اتهم رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، الخميس، شركة "ميتا بلاتفورمز" بالجُبن بعد حذف منشور له على فيسبوك بشأن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، وذلك في أحدث خلاف بين الحكومة الماليزية والشركة بشأن المحتوى المحظور.
ونشر أنور مقطع فيديو مسجلاً لاتصال هاتفي مع قيادي في حماس لتقديم التعازي في وفاة هنية لكن تم حذفه في وقت لاحق.
وقال أنور، الذي التقى بهنية في قطر مايو الماضي، إنه يتمتع بعلاقات جيدة مع القيادة السياسية لحماس لكن ليس لديه أي روابط على المستوى العسكري.
وكتب أنور على صفحته على فيسبوك "لتكن هذه رسالة واضحة لا لبس فيها إلى ميتا... توقفوا عن مثل هذا الجُبن".
وقال وزير الاتصالات الماليزي فهمي فاضل إنه طلب توضيحاً من "ميتا". ولم يتم الكشف عما إذا كان المنشور قد أزيل تلقائياً أم بعد شكوى.
وأضاف فاضل، الذي يشغل أيضاً منصب المتحدث باسم الحكومة، في إفادة صحفية منتظمة: "أدين تصرفات ميتا بإزالة المنشورات، خاصة وأنها كانت تتعلق بالزيارة الرسمية لرئيس الوزراء إلى قطر".
وتابع: "ما أأسف عليه هو أن هذه الإجراءات اتخذتها منظمة مقرها الولايات المتحدة، ومن الواضح أنها لا تحترم حرية وسائل الإعلام في استخدام منصتها".
حظر المحتوى المؤيد لفلسطين
وسبق أن قدمت ماليزيا شكوى لشركة "ميتا" بسبب حذف محتوى، بما في ذلك تغطية إعلامية محلية لاجتماع أنور الأخير مع هنية، والتي تمت استعادتها في وقت لاحق.
وفي أكتوبر الماضي، حذر وزير الاتصالات الماليزي من أنه قد يتم اتخاذ إجراءات حازمة ضد "ميتا" وشركات وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى إذا كانت تحظر المحتوى المؤيد للفلسطينيين على منصاتها.
وقالت شركة "ميتا" في ذلك الوقت إنها لم تقمع الأصوات على منصتها على فيسبوك عمداً، مضيفة أنه "لا صحة" للادعاء بأنها كانت تقيد المحتوى الداعم للفلسطينيين.
وتصنف شركة "ميتا" حركة "حماس"، على أنها "منظمة خطيرة" وتحظر المحتوى الذي يشيد بالحركة. كما تستخدم مزيجاً من الاكتشاف الآلي والمراجعة البشرية لإزالة أو وضع علامات على الصور المرئية.
ولطالما دعت ماليزيا إلى حل الدولتين لإنهاء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.
"رقابة منهجية"
ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، رصد تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" رقابة "منهجية وعالمية" تفرضه شركة "ميتا" على المحتوى المؤيد للفلسطينيين.
وفي تقرير لاذع من 51 صفحة، وثقت المنظمة واستعرضت أكثر من ألف حالة تم الإبلاغ عنها لإزالة ميتا للمحتوى وتعليق أو حظر الحسابات بشكل دائم على فيسبوك وإنستجرام.
وأظهرت الشركة "ستة أنماط رئيسية من الرقابة غير المبررة" للمحتوى الداعم لفلسطين والفلسطينيين، بما في ذلك إزالة المنشورات والقصص والتعليقات؛ وتعطيل الحسابات؛ وتقييد قدرة المستخدمين على التفاعل مع منشورات الآخرين؛ و"الحظر الظلي"، حيث يتم تقليص ظهور ومدى وصول المواد التي ينشرها الشخص بشكل كبير، وفقاً لمنظمة "هيومن رايتس ووتش".
وتشمل الأمثلة التي استشهدت بها المنظمة المحتوى الذي نشأ في أكثر من 60 دولة، ومعظمها باللغة الإنجليزية، وكلها "دعم سلمي لفلسطين، معبراً عنها بطرق متنوعة".
