بعد طلب بايدن.. تعرف على 27 تعديلاً للدستور الأميركي عبر التاريخ

يسعى الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إجراء تعديل دستوري يسمح بإسقاط الحصانة عن الرؤساء السابقين للولايات المتحدة، فيما يتعلق بالملاحقة الجنائية على أي جرائم ارتكبوها خلال توليهم المنصب، وذلك بعد أن تمكن المرشح الجمهوري دونالد ترمب من الاستمرار بسباق انتخابات الرئاسة الأميركية، المقررة في نوفمبر، متذرعاً بحصانة الرؤساء السابقين رغم تعدد الدعاوى القضائية ضده.

ومنذ التصديق على الدستور في عام 1789، تم تقديم الآلاف من المقترحات في محاولة لإدخال المزيد من التعديلات على الدستور، لكن لم يتم التصديق عبر التاريخ إلا على 27 تعديلاً على دستور الولايات المتحدة، من أصل 33 تعديلاً أقرها الكونجرس وأرسلها إلى الولايات. 

ووفقاً للمادة الخامسة من الدستور، يجب أن يتم اقتراح التعديل، إما من قبل "الكونجرس بأغلبية ثلثي الأصوات في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ"، أو من خلال "مؤتمر دستوري يدعو إليه ثلثا الهيئات التشريعية للولايات".

وفي كلتا الحالتين، لا يصبح التعديل المقترح جزءاً من الدستور الأميركي، إلا عند التصديق عليه من قبل الهيئات التشريعية أو المؤتمرات في ثلاثة أرباع الولايات (38 من أصل 50 ولاية).

وفيما يلي عرض تاريخي يشمل التعديلات التي أدخلت على الدستور الأميركي عبر تاريخه.

ينص التعديل على 5 حريات أساسية، هي حرية الدين، وحرية التعبير، وحرية الصحافة، وحرية التجمع، وحرية تقديم العرائض إلى الحكومة.

وجاء إرساء هذه الحقوق لتضمن للمواطنين في الولايات المتحدة القدرة على التفكير والتحدث والتصرف دون خوف من العقاب على الاختلاف مع الحكومة.

ويدعم التعديل الثاني الحق في امتلاك الأسلحة النارية، على الرغم من الجدل الساخن بشأن ما إذا كان واضعو الدستور قد فكروا في استخدام العصابات للأسلحة النارية.

وأصبح منذ ذلك الحين أكثر التعديلات تسييساَ وفقاً لـ"بيزنيس إنسايدر"، ففي عام 2008، قضت المحكمة العليا بأغلبية 5-4 بأن للمواطنين الأميركيين الحق الدستوري في الاحتفاظ بمسدس محمول في المنزل للدفاع عن النفس. 

وقد اعتُبِر القرار إلى حد كبير انتصاراً كبيراً لأولئك الذين يعتقدون أن التعديل يشير إلى حقوق المواطنين في حمل السلاح.

لا يجوز لأي جندي، في وقت السلم أو الحرب أن يسكن في أي منزل، دون "موافقة المالك، إلا بالطريقة التي ينص عليها القانون".

ويحظر التعديل الثالث على الحكومة إجبار المواطنين على توفير السكن للجنود في منازلهم دون إذن، فقبل الحرب الثورية، كان الأميركيون ملزمين بتوفير الطعام والسكن للجنود البريطانيين كجزء من قانون الإيواء لعام 1765.

ووفقاً لمركز الدستور الوطني، فإن التعديل الثالث هو "الأقل إثارة للتقاضي في وثيقة الحقوق، ولم تبت المحكمة العليا أبداً في قضية بناءً عليه".

ينص التعديل على أنه لا يجوز انتهاك حق الشعب في أن يكون آمناً على أفراده ومنازله ووثائقه وممتلكاته ضد عمليات التفتيش والمصادرة غير المبررة، ولا يجوز إصدار أوامر تفتيش إلا بناءً على سبب معقول، مدعوم بوصف محدد للمكان الذي سيتم تفتيشه، والأشخاص أو الأشياء التي ستتم مصادرتها.

