منذ انسحاب الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأحد الماضي، من السباق الرئاسي، حجزت نائبته كامالا هاريس مكانها في أعلى قائمة المرشحين لخوض الانتخابات عن الحزب الديمقراطي، دون أن تواجه عراقيل تقريباً في ذلك، ولكن مع هذا قد لا تتبنى هاريس البرنامج الاقتصادي نفسه الخاص ببايدن.
كتب أندرو سيلفرمان، محلل أول الشؤون الحكومية في "بلومبرغ إنتليجنس"، عبر تقرير الاثنين: "نائبو الرئيس غالباً ما يتبنون سياسات ضريبية مختلفة عن أسلافهم. ومن المستبعد اتباع هاريس نهج بايدن".
أهمية الضرائب في الانتخابات الأميركية
تُعد السياسات الضريبية مهمة بشكل خاص في هذه الانتخابات، لأنه من المتوقع أن تتغير في الفترة الرئاسية المقبلة، بغض النظر عما إذا تم تمرير تشريعات جديدة أم لا. وذلك لأن مجموعة كبيرة من حزمة خفض الضرائب التي أقرها الرئيس السابق، دونالد ترمب، في عام 2017 من المقرر أن تنتهي صلاحيتها نهاية العام المقبل.
وكان بايدن قد دعا إلى الحفاظ على التخفيضات الضريبة الخاصة بمن يكسبون أقل من 400 ألف دولار، وطالب بإلغاء خفض ضرائب الشركات الذي أقره ترمب، مع فرض ضريبة على الأشخاص الذين تزيد ثرواتهم عن 100 مليون دولار، من بين إجراءات أخرى.
ملامح خطة هاريس الضريبية
لم تكن هاريس بوصفها نائبة بايدن في موقع يؤهلها لطرح أفكارها الخاصة. لكنها قدمت اقتراحات عندما رشحت نفسها لخوض انتخابات الرئاسة بالنيابة عن الديمقراطيين خلال انتخابات 2020 قبل أن تنسحب.
إذا ألقينا نظرة على خطط هاريس في ذلك الحين، والتشريعات التي دعمتها عندما كانت عضواً في مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا؛ سنجد أن خططها الضريبية "قد تكون أقل ودية تجاه الشركات مقارنة بخطط بايدن"، بحسب سيلفرمان.
ومن بين أفكارها فرض ضريبة على المعاملات المالية، وأخرى على الأرباح الفائضة لشركات الأدوية، وثالثة على البنوك.
وخلال فترة عضويتها في مجلس الشيوخ التي استمرت أربع سنوات، قدمت هاريس 19 مشروع قانون ضريبي وشاركت في تقديم 143 مشروع قانون آخر. وكانت زميلتها بالمجلس التي تدعم مشروعات القوانين هذه عادة هي إليزابيث وارين (عضو ليبرالي عن ولاية ماساتشوستس). أما الأعضاء الثلاثة الذين كانوا يشاركون في تقديم مشاريع القوانين الضريبية معها بالمجلس، فهم: ريتشارد بلومنتال، وكوري بوكر، وجيف ميركلي، وكلهم من اليسار أو الليبراليين.
هاريس وضرائب الشركات
في حملة 2020، طالبت هاريس برفع ضريبة الشركات إلى 35%، بينما كان موقف بايدن هو رفعها من 21% (المعدل الحالي) إلى 28%، فيما اقترح ترمب خفضاً إضافياً عليها بحيث تصل إلى 15%.
أما بالنسبة للأسواق المالية، فاقترحت هاريس فرض ضريبة على تداول الأسهم بنسبة 0.2%، وتداول السندات (0.1%)، وتداول المشتقات بنسبة (0.002%).
ختاماً، ستكون نتيجة انتخابات الكونغرس حاسمة في تحديد نوع السياسات الضريبية التي ستنتج عن المعركة شبه المؤكد حدوثها في عام 2025 (عندما تنتهي صلاحية تخفيضات ترمب الضريبية)، والتي قد تمتد إلى عام 2026. ولو فازت هاريس بانتخابات الرئاسة فعلاً خلفاً لبادين فقد يضيف ذلك ظلالاً من الشك على تلك السياسات.
