أعلنت حكومة حزب العمال في بريطانيا الجمعة، أنها لن تتدخل للاعتراض على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، وفق ما أوردت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فيما أعرب مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى عن إحباط تل أبيب الشديد.
وفي مايو، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت وثلاثة من قادة حركة "حماس" بتهم ارتكاب "جرائم حرب".
وأعلنت حكومة رئيس الوزراء البريطاني حينها ريشي سوناك أن حكومة المملكة المتحدة تنظر في معارضة حق المحكمة في إصدار مذكرات الاعتقال، ولكن المتحدث باسم الحكومة الجديدة في 10 داونينج ستريت قال الجمعة، إن الحكومة البريطانية لن تواصل مسعى الحكومة السابقة، لأن الأمر بيد المحكمة لتقرره.
وأكد المتحدث أن قرار الحكومة "ليس اعتراضاً ولا تأييداً لقضية المحكمة ضد السيد نتنياهو".
وأضاف: "هذا المقترح لم يتم تقديمه قبل الانتخابات، ويمكنني أن أؤكد أن الحكومة لن تواصل هذا المسعى، اتساقاً مع موقفنا بأن هذا الأمر في يد المحكمة لتقرره".
وقال: "الحكومة تؤمن بشدة بحكم القانون محلياً وعالمياً، والفصل بين السلطات"، مضيفاً أن المحكمة يجب أن تتخذ قراراتها بنفسها.
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إن إسرائيل :"محبطة بشدة جراء هذا القرار الخاطئ للغاية. إنه مناهض للعدالة والحقيقة، وينتهك حق كل الديمقراطيات في مكافحة الإرهاب"، على حد قوله.
ووصفت "القناة 12" الإسرائيلية، القرار بأنه "ضربة لإسرائيل".
وأظهرت وثائق المحكمة، التي تم الكشف عنها في يونيو، أن بريطانيا، الدولة العضو في المحكمة الجنائية الدولية، قدمت طلباً للمحكمة بتوفير ملاحظات مكتوبة حول ما إذا كان "بوسع المحكمة ممارسة اختصاصها على المواطنين الإسرائيليين، في ظروف لا يمكن لفلسطين فيها ممارسة الولاية القضائية الجنائية على المواطنين الإسرائيليين (بموجب) اتفاقية أوسلو".
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر إن الحكومة السابقة لم تقدم هذا الاقتراح قبل انتخابات الرابع من يوليو.
ترحيب فلسطيني
ورحب سفير فلسطين في بريطانيا حسام زملط، الجمعة، بقرار الحكومة البريطانية التراجع عن تحديها لأوامر اعتقال المحكمة الجنائية الدولية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت.
وقال زملط في بيان: "نرحب بقرار الحكومة البريطانية بالتخلي عن تدخلها لدى المحكمة الجنائية الدولية بشأن سلطتها القضائية في إصدار أوامر اعتقال ضد كبار القادة الإسرائيليين. هذه خطوة هامة في إطار اتساق المملكة المتحدة مع سيادة القانون والنظام الدولي ونحو محاسبة إسرائيل أخيراً بعد عقود من الإفلات من العقاب".
وأضاف السفير الفلسطيني: "بالإضافة إلى قرار إعادة التمويل للأونروا، اتخذت الحكومة البريطانية في وقت قصير خطوتين ضروريتين وإيجابيتين نحو مواءمة سياسة المملكة المتحدة مع التزاماتها القانونية والإنسانية الدولية، مما يسهل الطريق نحو حل سلمي".
طلب مذكرات اعتقال
وطلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في مايو، إصدار أوامر لاعتقال نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، و3 من قادة "حماس"، هم رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، وقائد الحركة في غزة يحيى السنوار، وقائد "كتائب القسام" الجناح العسكري للحركة محمد الضيف، عن اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقال المدعي، في بيان: "استناداً إلى الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لدي أسباب معقولة للاعتقاد بأن يحيى السنوار، والضيف، وهنية، يتحملون المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في أراضي إسرائيل، ودولة فلسطين، خاصة في قطاع غزة، اعتباراً من 7 أكتوبر الماضي.
وأضاف: "استناداً إلى الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لدي أسباب معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو، وجالانت، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت على أراضي دولة فلسطين (في قطاع غزة) اعتباراً من 8 أكتوبر 2023".
وتحدى نتنياهو، إعلان المدعي العام للمحكمة، واعتبر القرار بمثابة "فضيحة"، وقال: "أرفض مقارنة المدعي العام في لاهاي المثيرة للاشمئزاز بين إسرائيل الديمقراطية، ومرتكبي الجرائم الجماعية في حماس".
وقال نتنياهو إن "هذا الإعلان لن يوقفني، أو يوقف إسرائيل"، عن الحرب التي تشنها على غزة، والتي قتلت فيها عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، فيما يواجه القطاع حصاراً ونقصاً في الغذاء والماء والأدوية.
ولوح رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون بفرض عقوبات على المحكمة، وأضاف جونسون في بيان: "يراجع الكونجرس جميع الخيارات، بما في ذلك العقوبات، لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية وضمان أن تواجه قيادتها عواقب، إذا مضت قدماً".