ويمنع التعديل الرابع الحكومة أو الشرطة من تفتيش أو مصادرة منازل أو ممتلكات المواطنين دون سبب معقول أو أمر قضائي.

وكان أحد أهم تأثيرات التعديل الرابع في قضية "ويكس ضد الولايات المتحدة (1914)" قرار المحكمة العليا أن الأدلة المأخوذة في انتهاك للتعديل الرابع، لا يمكن استخدامها في المحكمة، وهو ما يسمى بقاعدة "الاستبعاد".

يشير التعديل الخامس إلى حقوق أساسية أخرى للمتهمين في الإجراءات الجنائية، بما في ذلك الحاجة إلى توجيه اتهام رسمي من قبل هيئة محلفين كبرى، وكذلك الحماية من المحاكمة مرتين أو المحاكمة عن نفس الجريمة مرتين.

كما يتطلب من الحكومة الفيدرالية "دفع تعويض عادل عن أي ممتلكات خاصة تستولي عليها للاستخدام العام".

والأمر الأكثر أهمية أن التعديل الخامس يضمن عدم تعرض أي شخص لعقوبة جنائية دون تلقي "الإجراءات القانونية الواجبة"، وهي الحماية التي وسعتها المحكمة العليا لاحقاً بموجب بند الإجراءات القانونية الواجبة في التعديل الرابع عشر.

وكان القرار الأكثر أهمية للمحكمة العليا فيما يتعلق بالتعديل الخامس خارج المحاكمات الجنائية، وفقاً لمركز الدستور الوطني، هو قضية ميراندا ضد أريزونا (1966)، حيث ألزمت المحكمة العليا الشرطة بأن تعطي المشتبه بهم جنائياً مجموعة من التحذيرات قبل استجوابهم. وهذا ما يسمى بـ"حقوق ميراندا".

وترتبط هذه الحقوق ارتباطاً مباشراً ببند "التجريم الذاتي" في التعديل الخامس.

يضمن التعديل السادس للمتهمين تلقي إجراءات جنائية عادلة ودقيقة، بما في ذلك "الحق في محاكمة سريعة وعلنية" بواسطة هيئة محلفين من المنطقة التي ارتكبت فيها الجريمة، والحق في مواجهة واستجواب الشهود ضد المتهم، والحق في استدعاء الشهود وجعلهم يدلون بشهاداتهم في المحاكمة، والحق في الحصول على محام.

على الرغم من أن المؤسسات الجنائية في أميركا تغيرت منذ عام 1791 وأن ​​شيئاً مثل "المحاكمة السريعة" قد يعني في الواقع سنوات بنظام المحاكم اليوم، يضع التعديل السادس معياراً للعدالة والإجراءات الجنائية، خاصة في تحديد حقوق المتهمين. 

وفقاً للتفسير الحديث للتعديل الذي تشكل من خلال قضايا المحكمة العليا مثل قضية "باول ضد ألاباما 1932"، والتي شملت المتهمين المعروفين باسم "فتيان سكوتسبورو" ، تكون الدولة ملزمة بتوفير تمثيل قانوني فعال لأي متهم لا يستطيع تحمل تكاليف توظيف محامٍ بمفرده. 

في الدعاوى القضائية التي تقام وفقاً للقانون العام، عندما تتجاوز القيمة المتنازع عليها 20 دولاراً، يجب الحفاظ على حق المحاكمة بواسطة هيئة محلفين، ولا تجوز إعادة النظر في أي واقعة تمت مناقشتها بواسطة هيئة محلفين في أي محكمة من محاكم الولايات المتحدة، إلا وفقاً لقواعد القانون العام.

وفقاً لمركز الدستور الوطني، كانت المحاكمات بواسطة هيئة محلفين للقضايا المدنية وسيلة مهمة للحماية من القضاة المتحيزين أو الفاسدين. ومع ذلك، لا تقرر هيئات المحلفين سوى أقل من 1٪ من القضايا المدنية المرفوعة في المحكمة.

