أعلنت الجزائر، الثلاثاء، سحب سفيرها لدى فرنسا، عقب اعتراف باريس بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء في إطار السيادة المغربية.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية إن قائماً بالأعمال سيتولى مسؤولية التمثيل الدبلوماسي الجزائري في فرنسا من الآن.
واعتبرت الوزارة، في بيان، أن "هذه الخطوة، التي لم تقدم عليها أي حكومة فرنسية سابقة، تمت من قبل الحكومة الحالية باستخفاف واستهتار كبيرين دون أي تقييم متبصر للعواقب التي تنجر عنها".
وذكرت أنه "باعترافها بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء (..)، فإن الحكومة الفرنسية تنتهك الشرعية الدولية وتتنكر لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".
المغرب: فرنسا تعترف بسيادة المغرب على الصحراء
وكان الديوان الملكي المغربي قد أعلن، الثلاثاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال في رسالة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس إنه "يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية".
وفي الرسالة ذاتها، والتي تتزامن مع تخليد الذكرى الـ25 لعيد العرش في المغرب، أكد الرئيس الفرنسي للعاهل المغربي "ثبات الموقف الفرنسي حول هذه القضية المرتبطة بالأمن القومي للمملكة"، وأن بلاده "تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي"، وفق بيان الديوان.
وجاء في بيان الديوان الملكي أن ماكرون شدد على أنه "بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية، وإن دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضح وثابت".
وأضاف الديوان الملكي أن ماكرون قال إن هذا المخطط "يشكل، من الآن فصاعداً، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
قضية الصحراء
والصحراء مستعمرة إسبانية سابقة، وهي موضع خلاف بين المغرب وجبهة "البوليساريو" المدعومة من الجزائر منذ عقود، وتقترح الرباط خطة حكم ذاتي تحت سيادتها، فيما تدعو جبهة "البوليساريو" إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير تحت رعاية الأمم المتحدة.
ويعد النزاع في الصحراء من أقدم النزاعات في إفريقيا، إذ استرجع المغرب الصحراء من إسبانيا عام 1975، لتعلن جبهة البوليساريو في العام الموالي قيام "الجمهورية العربية الصحراوية" وتحمل السلاح، مطالبة بانفصال الإقليم الغني بالثروة السمكية والفوسفات، ويُعتقد أن به مكامن نفطية.
وقضى اتفاق وقف إطلاق النار عام 1991 بتنظيم استفتاء حول تقرير مصير الصحراء، لكن خطة الاستفتاء فشلت إثر خلاف حول من يحق لهم التصويت، لتدخل القضية حالة من الجمود تخللتها مفاوضات تقودها الأمم المتحدة، اقترح خلالها المغرب منح أقاليم الصحراء حكماً ذاتياً تحت سيادته، غير أن البوليساريو، ما زالت تتشبث بمطلب تنظيم استفتاء "تقرير المصير".
وقطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في أغسطس 2021، بسبب الخلافات العميقة بشأن الصحراء.
