قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمُفوض الأوروبي للتجارة، فالديس دومبروفسكيس، إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد تدعم فرض رسوم الاستيراد على المركبات الكهربائية الصينية في نوفمبر المقبل.
وشدد في مقابلة مع صحيفة "فايناشيال تايمز" البريطانية، على أن دول الاتحاد الأوروبي، التي غالباً ما تكون منقسمة بشأن القضايا المتعلقة بالصين، ستدعم التدابير الجمركية لمساعدة صناعة السيارات المحلية على التنافس مع الواردات الصينية".
وأضاف أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تدرك الحاجة إلى حماية قطاع صناعة السيارات داخل التكتل، حيث تنمو حصة الصين في سوق السيارات الكهربائية بسرعة كبيرة، وهو ما يمثل "مشكلة كبيرة تحتاج إلى حل"، وفق تعبيره.
وردت الصين في وقت سابق من العام الجاري، بغضب على الإعلان عن أن بروكسل ستفرض تعريفات جمركية تصل إلى 37.6% على صادراتها.
وعرض وانج وينتاو، وزير التجارة الصيني، بعد ذلك محادثات مع المفوضية الأوروبية، التي تحدد سياسة التجارة في الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، يقول المسؤولون من كلا الجانبين إن عدة جولات من المفاوضات كانت فنية فقط، وناقشت المنهجية بدلاً من طرق حل النزاع.
ومن المرجح أن تصوت الدول الأعضاء في أواخر أكتوبر المقبل، على هذه الرسوم، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في نوفمبر. وانتقدت ألمانيا التعريفات علناً، لكنها امتنعت عن التصويت في يوليو الماضي في استطلاع استشاري صوتت فيه 4 دول أعضاء فقط ضد التعريفات.
وحذرت شركات صناعة السيارات الألمانية الرائدة التي لها حضور كبير في الصين، من فرض التعريفات الجمركية خوفاً من رد فعل بكين.
حل مقبول للطرفين
وقال دومبروفسكيس، إنه منفتح على "حل مقبول للطرفين" ولكن يجب أن يتضمن تغيير الصين لسياساتها الصناعية، التي توجه الإعانات للشركات وتعطي الأولوية للسلع المحلية على الواردات.
وتابع: "لا يزال سوق الاتحاد الأوروبي أكثر انفتاحاً على السلع والشركات الصينية مقارنة بالسوق الصينية للاتحاد الأوروبي، لذلك نركز كثيراً على مناقشاتنا مع نظرائنا الصينيين لمعالجة حواجز الوصول إلى السوق المختلفة، لضمان المزيد من التجارة المتبادلة".
وقال: إن "سياسات بكين وممارساتها غير السوقية" ساهمت في فائض تجاري بقيمة 293 مليار يورو في السلع مع الاتحاد الأوروبي في عام 2023.
واعتبر المفوض الأوروبي أن "الصين هي ثاني أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي. ومن الواضح أننا مهتمون بالتجارة والاستثمار في الصين. وفي الوقت نفسه، يجب ملاحظة أن علاقتنا التجارية غير متوازنة للغاية".
وارتفعت حصة العلامات التجارية الصينية في سوق السيارات الكهربائية الأوروبية، بما في ذلك بريطانيا والنرويج، إلى 11% في يونيو 2024، مقارنة مع 9% في العام السابق، وفقاً لشركة Dataforce، وهي شركة مزودة للبيانات.
وعبر مفوض التجارة عن رفضه لفكرة أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يمتنع عن التعريفات الجمركية، لأنه يحتاج إلى مركبات كهربائية رخيصة لتحقيق أهدافه المناخية.
وقال: "يمكن تقديم هذه الحجة بشأن أي إعانات مشوهة للتجارة. لكن النقطة هي أن لدينا صناعة سيارات رئيسية في الاتحاد الأوروبي، وهذه الصناعة معرضة للخطر إذا سمحنا بهذا النوع من تشويه تكافؤ الفرص".
وشدد على أن التعريفات الجمركية، التي تختلف حسب العلامة التجارية ولكنها ستبلغ في المتوسط 20.8%، بالإضافة إلى 10% الحالية، لن تغلق السوق أمام الواردات الصينية، بل تساوي فقط تكافؤ الفرص.
وانتقدت العديد من شركات صناعة السيارات الأوروبية، التي تعتمد بشكل كبير على السوق الصينية، التعريفات الجمركية.
وبدأت الشركات الصينية في فتح مصانع في الاتحاد الأوروبي لتجنب الرسوم الجمركية. لكن دومبروفسكيس حذر من أن مثل هذه التحركات لن تنجح إلا إذا استوفت متطلبات قواعد المنشأ التي تملي الحد الأدنى من القيمة التي يجب إنشاؤها في الاتحاد الأوروبي.
وأضاف المسؤولون أنه إذا لزم الأمر، يمكنهم أيضاً استخدام قواعد مكافحة التحايل ضد الشركات التي تحاول تجنب دفع الرسوم الجمركية من خلال القيام بعمليات التجميع الأساسية في الاتحاد الأوروبي أو دول أخرى.
