قال القائد الجديد للجيش البريطاني الجنرال رولاند ووكر، الثلاثاء، إنه يتعين على بريطانيا أن تكون مستعدة لخوض حرب في غضون 3 سنوات، مشدداً على ضرورة مضاعفة قدرات الجيش القتالية، وحذر في أول خطاب له منذ توليه المنصب، من مجموعة تهديدات في ما وصفه بـ"عالم متزايد التقلب"، لكنه قال إن "الحرب ليست حتمية، وأن الجيش لديه الوقت الكافي للتحضير لتجنب الصراع"، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية BBC.
واعتبر رولاند ووكر أن أمر "زيادة قوة الجيش القتالية إلى الضعف بحلول عام 2027، ومضاعفتها 3 مرات بحلول نهاية العقد ستكون أمراً محورياً"، مضيفاً: "المملكة المتحدة تواجه خطراً من محور الاضطرابات".
ومن بين التهديدات الرئيسية التي تواجه بريطانيا في السنوات المقبلة، والتي أبرزها الجنرال في إحاطة إعلامية هي "روسيا الغاضبة"، التي قال إنها "يمكن أن تسعى إلى الانتقام من الغرب لدعمه أوكرانيا، بغض النظر عمن سيفوز في الحرب".
وتابع: "لا يهم كيف تنتهي (الحرب)، أعتقد أن روسيا ستخرج منها أضعف على الأرجح من الناحية الموضوعية، أو المطلقة، لكنها لا تزال خطيرة للغاية، وتريد شكلاً من أشكال الانتقام لما فعلناه لمساعدة أوكرانيا".
كما حذر من أن "الصين عازمة على استعادة تايوان"، ومن المرجح أن "تسعى إيران للحصول على أسلحة نووية".
وذكر أن "التهديدات التي تشكلها يمكن أن تصبح حادة بشكل خاص في غضون السنوات الثلاث المقبلة، وأنه منذ الحرب في أوكرانيا خلقت هذه الدول علاقة معاملات متبادلة، وتتقاسم الأسلحة والتكنولوجيا".
لكنه لفت إلى أن "الطريق إلى الحرب لن يكون حتمياً، إذا أعادت المملكة المتحدة إنشاء قوات برية ذات مصداقية لدعم استراتيجيتها للردع لتجنب الحرب".
ولم يطلب بشكل مباشر المزيد من التمويل أو القوات في خطابه، واصفاً قواته التي يزيد عدد أكثر من 70 ألف جندي نظامي بأنها "جيش متوسط الحجم"، لكنه حث الجيش البريطاني على "التحديث بسرعة، بما في ذلك التركيز على التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي والقوة النارية، بدلاً من الأرقام".
وأشار إلى أن طموحه في النهاية هو أن "يكون الجيش قادراً على تدمير عدو بثلاثة أضعاف حجمه"، مبيناً أن "هذا يعني إطلاق النار بشكل أسرع وأبعد، بمساعدة تعلم الدروس من الحرب في أوكرانيا".
ويأتي الخطاب بعد أسبوع من إطلاق الحكومة مراجعة دفاعية على التحديات التي تواجه القوات المسلحة، ووصف وزير الدفاع جون هيلي الحالة الحالية للقوات المسلحة بأنها "مفرغة"، وقال إن "الإهدار في المشتريات، وإهمال الروح المعنوية لا يمكن أن يستمرا".
ووفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الدفاع في أبريل الماضي، يوجد 75 ألفاً و325 فرداً من القوات النظامية للجيش البريطاني، وانخفض هذا الرقم في السنوات الأخيرة حيث فشلت عمليات التجنيد في مواكبة الاحتفاظ بالأفراد، وخفضت الحكومة المحافظة السابقة الهدف العددي من 82 ألفاً إلى 72 ألفاً و500 بحلول عام 2025.
وسبق أن تعهد أعضاء حلف شمال الأطلسي "ناتو" بإنفاق ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع سنوياً بحلول العام الجاري، على الرغم من أنه من غير المرجح أن تحقق العديد من الدول هذا الهدف.
وتنفق بريطانيا حالياً 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، وكان رئيس الوزراء كير ستارمر قال في وقت سابق إن مراجعة الدفاع ستضع "خارطة طريق" لهدف زيادة هذا إلى 2.5% ، لكنه لم يضع بعد جدولاً زمنياً لهذا الالتزام.
