استبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، الاستقالة من منصبه قبل انتهاء فترة ولايته، وذلك في أول حديث يدلي به منذ الانتخابات التي أجريت في أوائل يوليو الجاري، معترفاً بخسارة حزبه المنتمي لتيار الوسط في الانتخابات، ورافضاً مساعي تحالف يقوده اليسار، لتعيين رئيس جديد للحكومة.
وأوضح ماكرون، أن حكومته التي أوشكت ولايتها على الانتهاء ستواصل التركيز على الألعاب الأولمبية في دور تصريف الأعمال حتى منتصف أغسطس المقبل، وبعد ذلك سيتطلع إلى تعيين رئيس جديد للحكومة.
واقترح ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري في فرنسا، الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان في الانتخابات التي جرت هذا الشهر، لوسي كاستيه، المتخصصة في الجرائم المالية، مرشحته لمنصب رئيس الوزراء قبل ساعة فقط من حديث ماكرون في مقابلة تلفزيونية.
لكن عندما سُئل عن كاستيه، وهي غير معروفة للجمهور، قال ماكرون لقناة "فرانس 2": "هذه ليست القضية.. الاسم ليس هو القضية.. القضية هي: أي أغلبية يمكن أن تظهر في الجمعية (الوطنية)؟"، مضيفاً: "لسنا في وضع يسمح لنا بتغيير الأمور حتى منتصف أغسطس، لأن ذلك من شأنه أن يشيع الفوضى".
وتمثل دورة الألعاب الأولمبية في باريس، والتي تستمر حتى 11 أغسطس، تحدياً لوجستياً وأمنياً كبيراً لفرنسا، حيث تضم 35 موقعاً، ويشارك فيها نحو 10500 رياضي.
وكانت كتلة يمين الوسط في فرنسا اقترحت "ميثاقاً تشريعياً"، الاثنين، يمكن أن يمهد الطريق لاتفاق أوسع مع حزب ماكرون، في الوقت الذي يسعى فيه قادة الأحزاب لتشكيل حكومة.
وأنتجت الانتخابات المبكرة التي دعا لها ماكرون إلى برلمان معلق، حيث تقدّم التحالف اليساري، الجبهة الشعبية الجديدة، بـ182 مقعداً، يليه تحالف الرئيس ماكرون المنتمي إلى الوسط بـ 168 مقعداً، فيما حصل حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان على 143 مقعداً.
ولم تفز أي مجموعة بالأغلبية، في حين ستحدد المفاوضات بين رؤساء الأحزاب الآن، ما إذا كان من الممكن تشكيل حكومة ائتلافية بأغلبية مطلقة تبلغ 289 مقعداً، أو في حالة الفشل في ذلك، يمكن التوجه إلى "حكومة أقلية" تسعى إلى النجاة من تصويت حجب الثقة.
وقال لوران فوكييه، المسؤول في حزب "الجمهوريين" (يمين الوسط)، الاثنين، إن "هناك حاجة إلى اتفاق إذا أرادت فرنسا الهروب من البرلمان المعلق"، لافتاً إلى "هذا الميثاق التشريعي هو توضيح لرغبتنا في عدم عرقلة البلاد، وتقديم الحلول".
وذكر أن الحزب "لن يدعم أي زيادات ضريبية، أو إجراءات لخفض مزايا المتقاعدين، وسينظر بشكل إيجابي إلى المقترحات الرامية إلى تعزيز الأمن، والخدمات العامة".
