يعتزم نواب بريطانيون استدعاء الملياردير الأميركي إيلون ماسك، للاستجواب أمام مجلس العموم (البرلمان) على خلفية دور منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي المملوكة له في أعمال شغب هزت البلاد الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى "تعليقات تحريضية" له بشأن العنف، وفق صحيفة "بوليتيكو".
وقالت النائبتان عن حزب "العمال" البريطاني تشي أونوراه، وداون بتلر، اللتين تتنافسان على رئاسة لجنة العلوم والابتكار والتكنولوجيا في البرلمان، في تصريحات للنسخة الأوروبية من صحيفة "بوليتيكو"، إنهما ستضغطان على مالك شركة "إكس"، وغيره من المسؤولين التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا، للإجابة على أسئلة بشأن دور منصات التواصل، وسط الاضطرابات المتزايدة في بريطانيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن ماسك أمضى أياماً في جدال مع سياسيين بريطانيين بشأن أعمال الشغب، وخاض في حرب كلامية مع رئيس الوزراء كير ستارمر، بشأن تعامل المملكة المتحدة معهم.
وكتب ماسك في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" الأحد، إن "الحرب الأهلية حتمية" في المملكة المتحدة، وزعم أن رد فعل شرطة المملكة المتحدة كان "من جانب واحد".
واندلعت أعمال شغب تشنها جماعات من اليمين المتطرف في أنحاء بريطانيا، في أعقاب هجوم بسكين على فصل لتعليم الرقص للأطفال، أودى بحياة 3 فتيات صغيرات في ساوثبورت، الاثنين الماضي.
وفي أعقاب الهجوم مباشرة، انتشرت على منصة التواصل "إكس" معلومات مضللة بشأن هوية، ودين المشتبه به في عملية الطعن، تزعم أنه "مهاجر مسلم متطرف" وصل مؤخراً إلى بريطانيا.
وفي محاولة لدحض المعلومات الكاذبة، قالت الشرطة إن المتهم بقتل الفتيات، فتى يبلغ من العمر 17 عاماً، اسمه أكسل روداكوبانا ولد في بريطانيا.
كما تعرّض رئيس منصة "إكس" لانتقادات شديدة، لإعادة حساب الناشط اليميني المتطرف البارز تومي روبنسون، الذي شارك في تأسيس رابطة الدفاع الإنجليزية.
"الحرب الأهلية" في بريطانيا
ووصف وزير حكومي الثلاثاء تعليقات ماسك بشأن "الحرب الأهلية" في بريطانيا بأنها "مؤسفة"، معتبراً أن شركات منصات التواصل الاجتماعي تتحمل "مسؤولية أخلاقية"، لاتخاذ إجراءات ضد المحتوى الذي يحرّض على الكراهية.
وقالت المرشحتان للجنة إنهما سيضغطان من أجل المزيد من الشفافية من جانب منصة "إكس"، إذا انتخبا من قبل زملائهما لرئاسة هيئة التدقيق التكنولوجي.
وأضافت "أونوراه" التي شغلت عدة مناصب في حزب ستارمر: "الأمر المهم حقاً، هو الطريقة التي تعمل بها خوارزميات المنصات على تعزيز وتوسيع نطاق المعلومات المضللة، ونشر الكراهية العنصرية، والكيفية التي تعتمد بها نماذج أعمال المنصات على ذلك".
وانتقدت عضو البرلمان عن دائرة نيوكاسل أبون تاين، ما سمته "دور إكس في نشر معلومات مضللة"، معتبرة أن "إكس" تتحمل "مسؤولية عدم التحريض على الكراهية العنصرية".
وأكدت أنها ستضغط على ماسك، للمثول أمام البرلمان إذا انتخبت لرئاسة تلك اللجنة في مجلس العموم في 11 سبتمبر.
من جانبها، قالت "بتلر"، عضو البرلمان عن دائرة برينت إيست، إن اللجنة يجب أن "تستجوب جميع مالكي منصات التواصل الاجتماعي"، مضيفة عن منصة "إكس": "قاعدة قوية للغاية، ونحن بحاجة إلى فهم هذه القوة والتأكد من أنها مسؤولة".
وأشارت إلى أنها عندما أبلغت بشكل شخصي عن "عدة رسائل مسيئة" على المنصة تلقت رداً بأنها لا "تصل إلى حد" الحذف، وأضافت: "نحن بحاجة إلى بعض الشفافية في هذه العملية".
البرلمان البريطاني.. وصراع مع إيلون ماسك
ورجحت الصحيفة أن هذه الخطوة تثير احتمال حدوث صراعاً كبيراً بين ماسك، والبرلمان البريطاني، مشيرة إلى أن لجان مجلس العموم لديها سلطة "استدعاء أشخاص، و(طلب) أوراق وسجلات"، ويمكنها، كملاذ أخير، إصدار استدعاء رسمي للحضور، ولكن فقط للأشخاص الموجودين حالياً في المملكة المتحدة.
وأضافت أن تحدي أمر اللجنة يمكن أن يؤدي إلى احتجاز شخص ما بتهمة "ازدراء البرلمان"، لكن المسؤولين التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا بالخارج لديهم عادة التخلص من الاستجواب، على الرغم من الضرر المحتمل الذي ربما يلحق بسمعتهم نتيجة لذلك.
وذكرت الصحيفة أن مؤسس "فيسبوك" مارك زوكربيرج سبق استدعاؤه من قبل لجنة برلمانية في إطار تحقيق بدأ في أعقاب فضيحة شركة "كامبريدج أناليتيكا" عام 2018، التي استخدمت عدداً هائلاً من بيانات حصلت عليها من فيسبوك، لكنه رفض الحضور.
وواجهت شركة "كامبريدج أناليتيكا" للاستشارات القانونية، ومقرها لندن، اتهامات بجمع واستغلال البيانات الشخصية لـ87 مليون مستخدم للشبكة الاجتماعية دون موافقتهم، وكانت المنصة سمحت للشركة بالوصول إليها.
وفي ذلك الوقت، هددت اللجنة بإصدار استدعاء رسمي في المرة التالية التي يدخل فيها زوكربيرج البلاد.
