اعتبر مقربون من المسؤول السابق في السلطة الفلسطينية محمد دحلان، التسريبات الإعلامية عن إمكانية توليه إدارة قطاع غزة في اليوم التالي للحرب، بأنها "بالونات اختبار" إسرائيلية، مؤكدين لـ"الشرق"، أن دحلان يطالب بتولي السلطة الفلسطينية إدارة القطاع بعد "تحقيق توافق وطني يضم مختلف القوى".
ووصف المقربون من دحلان هذه التسريبات بأنها "إسرائيلية المنشأ"، وأنها عبارة عن "بالونات اختبار". وقال أحدهم، إن "إسرائيل في مأزق، فهي غير قادرة على الإجابة على سؤال اليوم التالي للحرب، لذلك تلقي هذه البالونات بهدف اختبار فرص تطبيقها".
وأكدوا أن دحلان يطالب بتولي السلطة الفلسطينية إدارة غزة، بعد تحقيق توافق وطني يضم مختلف القوى، يجري من خلاله تشكيل حكومة ذات مرجعية وطنية، معتبراً ذلك الحل الأمثل لإدارة القطاع.
وأشاروا إلى أن هذا الخيار هو الوحيد الذي يمتلك فرص النجاح، ذلك أن حكومة توافقية خاضعة للرقابة الوطنية والشعبية، وتحظى بقبول وثقة المواطنين والدول المانحة على السواء، هي الجهة الوحيدة القادرة على القيام بمهمة إعادة الاعمار.
"خطة عمل دولية موثقة"
وكان دحلان نفى، الخميس، صحة التسريبات الإعلامية بشأن ترتيبات اليوم التالي للحرب، قائلاً: "لقد أعلنت مراراً رفضي لقبول أو أداء أي دور أمني أو حكومي أو تنفيذي".
وأوضح المسؤول الفلسطيني السابق على منصة "إكس"، أنه "هنا لتقديم كل ما يستطيع لإغاثة أهل في غزة استناداً إلى دعم كريم ومتواصل من الأشقاء في دولة الإمارات المتحدة على امتداد هذه الإبادة القذرة".
ووصف مسألة وقف الحرب في غزة بأنها "أولوية قصوى"، مضيفاً: "لن ندعم أي خيار إلا ضمن تفاهمات وطنية فلسطينية تقودنا إلى إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني عبر عملية ديمقراطية شفافة، وتوفير خطة عمل دولية موثقة ومجدولة، تفضي إلى تجسيد نضالات شعبنا بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".
سلطة محلية بدعم دولي
وكانت صحف غربية عدة منها "وول ستريت جورنال" و"واشنطن بوست" نشرت تقارير وتحليلات عن سيناريوهات إدارة قطاع غزة في اليوم التالي للحرب، منها تولي دحلان أو رئيس الوزراء السابق سلام فياض إدارة سلطة محلية للقطاع مدعومة من جهات دولية.
وحسب مقربين من الرجلين، فإنهما يرفضان فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية في أية ترتيبات مقبلة، ويصران على خيار التوافق الوطني.
وأشارت صحيفة "واشنطن بوست"، إلى أن المسؤولين الإسرائيليين "ملتزمين بتغيير حكومة حركة (حماس)" في غزة، لكنهم "لم يعرضوا أي خطط بديلة يمكن تطبيقها" بعد "فشل" مقترح مشاركة العشائر الفلسطينية بالحكم.
من جهتها، لفتت "وول ستريت جورنال"، الخميس، إلى وجود مساعٍ لـ"تعيين مسؤول عن الأمن في القطاع"، وهو ما تعتبره إسرائيل و"حماس" وعدة دول أمراً "مقبولاً".
ووفقاً للصحيفة، طرح بعض المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين والعرب خلال المفاوضات، محمد دحلان العضو السابق في اللجنة المركزية لحركة "فتح"، كـ"حل مؤقت" لإدارة قطاع غزة بعد حكم حركة "حماس" التي تسيطر على القطاع منذ عام 2007.
ووصف محللون سياسيون إسرائيليون دحلان بأنه "قيادي فلسطيني مستقل" عن "حماس" والسلطة الفلسطينية، ما يجعله شخصية يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تعمل معها، بحسب "وول ستريت جورنال" التي أشارت إلى أن لديه حزب سياسي نشط، وتواصل مع مجموعات على الأرض، يمكن أن تساعد في تشكيل قوة أمنية.
قوة أمنية فلسطينية
وقال مسؤولون من دول عربية وحركة "حماس" للصحيفة، إن دحلان قدم نفسه خلال المباحثات الأخيرة بين حركتي "حماس" و"فتح"، كـ"شخص يمكنه في نهاية المطاف أن يشرف على توزيع المساعدات ضمن إدارة فلسطينية جديدة بغزة".
ووفقاً للمسؤولون العرب، يدرس المفاوضون مقترحاً بأن يترأس دحلان قوة أمنية فلسطينية قوامها 2500 شخص، تعمل بالتنسيق مع قوة دولية، وذلك مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.
وذكر المسؤولون أن القوات الفلسطينية ستخضع لفحص من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر، مشيرين إلى أنه لن يكون لها ولاءات واضحة للسلطة الفلسطينية.
وأضافوا أنه في حالة نجاح هذه القوة، يمكن توسيع صلاحياتها لتشمل المساعدة في إعادة إعمار غزة، وذلك بتدريب من الولايات المتحدة والدول العربية، معربين عن إمكانية أن يكون للشركات الأمنية الغربية الخاصة دور في ذلك.
من جهته، أشار المسؤول الكبير في "حماس" باسم نعيم للصحيفة الأميركية، إلى أن الحركة "تقدم مسألة طرح رؤية شاملة لغزة بعد الحرب تستند إلى المصلحة والإجماع الوطني، على المعارضة أو الدعم لأفراد محددين"، لافتاً إلى أنه "من غير المقبول أن يتم فرض أي طرف من الأعلى".
رؤية نتنياهو
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طرح رؤيته لما وصفه بـ"غزة جديدة" ما بعد الحرب "خالية من السلاح والتطرف"، في خطاب ألقاه أمام الكونجرس، الأربعاء الماضي، وقال فيه إن إسرائيل ستُبقي على وجود عسكري لها في غزة بعد انتهاء الحرب كي لا يشكل القطاع "تهديداً" عليها.
وأشار إلى أن "الحرب في غزة يمكن أن تنتهي غداً إذا استسلمت (حماس) ونزعت سلاحها، وأعادت جميع المحتجزين، لكن إذا لم يفعلوا ذلك، فإن إسرائيل ستقاتل حتى ندمر قدرات الحركة العسكرية وحكمها في غزة ونعيد جميع رهائننا إلى الوطن".
ولفت إلى أن "إسرائيل لا تسعى إلى إعادة الاستيطان في غزة، لكن في المستقبل القريب، يجب أن نحتفظ بالسيطرة الأمنية المهيمنة هناك لمنع عودة الإرهاب، وضمان ألا تشكل غزة تهديداً لإسرائيل مرة أخرى".
وأردف: "ينبغي أن تكون هناك إدارة مدنية في غزة يديرها فلسطينيون لا يسعون إلى تدمير إسرائيل. هذا ليس كثيراً لنطلبه. هذا أمر محوري، لنا الحق في المطالبة به والحصول عليه".
