استبعد خبراء في قانون الانتخابات الأميركية نجاح الطعون القانونية في حال تقديمها، ضد تحركات الحزب الديمقراطي لتقديم مرشح رئاسي جديد بعد انسحاب الرئيس جو بايدن "غير المسبوق" من سباق الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل.
وبحث حلفاء المرشح الجمهوري دونالد ترمب الأبعاد القانونية لمسألة إزالة اسم بايدن من قائمة المرشحين للانتخابات، كما ناقشوا ما إذا كان لديهم أساس قانوني للطعن في القضية، بحسب ما ذكره مصدر مطلع على المناقشات لشبكة CNN.
ولا يزال غير واضح ما إذا كانت حملة ترمب أو حلفاء خارجيون سيقومون بتقديم مثل هذا الطعن القانوني. ومع ذلك، ذكر خبراء في قانون الانتخابات، وكذلك المحامون المتخصصون في قضايا الحملات الانتخابية لـCNN، إنه من غير المرجح أن توافق المحاكم على الدعاوى التي تسعى للطعن في إضافة اسم جديد على رأس البطاقة الانتخابية للحزب الديمقراطي.
وقال بن جينسبيرج، المحامي الذي عمل مستشاراً عاماً لعدة مرشحين جمهوريين سابقين: "من الناحية القانونية، يعود الأمر إلى المؤتمر الوطني للحزب من أجل الدفع بمرشح. وجميع السوابق القانونية تدعم مواقف المحاكم التي تتجنب التدخل في اختيار الحزب لمرشحه ثم تترك الخيار للناخبين".
وبحسب CNN، قد يستغرق الأمر بضعة أسابيع حتى نرى أي دعاوى قانونية يتم اختبارها بشكل جاد. ولأن بايدن انسحب قبل بدء الإجراءات الرسمية التي كانت ستجعله مرشحاً ديمقراطياً، لا يوجد حتى الآن ما يمكن لمعارضيه الطعن فيه بالمحكمة، وسيواجهون صعوبة كبيرة لبدء هذا الاجراء القانوني.
وقال ديفيد بيكر، المحامي السابق بوزارة العدل وخبير قانون الانتخابات الذي يقدم المشورة لمسؤولي الانتخابات في الولايات لكلا الحزبين، إن "الحزب الديمقراطي لم يكن لديه مرشح رسمي حتى مساء الأحد، ويمكن القول نفس الشيء اليوم".
وأضاف: "حتى يصوت المندوبون، تنص قواعد الحزب الديمقراطي على أنه لا يوجد مرشح ديمقراطي رسمي. لم يكن هناك أحد ليتم استبداله على البطاقة الانتخابية لأنه لا يوجد شيء ليتم استبداله بعد".
وقبل انسحاب بايدن من السباق، الأحد، هدد بعض الأعضاء البارزين في الحزب الجمهوري برفع دعاوى قضائية، على أمل تفاقم الفوضى التي يعاني منها الحزب الديمقراطي منذ أداء بايدن الضعيف في المناظرة التي جرت الشهر الماضي.
تحركات "تافهة"
ووصف بيكر، في مؤتمر صحافي، الأحد، المحاولات القضائية لفرض وضع اسم بايدن على بطاقة الاقتراع بأنها "أقل من تافهة"، مشيراً إلى أن "هذه الجهود ليس لها أي أساس قانوني، وهي محاولة من الحزب السياسي لوضع مرشح على البطاقة الانتخابية رغم أن هذا المرشح لا يرغب في الترشح".
وتوقيت قرار بايدن هو عامل رئيسي في ما سيحدث بعد ذلك من الناحية القانونية، إذ أعلن عن قراره قبل أسبوعين من الوقت الذي كان من المفترض فيه أن يستخدم الديمقراطيون "التصويت الافتراضي" لترشيح مرشحهم، وقبل 4 أسابيع من بدء المؤتمر الوطني للحزب.
ورغم أن بايدن دعم نائبته كامالا هاريس لمواصلة السابق الانتخابي، لم يعد هناك مرشح ديمقراطي مفترض، ما يعزز فرصة وضعها على رأس البطاقة الانتخابية.
وغيرت حملة بايدن-هاريس اسمها أيضاً إلى "هاريس للرئاسة". ومن يحصل على تأييد أغلبية المندوبين في المؤتمر، سواء كانت هاريس أو مرشح آخر، سيحصل رسمياً على ترشيح الحزب، فيما لا يزال غير واضح ما إذا كانت هاريس لديها دعم عدد كافي من المندوبين الذين يبلغ عددهم 3936.
وقال خبير قانون الانتخابات ريك هاسين لـCNN الشهر الماضي، إن "القواعد مرنة إلى حد كبير على الجانب الديمقراطي"، موضحاً أنه "حتى لو بقي بايدن في السباق، كان بإمكان المندوبين في الحزب قانونياً التصويت لشخص آخر".
وإذا أراد الجمهوريون تقديم دعوى قضائية بشأن استبدال بايدن بشخص آخر، فمن المحتمل أن ينتظروا حتى يتم ترشيح شخص آخر رسمياً من قبل الحزب الديمقراطي، بحسب ما ذكره ديريك مولر، أستاذ قانون الانتخابات في جامعة نوتردام.
وقال مولر: "حتى يحدث ذلك، لا يوجد فعلياً ما يمكن التنازع عليه في أي من هذه الولايات. لم يتخذوا أي قرار، ولم يقبلوا أي أوراق، ولم يقدموا أي أسماء، لذا يجب الانتظار حتى تتم عملية الترشيح وتقديم الأوراق، لكن قد يحاول البعض تقديم دعوى مبكراً، وقتها ستقول المحاكم: ما الذي تتقاضون عليه؟".
المعيار القانوني
وهناك مسألة رئيسية أخرى هي من يفي بالمعيار القانوني المعروف بمن يحق له رفع الدعوى، والذي من المحتمل أن يؤثر على الأماكن التي قد تُقدَم فيها هذه الدعاوى،إذ تضع المحاكم الفيدرالية معياراً عالياً بشكل خاص لمن يحق له ذلك.
وفي محاكم الولايات، تختلف القواعد من ولاية لأخرى، ومن المحتمل أن يؤثر ذلك على الأماكن التي قد يسعى فيها خصوم الديمقراطيين لتقديم الطعون القانونية، إذ أن كولورادو ومينيسوتا وميشيجان لديها نهج سخي بشكل خاص، وفقاً لمولر.
وكانت المجموعات اليمينية تبحث في التفاصيل الدقيقة من ولاية إلى أخرى، حتى قبل إعلان بايدن انسحابه من السابق الانتخابي، الأحد.
وتعتقد مؤسسة "هيريتيج"، وهي مركز أبحاث محافظ، في مذكرة صدرت أواخر يونيو الماضي، أن الديمقراطيين سيواجهون مشاكل قانونية في عدة ولايات منها جورجيا وويسكونسن.
وقالت إن "عملية الاستبدال والانسحاب تطرح العديد من القضايا المتعلقة بنزاهة الانتخابات"، متوقعةً أن "يؤدي الالتزام بالقانون في بعض الولايات إلى أن تكون هذه العملية غير ناجحة لأغراض وجود مرشح آخر على البطاقة الانتخابية".
