تتجه أوروبا حالياً إلى "التجنيد الإجباري" لتعزيز قواتها ودفاعاتها في خضم المخاوف المتنامية بشأن تحوُّل الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير 2022 إلى صراع أوسع.
وتُمثّل هذه الخطوة تغييراً كبيراً في موقف الدول الأوروبية من ملف كان مستبعداً في السابق، إذ شكك كثيرون بمن فيهم كييف، في إمكانية نشوب حرب كبرى جديدة في القارة العجوز، وفق شبكة CNN الأميركية.
وذكرت الشبكة الأميركية أن العديد من الدول الأوروبية أعادت فرْض الخدمة العسكرية الإجبارية أو مددت فترتها، في ظل تصاعد التهديد الذي تشكله روسيا، موضحة أن هذا يأتي في إطار مجموعة من السياسات الرامية لتعزيز القدرات الدفاعية، والتي يتوقع أن يتم دعمها بشكل أكبر.
وقال رئيس أبحاث أوراسيا بمعهد أبحاث السياسة الخارجية روبرت هاميلتون: "لقد بدأنا في إدراك أننا قد نضطر إلى تغيير الطريقة التي نجري بها التعبئة من أجل الحرب، وإنتاج المعدات العسكرية، وتجنيد وتدريب الجنود".
وأضاف هاميلتون الذي خدم في الجيش الأميركي لمدة 30 عاماً لـCNN: "الواقع المأساوي أننا في عام 2024 ونواجه صعوبة في التعامل مع المسائل المتعلقة بكيفية تعبئة الملايين من الناس ليصبحوا ضحايا في حرب محتملة. لكن هذا هو الموقف الذي وضعتنا فيه روسيا".
حرب أوسع نطاقاً
ويرى الجنرال المتقاعد ويسلي كلارك، القائد السابق لقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أوروبا، أن احتمالات نشوب حرب أوسع نطاقاً في أوروبا تتصاعد بعد أن لجأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "في نهاية المطاف إلى شن صراع مفتوح" في أوكرانيا، سعياً لتحقيق هدفه المتمثل في "إعادة بناء الإمبراطورية السوفييتية".
وقال كلارك، الذي قاد قوات "الناتو" خلال حرب كوسوفو عام 1998 للشبكة الأميركية: "نواجه الآن حرباً في أوروبا لم نعتقد أبداً أننا سنشهدها مجدداً. ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الحرب حرباً باردة جديدة، أم مجرد حرب ساخنة"، لكنها "تُمثّل تحذيراً عاجلاً للناتو بأننا يجب أن نعيد بناء قدراتنا الدفاعية"، لافتاً إلى أن هذه الجهود تشمل التجنيد الإجباري.
واقع جديد
وأوقفت عدة دول أوروبية التجنيد الإجباري بعد نهاية الحرب الباردة، لكن العديد منها، وخاصة الإسكندنافية ودول البلطيق، أعادت فرْضه في السنوات الأخيرة إلى حد كبير بسبب التهديد الذي تشكله روسيا.
وقد يؤدي عدم الامتثال للتجنيد إلى التعرض لغرامات أو السجن في بعض الدول.
وكانت لاتفيا أحدث دولة تنضم لقائمة الدول المطبقة للتجنيد الإجباري، إذ أعادت فرض الخدمة العسكرية الإلزامية في مطلع يناير الماضي بعد إلغائها في عام 2006.
ويُمنح المواطنون الذكور مهلة للتقدم لأداء الخدمة العسكرية مدتها 12 شهراً من بلوغهم سن 18 عاماً، أو حتى التخرج بالنسبة لمن هم في المراحل التعليمية.
وفي أبريل الماضي، وضعت النرويج خطة طموحة بعيدة المدى من شأنها أن تزيد ميزانية الدفاع للبلاد بمقدار الضعف تقريباً، وتضيف أكثر من 10 ألف جندي، وموظف، وجنود احتياط إلى القوات المسلحة.
وفي عام 2015، أصبحت النرويج أول دولة في "الناتو" تفرض الجنيد الإلزامي على الرجال والنساء على قدم المساواة، بحسب CNN.
وتجري في دول أوروبية أخرى لا تفرض الخدمة العسكرية الإجبارية مناقشات بشأن هذا الملف.
وفي بريطانيا، طرح المحافظون الفكرة في حملتهم الانتخابية، لكن التحول الأكثر إثارة للدهشة يجري في ألمانيا، حيث كان هناك نفور من النزعة العسكرية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وأعلنت ألمانيا هذا العام عن تحديث الخطة التي ستتبعها حال نشوب صراع في أوروبا، في سابقة أخرى منذ الحرب الباردة.
وفي يونيو الماضي، قدَّم وزير الدفاع بوريس بيستوريوس مقترحاً بشأن الخدمة العسكرية الطوعية، وقال: "يجب أن نكون مستعدين لخوض الحروب بحلول عام 2029".
قوات احتياط كبيرة
وثمة حل محتمل آخر يتمثل في بناء جيش حديث يتمتع بمرونة أكبر، حيث في فنلندا، وهي واحدة من الدول المنضمة حديثاً لحلف "الناتو"، تتمتع القوات المسلحة بالقدرة على استدعاء أكثر من 900 ألف جندي احتياط، من بينهم 280 ألف جندي على استعداد للانضمام فوراً، إذا لزم الأمر.
أما في وقت السلم، فيبلغ قوام القوات المسلحة الفنلندية 13 ألف فرد فقط، من بينهم موظفون مدنيون.
وتمتلك النرويج والسويد، أحدث عضوين في "الناتو"، أعداداً كبيرة من جنود الاحتياط، ولكن ليس مثل فنلندا.
واستدعت السويد نحو 7 آلاف فرد في 2024، ومن المقرر أن يرتفع هذا الرقم إلى 8 آلاف العام المقبل، وفقاً للقوات المسلحة السويدية.
