عبَّر وزراء خارجية أستراليا، والهند، واليابان، والولايات المتحدة، الاثنين، عن قلق بالغ إزاء ما وصفوه بـ"المناورات الترهيبية، والخطيرة" في بحر الصين الجنوبي، وتعهدوا بتعزيز الأمن البحري بالمنطقة.
وجاء ذلك في بيان مشترك بعد محادثات بين ما تسمى بدول "الرباعية" في طوكيو، بحضور وزيرة خارجية أستراليا بيني وانج، ووزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشينكار، ونظيرتهما اليابانية يوكو كاميكاوا، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
وفي محادثات أمنية بين الولايات المتحدة، واليابان، الأحد، وصفت الدولتان المتحالفتان، الصين بأنها "التحدي الاستراتيجي الأكبر" الذي يواجه المنطقة.
وقال الوزراء الأربعة في البيان الذي لم يشر إلى الصين صراحة: "يساورنا قلق بالغ إزاء الوضع في بحري الصين الشرقي، والجنوبي ونشدد على معارضتنا الشديدة لأي أفعال أحادية الجانب، تسعى إلى تغيير الوضع الراهن بالقوة، أو الإكراه".
وعبروا أيضاً عن قلقهم الشديد حيال الوجود العسكري في المناطق محل النزاع في بحر الصين الجنوبي، والمناورات "القسرية والترهيبية"، بما يشمل الاستخدام الخطير لسفن خفر السواحل والميليشيات البحرية.
وقال لين جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية رداً على سؤال بخصوص البيان، في مؤتمر صحافي دوري، الاثنين، إن الرباعية "تتعمد خلق التوتر، وإثارة صراع وعرقلة تنمية الدول الأخرى".
وفي الأشهر القليلة الماضية، اشتبكت سفن صينية مراراً مع أخرى فلبينية، تسعى إلى إعادة تزويد قوات بالإمدادات في جزيرة سكند توماس شول المتنازع عليها، لكن البلدين توصلا في يوليو إلى اتفاق مؤقت يهدف إلى تهدئة التوتر.
وقالت المجموعة الرباعية إنها تعمل على سلسلة من المبادرات، تهدف إلى الحفاظ على "النظام البحري الحر، والمفتوح"، بما يشمل مساعدة الشركاء من خلال التدريب، وتعزيز القدرات، وأعلنت أيضاً عن نية لتدشين حوار قانوني جديد، يتعلق بالشؤون البحرية.
وقال بلينكن في تصريحات للصحافيين عقب الاجتماع: "إننا نرسم مساراً لمنطقة المحيطين الهندي، والهادئ... لتكون أكثر أمناً وانفتاحاً من خلال تعزيز الأمن البحري".
وأضاف "من الناحية العملية، ماذا يعني هذا؟ إنه يعني تعزيز قدرة الشركاء في أنحاء المنطقة على معرفة ما يحدث في مياههم".
وقال إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع شركائها، لضمان حرية الملاحة، وتدفق التجارة البحرية المشروعة، دون عوائق.
وأعلنت الولايات المتحدة، الأحد، عن خطط لتطوير قيادتها العسكرية في اليابان، وهي أحد التدابير التي أعلن عنها الحليفان للتعامل مع ما قالا إنها "بيئة أمنية آخذة في التطور"، مشيرين إلى وجود عدة تهديدات من الصين مثل الأنشطة البحرية القوية.
وتعهد الوزراء الأربعة بتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني، لحماية سلاسل التوريد، والبنية التحتية الحيوية، مثل الكابلات البحرية.
الولايات المتحدة.. قيادة عسكرية في اليابان
وستتولى القيادة الأميركية الجديدة تنسيق العمليات العسكرية مع اليابانيين، وتخطيط المناورات المشتركة، والمشاركة في الدفاع عن البلاد في حال اندلاع أي عدوان.
وبذلك، ستُدار القدرات القتالية الأميركية من قيادة على الأراضي اليابانية لأول مرة، ما سيغني عن الحاجة لانتظار تعليمات من قيادة المحيطين الهندي والهادئ الأميركية التي تقع في هاواي على بعد 3500 ميل.
ويأتي الإعلان عقب محادثات أمنية في طوكيو بين وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن ونظيريهما اليابانيين يوكو كاميكاوا، ومينورو كيهارا.
وقال أوستن عقب محادثات حملت اسم (2+2) للصحافيين: "سترفع الولايات المتحدة مستوى القوات الأميركية في اليابان إلى مقر قوة مشتركة مع توسيع المهام، ومسؤوليات العمليات"، مضيفاً "سيكون هذا التغيير الأكبر في القوات الأميركية في اليابان منذ إنشائها، وأحد أقوى التحسينات في علاقاتنا العسكرية مع اليابان في 70 عاماً".
وذكر الوزراء في بيان مشترك أن هيكل القيادة الجديد سيجري تنفيذه بالتوازي مع خطط طوكيو، لإنشاء قيادة مشتركة لقواتها بحلول مارس 2025، وانتقد البيان ما وصفه بسلوك بكين "الاستفزازي" في بحر الصين الجنوبي، وبحر الصين الشرقي، والتدريبات العسكرية الصينية مع روسيا، وتوسعها السريع في ترسانتها من الأسلحة النووية.
