ظهرت على المشهد الانتخابي الأميركي، أسئلة معقدة، تتعلق بمصير أموال المانحين الديمقراطيين لحملة إعادة انتخاب الرئيس الأميركي جو بايدن، وذلك بعد أن قرر، الأحد، رسمياً الانسحاب من السباق الرئاسي.
ويتيح اختيار نائبة الرئيس كامالا هاريس كمرشحة رسمية للحزب، إمكانية توليها للحساب الحالي للحملة الانتخابية، وسيكون لديها الحق في السيطرة على الأموال الموجودة فيه، وفقاً لقواعد لجنة الانتخابات الفيدرالية، حسبما ذكرت شبكة CNN.
وبلغت أموال "حملة بايدن" حوالي 240 مليون دولار نهاية يونيو، والتي تشمل أموال اللجنة الوطنية الديمقراطية، واللجان المتحالفة مع الحملة، وفقاً لإعلان الحملة، الثلاثاء، بينما يحتوي حساب حملة بايدن وحده، على 95.9 مليون دولار حتى نهاية يونيو، حسب أحدث البيانات المتاحة من لجنة الانتخابات الفيدرالية.
وإذا تم فتح السباق الرئاسي بشكل حر، يمكن لحملة بايدن-هاريس، نقل جميع الأموال المتاحة لديها إلى "اللجنة الوطنية الديمقراطية"، إذ تسمح قواعد لجنة الانتخابات الفيدرالية، بانتقالات غير محدودة من "اللجان الانتخابية للمرشحين" إلى "اللجان الوطنية للحزب".
ويمكن لـ"الجنة الوطنية الديمقراطية" استخدام هذه الأموال بعدة طرق من أجل دعم "مرشح جديد"، ويمكنها توزيع الأموال على مجموعة متنوعة من المرشحين الآخرين واللجان المتحالفة.
وفي حال القيام بذلك، ستكون اللجنة الوطنية الديمقراطية "مقيدة" بقواعد لجنة الانتخابات الفيدرالية التي تنظم الإنفاق والمساهمات للجان الوطنية للحزب.
ومن الممكن تحويل حملة بايدن إلى "لجنة عمل سياسي"، وفي هذ الحالة يٌسمح لها الاحتفاظ بمعظم الأموال التي لديها، ولكنها ستخضع لقواعد لجنة الانتخابات الفيدرالية، التي تقيد المساهمات إلى 5 آلاف دولار فقط لكل متبرع.
وكلجنة عمل سياسي، يمكنها أيضاً إنفاق أموال حملة بايدن على "نفقات مستقلة"، مثل الحملات الإعلانية المكلفة، لدعم المرشحين الآخرين، بما في ذلك "مرشح رئاسي جديد".
ومع ذلك ، لن تتمكن "لجنة العمل السياسي" الجديدة من "تنسيق أنشطة الإنفاق" هذه مع أي من المرشحين الذين تدعمهم، وستواجه معدلات إعلانات غير مواتية.
لا إرشادات محددة
من جهة أخرى، لا تنص قواعد اختيار المندوبين للحزب الديمقراطي لعام 2024 إرشادات محددة بشأن كيفية تصويت المندوبين إذا انسحب مرشحهم، إذ تشير في القاعدة 13 ج إلى أنه "يجب على المندوبين المنتخبين للمؤتمر الوطني الذين تعهدوا بدعم مرشح رئاسي، أن يعكسوا بكل ضمير مشاعر أولئك الذين انتخبوهم".
ويعتبر إعلان بايدن دعم هاريس مساعداً في عمليات الحشد لتكون مرشح الحزب الديمقراطي في السباق الرئاسي، ولكن لا يعني هذا التأييد أن المندوبين سيكونون ملتزمين بهاريس، لكن في حال اللجوء إلى قرار ترشيح هاريس رسمياً مع مرشح جديد لمنصب نائب الرئيس، فمن المحتمل ألا تواجه تذكرتها الجديدة الكثير من الانقطاع المالي.
ولايزال باب الاحتمالات مفتوحاً على مصراعيه في أن يتقدم أحد الأعضاء الطامحين من الحزب الديمقراطي لخوض غمار السباق الرئاسي، وعندها سيكون على المندوبين التصويت، إما افتراضياً أو على أرضية المؤتمر، في أغسطس المقبل.
ويترتب على إجراء دخول مرشح جديد عن الحزب الديمقراطي، أن تذهب أموال حملة بايدن إلى اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، وسيكون على حملة بايدن تسوية الديون، وقد يطلب منها تقديم استرداد التبرعات المخصصة للانتخابات.
وتساهم عملية اختيار هاريس مرشحة عن الحزب في اختصار عامل الزمن فلم يتبق على الانتخابات الرئاسية سوى 3 أشهر، في أيام يواجه فيها الحزب الانقسام وتبعات قانونية تخص أموال التبرعات.
دعم المانحين لهاريس
وفي السياق ذاته، ذكرت شبكة CNN أن عدداً من المانحين للحزب الديمقراطي عبروا عن دعمهم لنائبة الرئيس كامالا هاريس، كما رحبوا بالقرار الذي اتخذه بايدن.
ونقلت الشبكة عن مصدر قوله، إن "الرئيس بايدن اتخذ القرار الصحيح، الآن ستبدأ أموال المانحين الكبيرة في التدفق مرة أخرى".
وأضاف المصدر أنه "في الدقائق التي تلت نشر بايدن قراره على منصة إكس، كانت استجابة المانحين إيجابية بشكل موحد".
وقال ستيفن كوزين، وهو مانح ديمقراطي منذ فترة طويلة ويعتبر بايدن صديقاً لبايدن، إنه لم "ينصدم" من قرار الرئيس الأميركي التنحي عن السباق، مضيفاً: "أنا فخور للغاية وممتن له، لأنه وضع طموحه الشخصي جانباً، وفعل ما يعتقد أنه في مصلحة البلاد"، مبيناً أنه "سيدعم هاريس كمرشحة ديمقراطية من أجل المضي قدماً".
وقالت مصادر متعددة إن مسؤولي حملة هاريس وحلفاءها وأنصارها بدأوا في إجراء اتصالات لضمان دعم المندوبين لترشيحها قبل المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي.
