يعتزم الرئيس الأميركي جو بايدن الكشف عن مقترح لإصلاح المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشكل جذري، الاثنين المقبل، حسبما أفاد مصدران مطلعان على الأمر لمجلة "بوليتيكو".
وقالت المجلة إنه من المرجح أن يؤيد بايدن وضع حدود زمنية لفترة عمل القضاة ومدونة أخلاقيات مُلزمة، وهو ما رأت أنه سيمثل تحولاً ملحوظاً للرئيس الذي لطالما قاوم الدعوات لإصلاح المحكمة العليا.
ومن المتوقع أيضاً أن يدفع بايدن من أجل تعديل دستوري يحد من حصانة الرؤساء وبعض المسؤولين الآخرين، رداً على حُكم المحكمة الصادر في الأول من يوليو الجاري في قضية رفعها الرئيس السابق دونالد ترمب، والذي ينُص على حماية الرؤساء من الملاحقة القضائية عن "أفعالهم الرسمية" أثناء فترة وجودهم في مناصبهم.
وأوضحت المصادر لـ"بوليتيكو" والتي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن تفاصيل المقترح لا تزال غير واضحة وقد يتم تغييرها.
ومن المتوقع أن يدعو بايدن إلى خطة الإصلاح هذه خلال رحلته إلى تكساس، والتي من المقرر أن يتحدث خلالها في مكتبة "ليندون بينز جونسون" الرئاسية في أوستن.
ورفض البيت الأبيض التعليق على الأمر، وأشار إلى تصريحات المتحدثة باسمه كارين جان بيير، الخميس، والتي قالت فيها إن "بايدن يعتقد أنه إذا كان الشخص في منصب رفيع، فإنه يجب أن يتحلى بالشفافية ويخضع للمساءلة ويلتزم بالأخلاق العالية".
ويأتي هذا المقترح في الوقت الذي أصبح فيه بايدن أكثر انتقاداً للمحكمة العليا وقراراتها، بما في ذلك الأحكام التي أصدرتها أغلبيتها المحافظة، والتي ألغت حقوق الإجهاض الفيدرالية، وأوقفت العمل بلوائح الأسلحة الأكثر صرامة وأولويات أخرى لإدارته.
كما خضع القاضيان كلارنس توماس وصامويل أليتو للتدقيق مؤخراً بسبب سلوكهما الشخصي، إذ لم يعلن توماس عن الهدايا الفاخرة ورحلات السفر التي تلقاها، بما في ذلك من المانحين الجمهوريين الأثرياء، فيما رفعت زوجة أليتو أعلاماً خارج منزلهما كانت مرتبطة بأحداث السادس من يناير في الكابيتول والجهود الرامية إلى تغيير نتيجة انتخابات 2020.
وقال بايدن خلال خطابه من المكتب البيضاوي، الأربعاء، والذي شرح فيه قراره بالتخلي عن ترشحه لولاية ثانية: "سأدعو إلى إصلاح المحكمة العليا، لأن هذا أمر بالغ الأهمية لديمقراطيتنا".
وأوردت "بوليتيكو" أن فرض حدود زمنية لفترة ولاية القضاة ووضع قواعد أخلاقية على المحكمة العليا من المرجح أن يتطلب تشريعاً، إلا أنها أضافت أنه من غير المتوقع أن يتناول الكونجرس المنقسم الحالي هذه القضية قبل نهاية العام، وحتى إذا سيطر الديمقراطيون على كلا المجلسين بعد الانتخابات، فمن المؤكد أنهم لن يحصلوا على الـ 60 مقعداً اللازمة لتمرير التشريع في مجلس الشيوخ.
ورأت الصحيفة أن التعديل الدستوري سيواجه صعوبات أكبر، وذلك لأنه يتطلب دعم ثلثي مجلسي النواب والشيوخ أو من مؤتمر تتم الدعوة إليه من ثلثي الولايات، بالإضافة إلى موافقة ثلاثة أرباع الهيئات التشريعية للولايات.
واعتبرت "بوليتيكو" أن تأييد بايدن لمثل هذه الإصلاحات الكبرى يمثل الإشارة الأكثر وضوحاً حتى الآن على أنه يشارك الديمقراطيين قلقهم واسع النطاق من أن المحكمة أصبحت متحزبة بشكل مفرط على حساب مصداقيتها لدى الشعب الأميركي.
وعندما سُئل عن حكمها في قضية حصانة ترمب، قال بايدن، خلال مقابلة مع NBC News، في وقت سابق من هذا الشهر: "أعتقد أن المحكمة العليا اتخذت قراراً مفزعاً".
ورأت المجلة الأميركية أن المقترح، الذي سيأتي بعد أيام من تخلي بايدن عن مساعيه لإعادة انتخابه وتأييده لنائبته كامالا هاريس، قد يعزز قاعدة التقدميين التي نشطت بالفعل بسبب الدعم السريع الذي حظت به هاريس داخل الحزب.