يمنع التعديل الثامن الحكومة الفيدرالية من فرض مبالغ مالية كبيرة من الكفالة وفرض عقوبات قاسية أو غير عادية على المتهمين الجنائيين.

ويرى البعض، بما في ذلك الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، أن عقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً لحظر التعديل الثامن للعقوبة القاسية وغير العادية.

يوضح التعديل التاسع في الأساس أنه على الرغم من أن دستور الولايات المتحدة ووثيقة الحقوق تسميان حقوقاً معينة، إلا أن هذا لا يعني أن "الناس لا يتمتعون بحقوق أخرى غير مدرجة على وجه التحديد في دستور الولايات المتحدة".

وخلال المناقشة التي أدت إلى إقرار قانون الحقوق، زعم المشككون أن إدراج مثل هذه الحقوق الأساسية في الدستور تعني ضمنياً أن "الحقوق التي لم تدرج غير موجودة".

وسعى الرئيس الأميركي آنذاك جيمس ماديسون إلى تهدئة هذه المخاوف بالتعديل التاسع، فهو يضمن أنه حتى عند إدراج حقوق معينة في الدستور، فإن الناس ما زالوا يحتفظون بحقوق أخرى غير مدرجة.

ولقد ناقش علماء القانون والمحاكم لفترة طويلة معنى التعديل التاسع، خاصة ما إذا كان يوفر أساساً لحقوق مثل الخصوصية "كما في قضية جريسوولد ضد كونيتيكت عام 1965" أو حق المرأة في الإجهاض "قضية رو ضد وايد عام 1973".

يحمي هذا التعديل من إمكانية تولي الحكومة الوطنية سلطات لم يتم تخصيصها لها بالفعل، وهو مهم للغاية للحفاظ على الحكومة الفيدرالية محدودة السلطات، كما أراد واضعو الدستور الأميركي.

ويحد هذا التعديل من قدرة الأفراد على رفع دعوى قضائية ضد الولايات في المحكمة الفيدرالية، وتم اقتراحه بعد يوم واحد من حكم المحكمة العليا في قضية تشيشولم ضد جورجيا 1793 بأن "الولايات لا تتمتع بالحصانة السيادية ضد الدعاوى القضائية المرفوعة من قبل مواطنين من ولايات أخرى في المحاكم الفيدرالية".

لقد غيّر التعديل الثاني عشر، الذي أقره الكونجرس في 9 ديسمبر 1803 وتم التصديق عليه في 15 يونيو 1804، عملية الانتخابات الرئاسية، كما هو منصوص عليه في المادة الثانية، القسم الأول من دستور الولايات المتحدة، وأصلح العديد من المشاكل التي ظهرت بسبب تطور الأحزاب السياسية، وكيف أثر ذلك على الهيئة الانتخابية.

وينص التعديل على أن يدلي كل عضو من المجمع الانتخابي بصوت انتخابي واحد للرئيس وآخر لنائبه. وبموجبه، لا يزال مجلس النواب يجري "انتخابات طارئة" في حال عدم فوز أي مرشح بأكبر عدد من الأصوات التي تمثل أغلبية الناخبين، لكن التصويت يجري من قبل الولايات بصوت واحد عن كل ولاية، ويتطلب ذلك أن يتكون النصاب القانوني من أعضاء يمثلون ثلثي الولايات، ويحتاج اختيار الرئيس في هذه الحالة إلى تصويت أغلبية الولايات.

وخفض التعديل الثاني عشر عدد المرشحين المؤهلين للانتخابات الرئاسية الطارئة التي يجريها مجلس النواب، من 5 إلى 3.

مع توترات الطوائف المختلفة في الولايات المتحدة بسبب "العبودية"، لم يرغب سوى قِلة من الأجيال التي تلت التأسيس في إثارة أزمة دستورية من خلال اقتراح تعديل قد يؤدي إلى انقسامات، لكن بعد أن أصدر الرئيس الأميركي السابق أبراهام لنكولن إعلان تحرير العبيد، الذي حرر فقط العبيد الذين كانوا خلف خطوط العدو أثناء الحرب الأهلية، تزايد الدعم لتعديل دستوري يلغي "العبودية".

