وجّه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الاثنين، انتقادات قوية لإدارة الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، متهماً إيّاهما بالتسبب في اضطرابات مالية عالمية مع استمرار تراجع أسواق الأسهم العالمية، خصوصاً في آسيا وأوروبا وداخل الولايات المتحدة.
وقال ترمب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إن "أسواق الأسهم تنهار. لقد أخبرتكم بذلك!!! كامالا ليس لديها أدنى فكرة. بايدن في نوم عميق. كل هذا بسبب القيادة الأميركية غير الكفؤة!"، مشيراً إلى أن منافسيه الديمقراطيين هم المسؤولون عن الاضطرابات المالية العالمية.
ولفت إلى أن الناخبين أما اختيار واحد إما "ازدهار ترمب"، أو "انهيار كامالا" و"الكساد الأعظم عام 2024، ناهيك عن احتمال اندلاع الحرب العالمية الثالثة إذا ظل هؤلاء الأشخاص الأغبياء للغاية في مناصبهم"، وأردف: "تذكر أن ترمب كان على حق في كل شيء".
وانضمت سلع أولية منها النفط والنحاس إلى الأسهم العالمية التي عصفت بها موجة بيع، الاثنين، مع تنامي المخاوف من ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، مما أثار القلق إزاء الطلب حتى مع تلقي بعض المواد الخام دعماً من عوامل أساسية بالسوق.
وتأتي هذه التراجعات في ظل مخاوف من أداء بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي كان بطيئاً للغاية، وفي ظل مؤشرات عن ركود اقتصاد الولايات المتحدة مع ارتفاع معدل البطالة.
وجاءت الانخفاضات في أعقاب تقرير الوظائف في الولايات المتحدة، الجمعة، والذي أشار إلى أن أصحاب العمل تباطأواً في التوظيف بشكل كبير في يوليو الماضي، مع ارتفاع البطالة إلى أعلى مستوى لها في ما يقرب من ثلاث سنوات. وقد أدى هذا إلى تعميق المخاوف من أن الاقتصاد الأميركي قد يواجه ركوداً في الفترة المقبلة، وفق "نيويورك تايمز".
وأظهرت أحدث مجموعة من أرقام الوظائف الأميركية، التي صدرت الأسبوع الماضي، تباطؤ سوق العمل بسرعة. تباطأ نمو الرواتب في يوليو إلى 114 ألف وظيفة، أي ما يقرب من نصف متوسط 215 ألف وظيفة في الأشهر الاثني عشر السابقة، وأقل كثيراً من توقعات خبراء الاقتصاد. وارتفع معدل البطالة من 4.1% إلى 4.3%.
وقد أدى هذا إلى دق ناقوس الخطر، فيما كانت الأسواق المالية تراهن بقوة على قدرة الاقتصاد الأميركي على التخلص من تأثير أسعار الفائدة المرتفعة.
وقد دعمت أحدث أرقام الناتج المحلي الإجمالي، التي أظهرت نمواً سنوياً يقترب من 3%، هذا الرأي، لكن الشقوق في سوق العمل أثارت المخاوف من أن الاقتصاد ربما يتجه الآن نحو هبوط حاد.
وكان الانخفاض بنسبة 12% في مؤشر نيكاي الياباني مدفوعاً إلى حد كبير بالمخاوف من أن أكبر اقتصاد في العالم ربما يبرد بسرعة.
ويستخدم بنك الاحتياطي الفيدرالي مقياساً أساسياً، يُعرف باسم قاعدة ساهم، لقياس ما إذا كان الاقتصاد الأميركي في حالة ركود. ويشير هذا المقياس، الذي سُمي على اسم الخبيرة الاقتصادية كلوديا ساهم، إلى أنه عندما يكون متوسط معدل البطالة في الولايات المتحدة على مدى 3 أشهر أعلى بنحو 0.5 نقطة مئوية أو أكثر من أدنى مستوياته على مدى الأشهر الاثني عشر السابقة، فإن الاقتصاد يكون في الأشهر الأولى من الركود.
وأظهر تقرير البطالة الصادر عن مكتب إحصاءات العمل الأسبوع الماضي، أن قاعدة ساهم كانت على وشك أن تُفعَّل. وكما أشارت شركة الاستشارات كابيتال إيكونوميكس، فإن القاعدة سوف يتم الوفاء بها في الشهر المقبل ما لم ينخفض معدل البطالة.
تاريخياً، كانت قاعدة ساهم مؤشراً جيداً للركود الوشيك في الولايات المتحدة، وقد تم الاستشهاد بها على نطاق واسع في الأيام الأخيرة من قبل أولئك الذين يزعمون أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ترك الأمر لفترة طويلة جداً لخفض أسعار الفائدة.
كانت هناك تكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي، بعد أن "سقط خلف المنحنى"، قد لا ينتظر حتى اجتماعه المقرر المقبل في الشهر المقبل، وقد يعلن عن خفض طارئ في الأيام المقبلة.
