قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الخميس، إن احتياطات بلاده من النقد الأجنبي تكفي لتغطية واردات ثمانية شهور، مؤكداً أن الأوضاع المالية مستقرة في مصر، مع استيعاب الهزات الاقتصادية التي حدثت على مدى الأسبوع المنصرم.
كان البنك المركزي المصري أعلن، الثلاثاء الماضي، ارتفاع صافي احتياطيه من النقد الأجنبي بنحو 105 ملايين دولار؛ إلى 46.489 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي.
وجدد مدبولي خلال مؤتمر صحافي، التأكيد على عدم وجود أي توجه لبيع المطارات المصرية، لكنه لفت إلى أن الدولة تتوجه نحو "كيفية تشغيل، وإدارة المرافق المصرية بشكل أفضل".
وذكر أن إجمالي الأموال الساخنة التي خرجت من مصر خلال عمليات البيع العالمية، يوم الاثنين، لم تمثل أكثر من 7 إلى 8% من إجمالي الأموال الموجودة في السوق في ذلك الوقت.
وأضاف: "تم التعامل مع هذا الموضوع بمنتهى الاحترافية.. تم التعامل فيه من البنك المركزي.. نحن ملتزمون بأن يكون هناك سعر صرف مرن، والدولة لا تتدخل علشان ميبقاش فيه تبعيات سلبية نعاني منها".
وقال مدبولي إن مصر تستهدف خفض التضخم إلى أقل من 10%، بحلول نهاية العام المقبل أو بداية 2026.
وقال محللون ومصرفيون إن مستثمرين أجانب باعوا أذون خزانة بالجنيه المصري، وحولوا العائدات إلى دولارات، في تحول إلى أصول أكثر أماناً. وقالوا إن عمليات البيع تزايدت بسبب التوترات السياسية الإقليمية والمخاوف بشأن ماليات الحكومة.
كان مدبولي قد ترأس اجتماع مجلس الوزراء في وقت سابق، الخميس. وذكر بيان أن مدبولي أشار إلى "نتائج التطورات الاقتصادية التي شهدتها الأسواق العالمية قبل أيام، وأدت إلى تراجعات حادة غير مسبوقة في أسواق المال العالمية، وفقدان تلك الأسواق لتريليونات الدولارات من قيمتها السوقية، وفق بعض التقديرات، نتيجة التراجعات الحادة في أسعار الأسهم، وموجات البيع الحادة بتلك الأسواق".
ولفت إلى أن "هذه التطورات الاقتصادية جاءت مصحوبة بأخرى سياسية بالغة التعقيد إقليمياً، أثارت مخاوف حول ما قد ينتج عنها من تبعات محتملة على استقرار دول المنطقة، ومستقبل اقتصاداتها".
ونقل بيان مجلس الوزراء، تأكيد مدبولي أن "الحكومة المصرية تعمل في خضم تلك التطورات العالمية والإقليمية؛ وبتوجيهات القيادة السياسية، على ضمان أمن واستقرار البلاد على المستويين السياسي، والاقتصادي، حيث تم توجيه المجموعة الاقتصادية بالمتابعة المُكثفة لتلك التطورات الإقليمية، والعالمية، مع العمل على تبني كافة التدابير التي من شأنها مواصلة تعزيز مستويات الاستقرار الاقتصادي".
معدل النمو الاقتصادي
وعلى صعيد النمو الاقتصادي، أوضح رئيس الوزراء أن البلاد تستهدف تحقيق متوسط نمو يبلغ 5.5% في السنوات الثلاث الأولى من برنامج الحكومة، بينما تستهدف متوسطاً يتراوح بين 6 و7% من السنة الرابعة للبرنامج وحتى عام 2030.
وفي وقت سابق الخميس، توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية أن يواصل معدل التضخم السنوي في مصر الانخفاض خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، ليصل إلى 20% بحلول نهاية 2024.
وقالت المؤسسة في مذكرة بحثية إنه بسبب التأثيرات المواتية المتعلقة بفترة الأساس، فإن معدل التضخم في مصر سيصل إلى رقم في خانة الآحاد في الربع الأول من العام المقبل، ليقترب بشكل قوي من النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي المصري.
