قررت الحكومة السودانية إرسال وفد إلى مدينة جدة السعودية للتشاور مع الولايات المتحدة بشأن مفاوضات لوقف إطلاق النار في جنيف، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية، الجمعة.
وقالت الوكالة إن الحكومة اتخذت قرار ارسال وفدها إلى جدة "حرصاً من حكومة جمهورية السودان على تحقيق السلام والأمن والاستقرار فى البلاد، ولرفع المعاناة الناتجة عن الحرب التي شنتها المليشيا المتمردة عن كاهل شعبنا ومواطنينا"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع التي تخوض حرباً ضد الجيش السوداني منذ منتصف أبريل 2023.
وأوضحت الوكالة أن الوفد سيرأسه محمد بشير عبد الله أبو نمو وزير المعادن، وسيتشاور مع الحكومة الأميركية بشأن دعوتها لحضور مفاوضات في جنيف في 14 أغسطس الجاري.
ونقلت حركة جيش تحرير السودان بصفحتها على فيسبوك عن الوزير قوله في تصريح مقتضب إن التركيز خلال النقاشات المرتقبة "أولويته الوطن والمواطن الذي عانى من جرائم وانتهاكات الميليشيا المتمردة إزاء صمت المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني".
ودعت الولايات المتحدة الشهر الماضي كلاً من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى محادثات لوقف إطلاق النار، تستضيفها السعودية وسويسرا، بمشاركة الاتحاد الإفريقي ومصر والإمارات والأمم المتحدة بصفة مراقبين.
وتهدف محادثات سويسرا لـ"التوصل إلى اتفاق لوقف العنف في السودان، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين، وتطوير آلية مُحكمة للرصد والتحقق لضمان تنفيذ أي اتفاق"، بحسب البيان الأميركي الذي أكد أن "المحادثات لا تهدف لمعالجة القضايا السياسية الأوسع".
وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت رفضها المشاركة في أي مفاوضات قبل تنفيذ إعلان جدة، بينما قبل قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الدعوة.
وطلبت وزارة الخارجية السودانية في ردها على الدعوة الأميركية عقد اجتماع مع حكومة الولايات المتحدة لـ"التمهيد الجيد لمفاوضات السلام بما يحقق الفائدة التي يتوقعها الشعب السوداني منها"، وفقاً للبيان الذي ذكر أن "أطراف المبادرة هم نفس أطراف منبر جدة والموضوعات مطابقة لما تم الاتفاق عليه".
واندلعت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل من العام الماضي، بسبب خلاف حول خطط لدمج الدعم السريع في القوات المسلحة خلال فترة انتقالية، كان من المفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات للانتقال إلى حكم مدني، وبدأ الصراع في الخرطوم وامتد سريعاً إلى مناطق أخرى.
وتشارك الطرفان السلطة بدون تفاهم واضح بعد انقلاب في عام 2021، ما أدى إلى تعطيل عملية انتقالية سابقة أعقبت الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في عام 2019.
وتسبب الصراع في أكبر أزمة إنسانية في العالم، ودفع نصف السكان إلى حالة من انعدام الأمن الغذائي وأدى إلى تشريد أكثر من 10 ملايين نسمة.
