ذكرت وسائل إعلام محلية رسمية، أنه من المتوقع أن تصادق حكومة بنجلاديش رسمياً، الثلاثاء، على حكم قضائي يقلل نسبة الحصص المحددة لشغل الوظائف الحكومية، وهو ما يلبي مطلباً رئيسياً لطلاب نظموا احتجاجات على مدى أيام.
وساد الهدوء العاصمة دكا ومعظم المدن الكبرى في بنجلاديش لليوم الثاني وسط حظر للتجول وقطع للإنترنت والاتصالات فرضته الحكومة، بعدما تحولت الاحتجاجات التي اندلعت، الأسبوع الماضي، إلى واحدة من أسوأ أعمال العنف في السنوات الماضية، وأودت بحياة ما يقرب من 150 شخصاً.
وطالب المتظاهرون، الحكومة بإلغاء قرار أصدرته المحكمة العليا، الشهر الماضي، أعاد العمل بنظام حصص يخصص ما يقرب من 60% من الوظائف الحكومية لأفراد بعينهم من بينهم أبناء عائلات من قاتلوا في حرب استقلال بنجلاديش.
وكانت حكومة رئيسة الوزراء، الشيخة حسينة، قد ألغت الحصص في عام 2018.
وقررت المحكمة العليا، الأحد الماضي، إلغاء معظم الحصص وصادقت حسينة على القرار في ساعة متأخرة من مساء الاثنين.
وذكرت تقارير إعلامية، أنه من المتوقع أن يجري نشر مصادقة الحكومة على قرار المحكمة في الجريدة الرسمية، الثلاثاء، وذلك تماشياً مع مطالب المحتجين.
الحكومة تحمل المعارضة المسؤولية
واتهمت الشيخة حسينة حزبي المعارضة الرئيسيين، وهما حزب "بنجلادش الوطني"، وحزب الجماعة الإسلامية وجناحه الطلابي، بالمسؤولية عن أعمال العنف التي اندلعت الأسبوع الماضي.
وقالت في كلمة أمام قادة أعمال في دكا، وهي أول تعليقات لها منذ أمرت الحكومة بحظر التجول، الجمعة: "عندما بدأ إرهاب الحرق المتعمد، قال الطلاب المحتجون إنهم لم يشاركوا فيه"، مضيفة: "حظر التجول سيُلغى عندما يتحسن الوضع".
وتابعت: "اضطررنا إلى فرض حظر التجول لحماية أرواح وممتلكات المواطنين. لم أرغب في ذلك أبداً. سنرفع حظر التجول متى تحسن الوضع".
وأمهل المتظاهرون الحكومة 48 ساعة لتلبية ثمانية مطالب تتضمن تقديم اعتذار علني من حسينة وإعادة فتح حرم الجامعات التي تم إغلاقها إثر اندلاع أعمال العنف.
وانضمت ماليزيا، الثلاثاء، إلى قائمة الدول التي تحاول إجلاء مواطنيها من بنجلاديش على خلفية أعمال العنف، وقالت الخارجية الماليزية، إنه من المتوقع أن تصل رحلة جوية مخصصة لهذا الغرض إلى كوالالمبور بعد ظهر الثلاثاء.
وقالت الهند أيضاً، إن ما لا يقل عن 4 آلاف و500 طالب هندي، عادوا إلى ديارهم خلال الأيام الماضية من بنجلاديش.
وأرجع خبراء سبب الاضطرابات في البلاد، إلى تباطؤ نمو الوظائف في القطاع الخاص، وارتفاع معدلات البطالة بين الشبان، ما جعل الوظائف الحكومية التي تمنح زيادات منتظمة في الأجور وامتيازات أخرى، أكثر جاذبية.
