رفضت محكمة استئناف في نيويورك، الخميس، طعناً من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في أمر حظر النشر في قضيته الجنائية التي أدين فيها المرشح الجمهوري في مايو الماضي، باتهامات تتعلق بأموال دُفعت لممثلة أفلام إباحية لشراء صمتها.
ويعني القرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف في مانهاتن، أن المرشح الجمهوري للرئاسة لا يمكنه التعليق علناً على المدعين العامين وآخرين على صلة بالقضية حتى يصدر القاضي خوان ميرشان حكمه في 18 سبتمبر المقبل، أي قبل 7 أسابيع من الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر.
وقال محامو ترمب، إن أمر حظر النشر ينتهك حق الرئيس السابق في حرية التعبير وفقاً للتعديل الأول في الدستور الأميركي.
وقال ستيفن تشيونج المتحدث باسم حملة ترمب في بيان، إن "أمر حظر النشر غير أميركي بشكل صارخ".
وأظهر استطلاع للرأي أجرته "رويترز/إبسوس" ونشر، الثلاثاء الماضي، أن ترمب يخوض سباقاً متقارباً مع كاملا هاريس، نائبة الرئيس جو بايدن، التي من المتوقع أن تصبح مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة.
وحصلت هاريس على 43% من تأييد الناخبين المسجلين متقدمة على ترمب الذي حصل على 42%، وهو فارق طفيف يقع في نطاق هامش الخطأ.
وفرض القاضي أمر حظر النشر قبل أسابيع قليلة من بدء المحاكمة في 22 أبريل الماضي، قائلاً إن سجل ترمب في الإدلاء بتصريحات تنطوي على تهديد قد يقوض المحاكمة.
وأدانت هيئة المحلفين ترمب في 34 اتهاماً جنائياً تتعلق بتزوير سجلات تجارية، لإخفائه دفع محاميه الشخصي السابق مايكل كوهين 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز.
وكانت هذه هي أول محاكمة لرئيس أميركي في اتهامات جنائية.
