الولايات المتحدة تنشئ قيادة عسكرية في اليابان لـ"ردع الصين"

أعلن مسؤولون أميركيون، ويابانيون كبار، الأحد، أن الولايات المتحدة ستنشئ قيادة عسكرية جديدة في اليابان لتعزيز العلاقات الأمنية بين البلدين، في إطار تحركات واشنطن الرامية لدعم حلفائها في آسيا، لمواجهة التوسع العسكري الصيني، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال".

وستتولى القيادة الأميركية الجديدة تنسيق العمليات العسكرية مع اليابانيين، وتخطيط المناورات المشتركة، والمشاركة في الدفاع عن البلاد في حال اندلاع أي عدوان.

وبذلك، ستُدار القدرات القتالية الأميركية من قيادة على الأراضي اليابانية لأول مرة، ما سيغني عن الحاجة لانتظار تعليمات من قيادة المحيطين الهندي والهادئ الأميركية التي تقع في هاواي على بعد 3500 ميل.

ويأتي الإعلان عقب محادثات أمنية في طوكيو بين وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن ونظيريهما اليابانيين يوكو كاميكاوا، ومينورو كيهارا.
              
وقال أوستن عقب محادثات حملت اسم (2+2) للصحافيين: "سترفع الولايات المتحدة مستوى القوات الأميركية في اليابان إلى مقر قوة مشتركة مع توسيع المهام، ومسؤوليات العمليات"، مضيفاً "سيكون هذا التغيير الأكبر في القوات الأميركية في اليابان منذ إنشائها، وأحد أقوى التحسينات في علاقاتنا العسكرية مع اليابان في 70 عاماً".
              
وذكر الوزراء في بيان مشترك أن هيكل القيادة الجديد سيجري تنفيذه بالتوازي مع خطط طوكيو، لإنشاء قيادة مشتركة لقواتها بحلول مارس 2025، وانتقد البيان ما وصفه بسلوك بكين "الاستفزازي" في بحر الصين الجنوبي، وبحر الصين الشرقي، والتدريبات العسكرية الصينية مع روسيا، وتوسعها السريع في ترسانتها من الأسلحة النووية.
              
وقال الوزراء في بيانهم "تسعى السياسة الخارجية (لبكين) إلى إعادة تشكيل النظام العالمي لمصلحتها الخاصة على حساب مصالح
الآخرين"، وأضافوا: "هذا السلوك مبعث قلق خطير بالنسبة للتحالف، وللمجتمع الدولي بأكمله، ويمثل أكبر تحدٍ استراتيجي في منطقة المحيطين الهندي، والهادئ، وخارجها"، ولم ترد وزارة الخارجية الصينية بعد على طلب من "رويترز" للتعليق.
              
وذكر أوستن أن رفع مستوى القيادة ليس "مستنداً إلى أي تهديد من الصين"، لكنه يعكس رغبة الحليفين في العمل بشكل وثيق بدرجة أكبر، وأكثر فاعلية.       

الصين وروسيا.. والحلفاء في آسيا

وفي حين أن الكثير من اهتمام واشنطن في الأشهر الأخيرة كان منصباً على محاولة إنهاء الحرب على قطاع غزة، ودعم أوكرانيا لصد الغزو الروسي، لا تزال الصين تُمثّل التهديد الأساسي للولايات المتحدة وحلفائها في منطقة المحيط الهادئ على المدى الطويل، وفقاً للاستراتيجية الدفاعية الرسمية لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون).

كما تواجه الولايات المتحدة، واليابان زيادة في التعاون العسكري بين روسيا، والصين، حيث أرسلت الأخيرة دورية قاذفات مشتركة نحو ألاسكا لأول مرة الأسبوع الماضي، كما تُمثّل ترسانة كوريا الشمالية النووية والتقليدية المتنامية خطراً آخر.

وتأتي الخطوة أيضاً كجزء من جهود شاملة للولايات المتحدة لتعزيز القدرات العسكرية لحلفائها في آسيا، ويعتزم بلينكن وأوستن الإعلان عن تمويل أميركي بقيمة 500 مليون دولار خلال اجتماع مع نظرائهما في الفلبين، إلى جانب خطوات أخرى.

وتشارك الولايات المتحدة بالفعل في جهود طموحة لمساعدة أستراليا في الحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية.

وعلاوة على ذلك، أزالت الولايات المتحدة القيود المفروضة على مدى الصواريخ الباليستية التي يُمكن لكوريا الجنوبية تطويرها بتكنولوجيا أميركية.

