وافق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على طلب من زعماء جزر المحيط الهادئ، زيارة إقليم كاليدونيا الجديدة الفرنسي لتقييم الاضطرابات المدنية المستمرة بين الكاناك الأصليين والموالين لفرنسا.
ووافقت فرنسا على إرسال بعثة رفيعة المستوى من المحيط الهادئ إلى كاليدونيا الجديدة، بهدف جمع المعلومات من جميع الأطراف المشاركة في الأزمة الجارية.
وأكدت السفيرة الفرنسية في المحيط الهادئ، فيرونيك روجر لاكان، القرار في مقابلة مع إذاعة "آر إن زد باسيفيك"، الخميس.
وتأتي البعثة، التي يرعاها زعماء منتدى جزر المحيط الهادئ، في الوقت الذي يجتمع فيه وزراء خارجية منتدى جزر المحيط الهادئ في سوفا.
وقال رئيس منتدى جزر المحيط الهادئ ورئيس وزراء جزر كوك، مارك براون، إن منتدى جزر المحيط الهادئ تلقى رسالة من ماكرون الجمعة، ويأمل وفد من 3 زعماء في السفر إلى كاليدونيا الجديدة خلال أغسطس الجاري.
أبعاد سياسية حساسة
وقال براون خلال مؤتمر صحافي في فيجي: "وافقت فرنسا ودعمت الزيارة"، مضيفاً أنه يتوقع أن تتم الزيارة قبل اجتماع زعماء منتدى جزر المحيط الهادئ السنوي الذي ينطلق في 26 أغسطس.
وتابع: "هناك بعض الأبعاد السياسية الحساسة التي يجب أخذها في الاعتبار، ولكننا نشعر أن هدفنا كمنتدى هو محاولة الحد من حوادث العنف التي حدثت على مدى الأشهر القليلة الماضية، ولكن أيضاً الدعوة إلى الحوار باعتباره الطريق إلى الأمام".
وأرسلت باريس مئات من رجال الشرطة إلى الإقليم الفرنسي، حيث شل نشطاء الاستقلال حركة المرور والحركة بحواجز الطرق.
وقال براون إنه سيقود الوفد مع رئيسة وزراء فيجي سيتيفيني رابوكا، ورئيس وزراء تونجا سياوسي سوفاليني، ورئيس وزراء جزر سليمان جيرميا مانيلي.
واندلعت اضطرابات مدنية في كاليدونيا الجديدة في مايو بسبب قوانين مرتبطة بالتصويت. ويخشى الكاناك الأصليون أن تؤدي هذه القوانين التي أعدتها باريس، إلى إضعاف تصويتهم وجعل أي استفتاء مستقبلي على الاستقلال أكثر صعوبة، في حين تقول باريس إن هذا الإجراء ضروري لتحسين الديمقراطية.
وخلفت الاحتجاجات العنيفة ضد قواعد التصويت الجديدة التي فرضتها فرنسا، والتي أعقبتها أعمال النهب والحرق، سقوط 10 أشخاص، وإصابة مئات آخرين في اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.
ومنذ السبعينيات، كانت هناك مطالبات مستمرة بالاستقلال في كاليدونيا الجديدة، وقد حظيت هذه المطالبات بدعم الكثير من مجتمع الكاناك، كما دعمت الأمم المتحدة هذه المطالب، وفي عام 1986 أعادت الجمعية العامة إدراج كاليدونيا الجديدة في قائمتها "للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، وفي عام 1988، وافقت فرنسا على منح كاليدونيا الجديدة المزيد من الحكم الذاتي.
وتريد فرنسا فتح حقوق التصويت للمهاجرين الذين عاشوا في كاليدونيا الجديدة لمدة 10 سنوات، ومن شأن ذلك أن يسمح لعدد أكبر من السكان الفرنسيين بالتصويت في انتخابات كاليدونيا الجديدة، التي يخشى أنصار الاستقلال أن تضعف أصوات الكاناك الأصليين.
ولا يحظى هذا بالقبول لدى الانفصاليين، ومعظمهم من الكاناك، الذين يديرون المقاطعات الشمالية والجزر على وجه الخصوص، ومع هذا الإصلاح، سيكون عددهم أقل نسبياً للتصويت، ويخاطرون بفقدان السيطرة على هذه المقاطعات في المستقبل.
