجمة عن "بريكست".
ومنذ أن دخل "بريكست" حيز التنفيذ في يناير 2020، انقطع التواصل الرسمي بين لندن وبروكسل، باستثناء الاجتماعات الرسمية التي عُقدت لمناقشة جوانب الاتفاق التجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
ويرى الوزير البريطاني أن من مصلحة أوروبا أن تبدأ حواراً منتظماً مرة أخرى، موضحاً أن "الأمر يتعلق ببناء إطار سياسي بين السياسيين والمسؤولين. وبغض النظر عن الشكل الذي سيكون عليه، سيتضمن اجتماعات منتظمة".
قمة بريطانية أوروبية مرتقبة
ويجري الإعداد لعقد أول قمة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي منذ "بريكست" لإقرار الشراكة الجديدة، ويتوقع مسؤولون أن تُعقد القمة في وقت مبكر من العام المقبل.
من جانبه، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الخميس الماضي، إنه "سيكون من الجيد عقد قمة ثنائية في الأشهر المقبلة".
ووصف سيموندز هذا التصريح بأنه "دليل على أن المقترحات التي نقدمها تلقى قبولاً".
وأشار إلى أن حكومة حزب العمال حددت في بيانها بعض أهدافها للعلاقة الجديدة، بما في ذلك السعي إلى ميثاق أمني جديد يغطي مجالات الدفاع، والهجرة، والطاقة.
وتضمّن بيان حزب العمال أيضاً مقترحات لإزالة الحواجز التي تعوق التجارة، وتغطي هذه المقترحات مجالات مثل التجارة الزراعية، والمؤهلات المهنية، والتأشيرات الصادرة للفنانين الذين ينظمون جولات.
ووصفت "فاينانشال تايمز" هذه المقترحات بأنها "متواضعة نسبياً" ولم تتجاوز "الخطوط الحمراء" التي وضعها ستارمر، والذي يُصر على أن بريطانيا لن تعود إلى الاتحاد الأوروبي، أو السوق الموحدة، أو الاتحاد الجمركي، أو حرية التنقل.
ورفض الاتحاد الأوروبي مراراً جميع المحاولات البريطانية لاختيار أجزاء محددة من السوق الموحدة، لكن سيموندز يرغب في استكشاف الخيارات المتاحة لتخفيف الأعباء التي تعوق التجارة من خلال بناء الثقة.
وأردف بالقول إن ستارمر طمْأن زعماء الاتحاد الأوروبي بتعهده بـ"عدم الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان"، ليقضي على التهديد الذي شكّله رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك.