وقررت اليابان أيضاً شراء مئات من صواريخ "توماهوك كروز" من الولايات المتحدة التي يمكنها ضرب أهداف على الأرض.

طوكيو وواشنطن.. إعادة هيكلة علاقات القيادة

وقال كريستوفر جونستون، وهو مسؤول أميركي كبير سابق يعمل حالياً في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن: "ما يعنيه هذا هو أن الولايات المتحدة مستعدة، لاتخاذ خطوات لدعم قدرات الحلفاء بطرق لم نقم بها من قبل".

وتم التلميح إلى التحرك نحو إعادة هيكلة علاقات القيادة والتحكم بين اليابان، والولايات المتحدة خلال زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى واشنطن في أبريل الماضي.

كما أن إطلاق قيادة القوات المشتركة الأميركية الجديدة، لا يزال في طور الإنجاز، إذ تعتزم القوات الأميركية إعادة هيكلة مقر إداري قائم في قاعدة بالقرب من طوكيو تُسمى "القوات الأميركية في اليابان"، لتمكينها من قيادة نحو 50 ألف جندي أميركي في البلاد.

ولم يوضح المسؤولون الأميركيون بعد النطاق الجغرافي الذي يمكن للقيادة الجديدة العمل فيه، أو الجدول الزمني لإطلاق قدراتها، أو حجم طاقم العمل الذي ستحتاجه.

ولم يوضح المسؤولون أيضاً، كيفية تعامل القيادة الأميركية الجديدة مع القيادة الموازية في اليابان، بحسب الصحيفة.

وقال زاك كوبر، وهو باحث في معهد "أميركيان إنتربرايز" ومسؤول سابق بوزارة الدفاع، إن القيادة اليابانية الجديدة من المتوقع أن تتواجد في قبو وزارة الدفاع اليابانية.

ولم يوضح المسؤولون الأميركيون ما إذا كانوا يخططون لإنشاء فريق مشترك من الضباط الأميركيين، واليابانيين من القيادتين للعمل جنباً إلى جنب خلال الأزمات العسكرية أو لتخطيط التدريبات، ومكان وجود هذا الفريق حال تكوينه.

وتُعد هذه المسألة مهمة، لأن القيادتين الأميركية واليابانية ستتحكمان بشكل منفصل في قوات بلديهما، على عكس القيادة الأميركية في كوريا الجنوبية، التي ستتحكم في كل من القوات الأميركية والكورية الجنوبية في وقت الحرب، بحسب الصحيفة.

وستجري مناقشات بشأن كيفية تعميق الدور الذي يمكن أن تلعبه اليابان في تعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية للغرب.

جدير بالذكر أن القانون الياباني يمنع البلاد من تصدير الأسلحة إلى الدول المشاركة في النزاعات، لكنه يسمح ببيع الأسلحة إلى الولايات المتحدة، التي تقلصت مخزوناتها من بعض الأسلحة الحيوية، بما في ذلك نظم الدفاع الصاروخي "باتريوت"، بسبب جهود واشنطن لدعم كييف في حربها ضد موسكو التي اندلعت في فبراير 2022.

اتفاق أميركي ياباني

ووقّعت الولايات المتحدة، واليابان، وكوريا الجنوبية اتفاقاً للتدريب العسكري المشترك في اجتماع "نادر" في طوكيو، بهدف تعزيز التعاون الأمني ورفع مستوى التحالفات العسكرية قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل، حسبما ذكرت "بلومبرغ".

وأرسلت كوريا الجنوبية وزير دفاعها إلى اليابان، في أول زيارة رسمية للبلاد منذ 15 عاماً، للمشاركة في محادثات بدأت بحضور دبلوماسيين ومسؤولين عسكريين كبار من الدول الثلاث.

وتهدف هذه المحادثات إلى الاستفادة من التوافق في الآراء بين الولايات المتحدة، وحلفائها الآسيويين الرئيسيين بشأن كيفية مواجهة التهديدات التي تشكلها كوريا الشمالية والصين.

وأضاف الاتفاق بين اليابان، وكوريا الجنوبية، والولايات المتحدة الطابع الرسمي على خطط التدريب العسكري المنتظم بين الدول الثلاث، والذي تضمن في العام الماضي تدريبات على إسقاط الصواريخ والبحث عن الغواصات.

وتسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها أيضاً إلى تعزيز المشاورات الأمنية رفيعة المستوى والاستفادة من اتفاقية التبادل الفوري للبيانات المتعلقة بعمليات إطلاق الصواريخ التي تنفذها كوريا الشمالية.