وبعد التصديق على التعديل الثالث عشر عقب اغتيال لنكولن، تم أخيراً وضع حد للمؤسسة التي شوهت البلاد منذ عام 1619.

يتضمن التعديل الرابع عشر 5 أقسام تتضمن: تحديد حقوق المواطنة، وتوزيع الممثلين، وحرمان أولئك الذين شاركوا في التمرد من المناصب العامة، وإلغاء الديون الكونفدرالية، ومنح الكونجرس السلطة لفرض التعديل.

يضمن التعديل الخامس عشر، الذي أقره الكونجرس في 26 فبراير 1869 وتم التصديق عليه في 3 فبراير 1870، الحق في التصويت ويضمن عدم حرمان أي شخص من هذا الحق على أساس العرق.

أقر الكونجرس التعديل السادس عشر في 2 يوليو 1909 وتم التصديق عليه في 3 فبراير 1913. ويمنح هذا التعديل الكونجرس سلطة تحصيل ضريبة الدخل، وهو ما يغير جزءاً من المادة الأولى.

وقد جاء هذا التعديل على النقيض من قرار المحكمة العليا في قضية بولوك ضد شركة القروض والثقة للمزارعين (1895) الذي جعل فرض ضريبة الدخل "أمراً شبه مستحيل".

كان التعديل السابع عشر، الذي أقره الكونجرس في 13 مايو 1912 وصادق عليه في 8 أبريل 1913، ينص على انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي عن طريق الانتخاب المباشر، بدلاً من انتخابهم عن طريق المجالس التشريعية للولايات، كما هو منصوص عليه في المادة الأولى من القسم الثالث للدستور.  

أقره الكونجرس في 18 ديسمبر 1917 وتم التصديق عليه في 16 يناير 1919، وظل الحظر ساري المفعول لمدة 13 عاماً قبل إلغائه في عام 1933 بموجب التعديل الحادي والعشرين.

في قضية ماينور ضد هابرسيت 1875، قررت المحكمة العليا أن "كون المرأة مواطنة فقط لا يعطيها الحق في التصويت"، ولذلك عملت حركة "حق المرأة في التصويت" على تمرير تعديل دستوري أميركي لمنح المرأة الحق في التصويت.

ورغم ترشح النساء اليوم بمختلف مستويات الانتخابات وأنواعها في الولايات المتحدة، لا يزال هناك طريق طويل لتحقيق التمثيل المتساوي بين الجنسين.

حدد التعديل العشرون بداية ونهاية الفترات الرئاسية، ودورات الكونجرس. كما حدد ترتيب خلافة الرئيس، لكن هذا الترتيب تم تعديله لاحقاً بموجب التعديل "الخامس والعشرين".

في عام 1937، كان فرانكلين روزفلت أول رئيس أميركي يتم تنصيبه في يناير، كما هو منصوص عليه في التعديل العشرين، بدلاً من مارس أو أبريل، كما كان في عهد أول رئيس للولايات المتحدة جورج واشنطن.

بعد أن أصبح حظر الكحول أمراً غير مرغوب فيه على نطاق واسع خلال فترة الكساد، خاصة في المدن الأميركية، حيث سار بعض المتظاهرين في مسيرات يحملون لافتات تعلن "نريد البيرة"، جاء التعديل الحادي والعشرين لينهي الحظر، وترك للولايات مسؤولية تنظيم بيع واستهلاك الخمور.

وهو التعديل الوحيد الذي يلغي تعديلاً سابقاً (الثامن عشر). وهو أيضاً التعديل الوحيد الذي تم التصديق عليه من قبل مؤتمرات التصديق على الولايات بدلاً من الهيئات التشريعية للولايات.

وبما أن حركة الامتناع عن الكحوليات لا تزال سائدة في العديد من الولايات، أدرك أنصار التعديل الحادي والعشرين أن المشرعين في الولايات يمكن أن يخضعوا للضغوط السياسية، واختاروا اتباع مسار المؤتمرات بدلاً من ذلك.

