قالت مصر، السبت، إن القتل المتعمد للفلسطينيين العزل يظهر افتقار إسرائيل للإرادة السياسية لإنهاء الحرب في غزة.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن "استمرار ارتكاب تلك الجرائم واسعة النطاق، وتعمد إسقاط تلك الأعداد الهائلة من المدنيين العُزّل، كلما تكثفت جهود الوسطاء لمحاولة التوصل إلى صيغة لوقف لإطلاق النار في القطاع، هو دليل قاطع على غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإسرائيلي لإنهاء تلك الحرب الضروس، وإمعان في استمرار المعاناة الإنسانية للفلسطينيين تحت وطأة كارثة إنسانية دولية يقف العال عاجزاً عن وضع حد لها".
وجاء البيان بعد أن ذكر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن ما يزيد على 100 فلسطيني قتلوا فيما أصيب العشرات في غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في القطاع.
واستنكرت مصر استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في حق المدنيين بقطاع غزة، فى "استخفاف غير مسبوق بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"، مطالبة بموقف دولي موحد ونافذ يوفر الحماية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ويضع حداً لمسلسل استهداف المدنيين العزل.
وأكدت أنها "ستستمر في مساعيها وجهودها الدبلوماسية، وفى اتصالاتها المكثفة مع جميع الأطراف المؤثرة دولياً، لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشتى الطرق والوسائل، والعمل على التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مهما تكبدت من مشاقٍ أو واجهته من معوقات".
وفي وقت سابق الخميس، قال زعماء الولايات المتحدة ومصر وقطر، إنه حان الوقت لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، ودعوا الطرفين إلى استئناف المحادثات العاجلة في 15 أغسطس، بالدوحة أو القاهرة.
وقالوا، في بيان مشترك أعلنه الديوان الأميري القطري: "عملنا لشهور للتوصل إلى اتفاق إطاري وهو الآن على الطاولة ويتبقى فقط التفاصيل الخاصة بالتنفيذ.. ونحن بوصفنا وسطاء، مستعدون لتقديم الاقتراح النهائي لحل القضايا المتبقية المتعلقة بالتنفيذ بطريقة تلبي توقعات جميع الأطراف"، لافتين إلى دعوة الطرفين لاستئناف المحادثات بهدف سد جميع الفجوات المتبقية والبدء في تنفيذ الاتفاق دون أي تأخير.
ولاحقاً أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيرسل وفداً إلى الدوحة أو القاهرة للمشاركة في المحادثات المقترحة في منتصف الشهر الجاري.