على الرغم من أن تحديد مدة الرئاسة لم يكن جزءاً من الدستور، إلا أن الأجيال اللاحقة من الأميركيين اعتقدت أن جورج واشنطن وضع سابقة قيمة عندما اتخذ قراراً بالتخلي عن الرئاسة بعد فترتين في عام 1796.

راودت العديد من الرؤساء اللاحقين فكرة ولاية ثالثة، لكن فرانكلين روزفلت كان أول من اتبع ذلك، فقاد الأميركيين عبر العصر المضطرب الذي امتد من الكساد إلى الحرب العالمية الثانية، وفاز بأربعة انتخابات رئاسية غير مسبوقة، لكنه توفي بعد عدة أشهر من بدء ولايته الرابعة في عام 1945.

وبعد عامين، بدأ الكونجرس عملية تمرير التعديل الثاني والعشرين، الذي أقره الكونجرس في 21 مارس 1947 وصادق عليه في 27 فبراير 1951، في حدد فترات أي رئيس بفترتين فقط على الأكثر.

أقر الكونجرس التعديل الثالث والعشرون في 16 يونيو 1960 وتم التصديق عليه في 29 مارس 1961. 

وقد سمح لمواطني واشنطن العاصمة باختيار الناخبين في الانتخابات الرئاسية، لأن سكان واشنطن العاصمة ليسوا مواطنين لولاية، بصفتهم مواطنين في منطقة فيدرالية.

وقبل التصديق على هذا التعديل، كان سكان واشنطن العاصمة محرومين من حق التصويت للمسؤولين العموميين الفيدراليين. واليوم، لا يزال سكان واشنطن العاصمة غير ممثلين في الكونجرس، لكن لديهم مندوب غير مصوت في مجلس النواب.

أقر العديد من الهيئات التشريعية الجنوبية، التي يهيمن عليها البيض، ضرائب الاقتراع كوسيلة لحرمان الناخبين ذوي الأصول الإفريقية من حقهم في التصويت.

وناقش الكونجرس مراراً التشريعات الرامية إلى إلغاء ضرائب الاقتراع بدءاً من عام 1939، لكن لم يتم تمرير أي منها.

وعلى الرغم من أن 5 ولايات فقط كانت لا تزال تفرض مثل هذه الضرائب بحلول عام 1964، رأى أنصار حركة الحقوق المدنية إلغاءها كهدف مهم في مكافحة العنصرية والتمييز ضد الأميركيين من أصول إفريقية.

وكان التعديل الرابع والعشرون ينطبق فقط على الانتخابات الفيدرالية، وبعد التصديق عليه حاولت العديد من الولايات الجنوبية الإبقاء على ضرائب الاقتراع لانتخابات الولايات التي تُعقد بشكل منفصل. 

 أقره الكونجرس في 6 يوليو 1965، وتم التصديق عليه في 10 فبراير 1967، إذ يحدد ترتيب خلافة الرئيس، ويوضح ما يجب فعله في حالة عجز الرئيس عن أداء مهامه.

هذا هو التعديل الأخير الذي يتناول "حماية حقوق التصويت"، وقبل التصديق على هذا التعديل، كان الأميركيون يصوتون عند سن 21 عاماً.

التعديل السابع والعشرون، المعروف أيضاً باسم قانون "تعويضات الكونجرس 1789"، كان يحتل الرقم 2 في قائمة التعديلات التي اقترحها الرئيس جيمس ماديسون، عندما قدم مسودته المكونة من 12 تعديلاً على دستور الولايات المتحدة.

وينص التعديل على أن "أي زيادات أو تخفيضات في رواتب أعضاء الكونجرس، لا يمكن أن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد الانتخابات التالية".

في عام 1982، بدأ طالب جامعي حركة في محاولة للتصديق على التعديل ومنع الفساد في الكونجرس، لكن بحلول تسعينات القرن العشرين، صدقت 38 ولاية على التعديل، بعد ما يقرب من 203 عاماً من اقتراحه، إذ تم التصديق عليه في 7 مايو 1992.